صاحب‌خبر - تصویب حق مسکن کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره مصوبه حق مسکن کارگران گفت: مطابق آخرین اخبار مصوبه حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است و امیدواریم برای تأیید نهایی به هیئت دولت ارجاع شده باشد. هادی ابوی درباره آخرین وضعیت حق مسکن کارگران گفت: مطابق آخرین اخبار حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است. وی بیان کرد: به‌نظر می‌رسد که با تصویب این مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت، این موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی و طرح به هیئت دولت ارجاع شده است. با توجه به اهمیت موضوع امیدواریم طی جلسات آینده در هیئت دولت تصویب شود. یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد سالیانه کارگران، حق مسکن است که رقم آن در شورای‌عالی کار توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پس از تعیین به هیئت وزیران پیشنهاد داده می‌شود و باید در جلسه هیئت دولت به تصویب برسد. 23 اسفند ماه 99 بود که جلسه شورای‌عالی کار تشکیل شد و حداقل دستمزد کارگران به 39 درصد افزایش یافت. با آن مصوبه، حداقل حقوق کارگران از 1میلیون و 910 هزار تومان به 2میلیون و 655 هزار تومان و حق مسکن کارگران به 450 هزار تومان و بن و خواروبار به 600 هزار تومان افزایش یافت، همچنین پایه سنوات 140 هزار تومان تعیین شد. «حق مسکن» تنها مؤلفه دستمزد است که تصویب نهایی و ابلاغ آن، نیازمند نظر و رأی هیئت وزیران است؛ یعنی تصمیم و رأی شورای‌عالی کار برای افزایش این مؤلفه مزدی به‌تنهایی، قابلیت اجرایی ندارد و باید حتماً افزایش حق مسکن در هیئت دولت به تصویب برسد. هشدار به معامله گران رمزارزها طبق مصوبه هیئت دولت تنها رمز ارزهای استخراجی در داخل کشور طبق ضوابط می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و از این رو معامله‌ی دیگر رمز ارزها مجاز نیست. بانک مرکزی با هشدار مجدد به معامله گران رمزارزها اعلام کرد: تنها رمزارز استخراجی داخل کشور، طبق ضوابط می‌تواند در پرداخت‌های ارزی استفاده شود. براین اساس صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند. اما معامله و خرید فروش رمزارزهای دیگر مجاز نیست. لذا، به هم‌میهنان عزیز اکیداً توصیه می‌شود از خرید و فروش رمز ارزها خودداری کنند. در پایان لازم به ذکر است بر اساس مصوبه دولت، تمام مخاطرات و ریسک‌های انجام تبادل هر نوع رمزارز صرفا بر عهده متعاملین است. روند صعودی مبادلات تجاری ایران و سوریه رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه با بیان اینکه تجارت میان دو کشور در مسیر صعودی قرار دارد، گفت: در حال حاضر سوریه به سوی بازسازی می‌رود و اقلام حوزه ساخت و ساز، پل سازی و سد سازی، تامین برق و خدمات فنی و مهندسی در صدر فهرست صادرات به این کشور از سوی ایران قرار دارد. کیوان کاشفی درباره مبادلات تجاری ایران و سوریه، اظهار داشت: آمارهای تجاری کشور سوریه نشان می دهد که رقم تجارت با چین و هند در سه سال گذشته تغییری نکرده، اما روند مبادلات کالایی ایران با این کشور صعودی است. وی با بیان اینکه برای صادرات ترکیه به سوریه باید استثنا قائل شد، اظهار داشت: با وجود تحریم کالاهای ترکیه از سوی سوریه، به دلیل مرزهای مشترک و مسیرهای قاچاق که دولت مرکزی بر آنها تسلط کافی ندارد میزان واردات از این کشور به یک میلیارد دلار در سال می رسد. رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه با بیان اینکه با افق تجارت دو کشور فاصله بسیاری داریم، خاطرنشان کرد: باید برنامه ریزی‌ها عملیاتی شود تا شاهد بهبود رقم صادرات و واردات با این کشور باشیم که طی یک سال گذشته اقدامات مهمی در این زمینه آغاز شده است. وی با اشاره به بهبود زیرساخت های تجاری برای تجارت دو کشور، گفت: در مواردی مانند حمل و نقل توانستیم به سطحی مناسب دست یابیم که البته ترکیه به دلیل همسایگی در این زمینه نسبت به ایران مزیت هایی دارد. ایران مرز مشترک با سوریه ندارد و از مرز عراق هم به درستی و میزان کافی بهره مند نبوده است. کاشفی تصریح کرد: نقل و انتقال از طریق مرز دریایی زمان و هزینه بسیاری را به تجارت تحمیل می کند و این مشکلات موجب کاهش مبادلات دو کشور شده است اما اشتیاق بسیاری در تجار دو طرف برای روابط اقتصادی بیشتر دیده می شود. وی افزود: بر همین اساس برنامه ریزی شده تا نمایشگاه های مختلفی برای آشنایی تجار با کالاهای قابل مبادله برگزار شود و از سوی دیگر مستقر شدن مرکز تجارت ایرانیان در دمشق نیز در افزایش روابط اقتصادی دو کشور می تواند تاثیر گذار باشد. رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه با بیان اینکه پیش بینی ها از دو برابر شدن تجارت دو کشور در سال جاری میلادی (۲۰۲۱) حکایت دارد، اظهار داشت: این در حالی است که تحریم ها روند این رشد تجاری را کند کرده است و از سوی دیگر به دلیل شرایط موجود در سوریه سطح اقتصاد این کشور کوچک شده و از تراز تجاری ۳۰ میلیارد دلاری به پنج میلیارد دلار تنزل پیدا کرده است. وی با اشاره به اینکه سوریه از کشورهای قدرتمند در بخش تولید محسوب می شود، خاطرنشان کرد: این کشور برای حمایت از تولید داخل همانند ایران قوانین سخت گیرانه ای را برای واردات کالاها اجرایی کرده است. کاشفی افزود: این کشور در بخشی از حوزه های تجاری خودکفا عمل می کند اما به دلیل وضع موجود و اعمال تحریم ها به برخی از اقلام دسترسی کمتری دارد به همین دلیل می توانیم تجارت خود با این کشور را افزایش دهیم. رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه با اشاره به اینکه شرکت ها در زمینه تامین بخش عمده ای از این کالاها در حال مذاکره و امضای قرارداد هستند، خاطرنشان کرد: ارسال مواد اولیه، فولاد و پتروشیمی می تواند به افزایش رقم صادرات منجر شود زیرا این کشور به مواد اولیه نیاز دارد و ارسال این نوع اقلام می تواند وابستگی ایجاد کند تا حجم ثابتی از صادرات را در هر سال برای ایران به ارمغان بیاورد. وی با بیان اینکه تجارت محصولات کشاورزی یکی از پیش بینی های عملیاتی در مبادلات دو کشور است، اظهار داشت: برنامه ریزی ها به خوبی انجام شده است و در تلاش هستیم تا بر مدار مناسب آن قرار بگیریم. کاشفی با اشاره به اینکه تراز تجاری ایران و سوریه در سال ۹۹ طبق آمارها ۱۷۰ میلیون دلار بوده است، تصریح کرد: در سال جاری این رقم به ۳۰۰ میلیون دلار خواهد رسید که این روند صعودی در سال های آینده می تواند تجارت میلیاردی را در پی داشته باشد. به گفته کاشفی، تولیدات داخلی سوریه در بخش غذایی و دارویی می تواند بازار مناسبی در ایران به همراه داشته باشد. بر اساس آخرین اعلام گمرک، در ۱۲ ماهه سال ۹۹ در مجموع ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۳ میلیارد دلار از مبادی کشور صادر و وارد شده است که سهم صادرات ۱۱۲ میلیون تن به ارزش ۳۴ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار و سهم واردات ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.∎​