به گزارش راهبرد معاصر؛ رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس درباره بحث‌ها و حواشی اخیر درباره جداول بودجه ۱۴۰۰، گفت: در 26 اسفند ماه 1399 با توجه به ابهام ها و ایرادهایی که شورای محترم نگهبان به برخی از مفاد تبصره­های بودجه وارد کرده بود، اصلاحاتی در برخی تبصره ها و الحاقات آن انجام شد، این تغییرات در حقیقت به معنی تغییر برخی جداول و ردیف هاست.

وی گفت: این نکته همان چیزی است که یکی از همکارن ما که از منتقدان اصلی این جداول هست را پیش از رای گیری ماده واحده تذکر داد. یعنی با تغییر برخی تبصره ها و احکام بودجه که برای رفع ایرادات شورای نگهبان انجام شد، جداول نیز باید تغییر کند.

زارع افزود: یکی از همکاران اخیراً نیز در گفت و گویی توضیح دادند که « ممکن است در تبصره‌ها درآمدهایی پیش بینی شود که محل آن باید در هزینه‌ها دیده شود بنابراین وقتی تبصره‌ها تمام می‌شود و ماده واحده رأی‌گیری می‌شود، عملا دیگر زمانی تا آخر سال نداریم. این اعتراض کاملا آیین نامه ای است. بر خلاف آنکه برخی این موضوع را بزرگ کردند که رانتی اتفاق افتاده؛ چنین چیزی نیست.»

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اضافه کرد: بنا براین به دلیل فرصت اندک باقی مانده تا پایان سال، در همان جلسه رئیس جلسه یعنی آقای قاضی زاده هاشمی از رئیس کمیسیون تلفیق خواست درباره اخطار همکارمان توضیحاتی ارائه کند، و پس از آن نمایندگان به ماده واحده و جداول رای دادند با علم به اینکه قرار است جداول متناسب با تصمیماتی که در صحن مجلس در همان روز گرفته شده است، اصلاح شود و طبق رویه مجالس قبل، ادامه اصلاحات متناسب با ایرادات احتمالی شورای نگهبان به کمیسیون تلفیق تفویض شد که در کمیسیون تلفیق نیز این اختیار به هیئت رئیسه تفویض شده بود.

وی افزود: بخشی از مشکل این است، این اشکال در عین حالیکه مطابق قانون و مصوبات مجلس است اما به هر صورت اشکالاتی به آن وارد است، اما این اشکالات رویه ای است و مختص مجلس یازدهم هم نیست و اصلاح آن نیز بعد عبور از دوره تصویب بودجه امکان پذیر نیست.

زارع تاکید کرد: به همکاران عزیزی که منتقد این رویه که در مجالس سابق هم معمول بوده؛ عرض می­کنم که اصلاح این رویه های اشتباه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ان شاء الله در صورت موافقت مجلس با اصلاح آیین نامه داخلی؛ در جریان بررسی بودجه سال آینده مجلس یازدهم این اشکالات برطرف خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در عین حال اظهار نظر همکارمان را نیز باید حائز توجه دانست؛ که می گوید: «برخی یک مسئله آئین‌نامه‌ای مجلس را خیلی بزرگ کردند. تغییر جداول منحصر به مجلس یازدهم نبوده و در مجالس قبل هم اتفاق افتاده است. این رویه غلط به این جهت است که بودجه آذرماه به مجلس می‌آید و بهمن‌ماه به صحن می‌رسد، که بررسی جزئیات آن معمولا تا آخر سال طول می‌کشد.

زارع گفت: از آنجایی که ممکن است در تبصره‌ها درآمدهایی پیش بینی شود که محل آن باید در هزینه‌ها دیده شود و یا ممکن است برخی از هزینه‌ها حذف شود، بنابراین وقتی تبصره‌ها تمام می‌شود و ماده واحده رأی‌گیری می‌شود، عملا دیگر زمانی تا آخر سال نداریم. این اعتراض هم کاملا درونی و آیین‌نامه‌ای است. برخلاف آنکه خیلی‌ها این موضوع را بزرگ کردند که یک رانتی اتفاق افتاده، چنین چیزی نیست و این نامه در واقع اعتراض به یک رویه است./ فارس