سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، موضوع ترک فعل در خصوص عدم وصول حقوق دولتی معادن در دستور کار دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفته است.

براساس تازه‌ترین گزارش در این رابطه، برابر خوداظهاری مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان‌های مختلف، مشخص شده که بالغ بر ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن معوق مانده است که پس از وصول ۶۵ درصد از این وجوه به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص می‌یابد تا در مسیر اکتشافات جدید و توسعه بخش معدن به مصرف برسد و عدم وصول به‌موقع، موجب تأخیر در اجرای سیاست‌ها و رشد و توسعه بخش معادن خواهد شد.

پیگیری‌های دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۹ به واریز ۶۵۰‌میلیارد تومان به حساب دولت منجر شد و مقرر شده است تا پایان خردادماه سال جاری وجهی معادل ۲ هزار میلیارد تومان دیگر نیز واریز شود و این روند پیگیری‌ها تا تحقق کامل حقوق دولت ادامه خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، طبق ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ و همچنین ماده ۱۲ قانون اصلاح معادن مصوب سال ۱۳۹۰، دارندگان پروانه بهره‌برداری از معادن باید درصدی از بهای ماده معدنی در سر معدن را به نرخ روز تحت عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت کنند. دیوان محاسبات کشور پیش از این با انتشار گزارشی از وضعیت صنعت فولاد و هشدار نسبت به اتمام ذخایر سنگ آهن، بر لزوم سرعت‌بخشی در اکتشاف معادن جدید تأکید کرده بود.