خبرگزاری فارس - سعید موذنی: در دهه اخیر خصوصا در دوران هشت سال مدیریت دولتهای یازدهم و دوازدهم در کشور، مردم با مشکلات اقتصادی گوناگونی مواجه شدند، تورمهای پی در پی و کاهش رشد اقتصادی، افزایش نقدینگی در جامعه تا نوسانات ارزی و تغییر مداوم قیمت کالاها، کنارزدگی تولید داخل و چشم داشتن به دیپلماسی و تولیدات غرب از سوی دولتمردان، بخشی از مشکلاتی است که این روزها مردم با آن مواجه هستند.
انتخابات سیزدهم ریاستجمهوری در پیش است بنابراین مردم از دولت بعدی انتظارات ریادی دارند و کسی که پا در این عرصه میگذارد بار سنگینی بر دوش خواهد گرفت و البته میراثدار مشکلات بزرگی است که در هشت سال اخیر تجمیع شده و هیچ تدبیری هم برای مبارزه با آن به کار گرفته نشد.
در این راستا به سراغ یکی از نامزدهای انتخاباتی رفتیم و با وی گپ و گفتی در حوزه مشکلات کنونی کشور، راهکارهای رفع این مشکلات و همچنین الزامات برنامهای رئیسجمهور بعدی، داشتیم.
حسن سبحانی دارای مدرک تحصیلی دکترای علوم اقتصادی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران به ویژه اقتصاد اسلامی، دارایی و سیستم های پولی است؛ وی نماینده دورههای پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مردم دامغان بود.
در ادامه مصاحبه فارس با سبحانی را میخوانید.
* کنترل نرخ تخریب در اقتصاد باید اولویت دولت بعدی باشد
فارس: در خصوص چالشهای این روزهای اقتصاد کشور و برنامهریزی برای رفع آن، موارد زیادی قابل طرح است، مردم هم از رئیسجمهور بعدی انتظار رفع مشکلات را دارند، در ابتدا بفرمایید مشکلات اقتصادی کشور نظیر رشد منفی اقتصادی و تورم آیا در کوتاهمدت قابل حل است؟
حسن سبحانی: ما در دهه گذشته، از یک رشد اقتصادی سالانه نزدیک نیم درصد بیشتر برخوردار نیستیم و این در حالی است که اقتصاد ما از تورم سالانه بالای 20 درصد برخوردار است.
نرخ تشدید سرمایه ثابت ناخالص در کشور ما غیر از دو سال، در بقیه سالها منفی است و این به معنای آن است که ما حتی نتوانستهایم استهلاک ماشینآلات و ساختمانهایی که مورد استفاده قرار میدهیم را جبران کنیم و در عین حال که نرخ بیکاری میانگین 12 درصد بلندمدت را داریم، نرخ رشد جمعیت ما هم 1.4 درصد است.
وقتی این چند آمار را با هم بسنجیم متوجه میشویم که فقر در حال گسترش و عمیق شدن است و جریان تخریبی در اقتصاد ایران که از دهههای گذشته پتانسیل آن به وجود آمده بود، در حال فعالیت است و اوضاع اقتصادی و به تبع آن اوضاع اجتماعی کشور را تحتتأثیر خود قرار داده و در حال تخریب آن است.
با توجه به آثار خطیر چنین وضعیتی، معتقدم در دولت آینده نهایت اهتمام باید جلوگیری از افزایش نرخ تخریبی که عنوان شد، باشد تا بتوان پس از چند سال این وضعیت را به یک ثبات رساند و بعد از آن اقدام به فعالیتهایی کرد که زمینههای رشد دورقمی فراهم شود، این یک چشمانداز غمانگیز اما از نظر من واقعبینانهای از اقتصاد کشور است؛ کار اصلی باید کنترل نرخ تخریب در اقتصاد کشور باشد که البته به نوبه خود زودبازده نخواهد بود.
برخلاف توقعاتی که در جامعه وجود دارد و بسیاری از آنها هم به حق است که دنبال رفع اقدامات فوریتر برای رفع مشکلات هستند، اما این موضوع زمانبر است، با توجه به تجربهای که در قانونگذاری و اجرا دارم، میتوان وضعیت موجود را با همین شرایط به سمت بهبود تدریجی پیش برد و از این حیث آمادگی دارم کارهایی برای این اقتصاد انجام دهم.
* ضرورت اصلاح سیاستهای مالی از طریق ایجاد تعادل بین دخل و خرج دولت
فارس: چه تغییر اساسی در سیاستهای اقتصادی فعلی شامل سیاستهای پولی و سیاستهای مالی را مؤثر در بهبود آینده اقتصاد کشور میدانید؟
سبحانی: اوضاع اقتصادی کشور ما عمدتا از دو نوع سیاست، یکی سیاستهای پولی و ارزی و یکی سیاستهای مالی متأثر میشود و بقای این سیاستها، عامل به وجود آمدن عمده مشکلات فعلی است و این بدان معناست که اقدام برای تغییر این سیاستها میتواند منجر به اصلاحاتی در مسائل پولی و ارزی کشور از یکطرف و مسائل مالی کشور از طرف دیگر شود که اولی (سیاستهای پولی و ارزی) امکان تشویق تولید را فراهم میکند و دومی یعنی سیاستهای مالی، امکان بهبود در بودجه دولت را سببسازی میکند.
اگر سیاستهای مالی یعنی آنچه که به هزینهها و درآمدهای دولت برمیگردد از طریق تعادل بین دخل و خرج، اصلاحاتی را تجربه کند، موجب میشود که دولت کمتر به سراغ قرض از مردم و یا چنین فعالیتهایی برود و دخالت کمتری در اقتصاد مردم خواهد کرد؛ دولت اگر قرض از مردم را متوقف کند، مردم باید پول خود را در فعالیتهایی به کار بیندازند که برای آنها درآمدزا باشد، با فرض اصلاحات پولی، فعالیتهای اقتصادی مردم به تدریج شروع خواهد شد و این یعنی جوانه زدن زمینههای تولید و اشتغال با فاصله بیشتر؛ بنابراین اصلاحات بودجهای، پولی، بانکی و تغییرات در سیاستهایی که پول و بانک و ارز و مالیه دولت را تأثیر میگذارد از جمله برای کارهایی است که اینجانب برای آن فکر کرده و برنامهریزی کردهام.
* «بودجهبندی براساس صفر» شکاف درآمد-هزینه را میبندد و کسری بودجه عملیاتی دولت را اصلاح میکند
فارس: با فرض پابرجایی تحریمها، پیشنهاد شما برای جبران کسری بودجه دولت سیزدهم چه خواهد بود؟
سبحانی: ببینید، درآمدها و هزینههایی برای دولت داریم، آنچه که واقعیت دارد این است که چون اقتصاد در رکود است، درآمدهای ما به اندازه هزینههای ما افزایش پیدا نمیکند، بنابراین باید هزینهها را به نسبت درآمدها یا کمتر افزایش داد و یا در برخی موارد هزینهها را کم کرد و در برخی موارد نظیر حقوق کارکنان، که نمیتوان آن را کاهش داد، باید با یک نرخ کمتری افزایش را اعمال کرد، باید شکاف بین درآمد و هزینه را از طریق کنترل هزینهها کاهش داد و به تدریج این شکاف را بست، این مسیری است که باید در بودجه اتخاذ شود.
راهکار کلیدی آن هم بودجهبندی براساس صفر است، معنای بودجهبندی براساس صفر این است که به جای آنکه دستگاههای اجرایی هر سال بودجه سال قبل خود را پایه بگیرند و به اندازه نرخ تورم هم اضافه بر آن بگیرند، باید سازمانهای برنامه و بودجه به دستگاههای اجرایی بگوید بودجه سال قبلتان تمام شد، برای بودجه امسال باید از اول استدلال بیاورید که چرا این پول را میخواهید، یعنی یک سختگیری بسیار زیاد در هزینههایی که دستگاههای دولتی پیشنهاد میکنند.
من با تجربهای که در 12 سال در کمیسیون برنامه و بودجه داشتهام متوجه میشوم که بودجهبندی براساس صفر هر چند با مقاومت دستگاهها مواجه است، اما عملی است و به تدریج میتواند شکاف درآمد - هزینه را ببندد و کسر بودجه عملیاتی دولت را به تدریج اصلاح کند.
* فعالیتهای عمرانی باید تحت انضباط شدید قرار گیرد/ دولت بعدی آغاز پروژه جدید را فراموش کند
فارس: با فرض ادامه تحریمها راهکارهای شما برای تأمین مالی توسعه زیرساختهای کشور در حوزههای مختلف چه خواهد بود؟
سبحانی: وظیفه دولت آن است که به اندازه درآمد هزینه کند، این بدان معنا است که دولت نمیتواند مگر در موارد خیلی استثنایی و حیاتی، آینده را پیش فروش کند، بنابراین من حتی در کارهای عمرانی را با اینکه تعطیل شدنشان به ضرر اشتغال است، توصیهام این نیست که دولتها با قرض آن را انجام دهند، به اندازهای که درآمد هست دولت باید با انضباط هزینهای، خرج کند و در کنار هزینههای جاری، از آنچه که میماند به اقدامات زیربنایی، عمرانی، اجتماعی و غیره که لازمتر است بپردازد و آنها را شروع کند، چون حتی اگر مشکل درآمد هم نباشد، آنقدر پروژه و طرح عمرانی در کشور آغاز شده است که با درآمدهای موجود حدود بیست سال زمان میبرد تا به پایان برسد.
بنابراین دولت باید واقعبینانه، اشتهای کلید زدن پروژههای جدید را فراموش کند، مگر اینکه آن پروژه بسیار برای کشور حیاتی باشد، کنترل پروژهها و متناسب کردن آنها با درآمدهایی که دولت واقعاً به دست میآورد، ضروری است البته نه درآمدهایی از محل فروش اوراق خزانه اسلامی، معتقدم چون این روش را آیندهفروشی میدانم و در واقع مشکلات به گردن دولت بعد میافتد، کما اینکه دولت بعدی میراثدار انبوه بدهی خواهد بود که دولت فعلی در این سالها به وجود آورده است و به زودی با پرداخت اصل و فرع آن پولها آغاز میشود، من فکر میکنم که تا سالها فعالیتهای عمرانی باید تحت انضباط شدید قرار گیرد و شروع پروژههای جدید بسیار با احتیاط و با دقت باشد.
* قانون خصوصیسازی رانت میآفریند/ضرورت زمینهسازی برای حضور واقعی بخش خصوصی در پروژه
فارس: روش درست خصوصیسازی که منجر به افزایش بهرهوری در کشور شود از نظر شما چه ویژگیهایی دارد و در این حوزه چه مواردی اولویت دارد که دنبال شود؟
سبحانی: من با خصوصیسازی در اقتصاد ایران از ابتدا مخالف بودم و همچنان هم مخالف هستم، البته چون این مسئله در کشور قانون هست و دولت باید مجری قانون باشد، آن را اجرا خواهم کرد اما بلافاصله برای ایجاد اصلاحات در قانون موجود با توجه به تجربه تلخی که در این دههها اتفاق افتاد و مفاسدی که از این ناحیه به وجود آمد اقدام میکنم، مفاسدی که سرمایه اجتماعی ما یعنی «اعتماد مردم به حاکمیت» را به شدت خدشهدار کرد؛ بنابراین مخالفتم به معنای توقف قانون نیست اما به معنای اقدام سریع برای اصلاح قانون، براساس تجربهها است.
فارس: چرا قانون فعلی خصوصیسازی را رانتآفرین میدانید؟
سبحانی: آنچه که در اقتصاد ایران مسئله است، این هست که افراد از بخش خصوصی کمک کنند تا با سرمایههای خودشان، فعالیتهایی را از نو بسازند، نه اینکه همه برای به دست آوردن ارزان سرمایههایی که دولت طی سالیان طولانی ساخته است، صف بکشند و از این طریق، رانتِ خصوصیسازی راه بیفتد، بنابراین تجدیدنظر در قانون خصوصیسازی از کارهایی است که باید دنبال کرد و البته زمینهسازی برای بخش خصوصی که میخواهد راهآهن جدید، جاده جدید و کارخانهای جدید بسازد، باید انجام شود و مورد تشویق قرار گیرند و این مفاد بند الف سیاستهای مقام معظم رهبری در موضوع خصوصیسازی هم هست.
* اقتصاد ربوی محیط کسبوکار را زمینگیر کرد/فعالیت مولد در دستور کار فعالان خصوصی باشد
فارس: در حوزه بهبود فضای کسب و کار به نظر شما اصلاح چه مشکلاتی اولویت دارد؟
سبحانی: ببینید، اقتصاد ربوی محیط کسب و کار را به شدت زمینگیر کرده است، یعنی اقتصادی که در آن بهره پول آن هم در نرخهایی خیلی بالا وجود دارد و کسانی که به دنبال تولید هستند باید بخش عمده درآمدهای خود را به عنوان بهره به نظام بانکی بسپارند، بنابراین تولید برای آنها سودآور نیست، وقتی به اصلاحات پولی اشاره کردم در واقع ترجمانی از بهبود فضای کسب و کار است.
البته بدون تعارف بگویم بخشی از فضای کسب و کار باید به سمت اصلاح ذهنیت فعالان بخش خصوصی از فعالیت غیرمولد به سمت فعالیت مولد برود یعنی در عین حال که اقتصاد کشور هزینه پول و بهره پول را باید درمان کند در عین حال بخش خصوصی باید بپذیرد که خدمت او به اقتصاد ایران از طریق فعالیتهای مولد و نه لزوما فعالیتهای غیرمولد است، این دو مورد باید با هم اتفاق بیفتد، نمیتواند اینگونه باشد که از یک طرف دولت فعالیتهایی را سامان دهد، اما از طرف دیگر کسانی که در معرض این فعالیتهای بهبودیافته هستند، رویکرد مولد بودن را در اقتصاد انتخاب نکنند.
* برای اصلاح نظام بانکی فقط لازم است قانون بانکداری مصوب سال 62 اجرا شود
فارس: با توجه به وضعیت نامناسب نظام بانکی کشور، برای اصلاح سیاستهای پولی و نظام بانکی کشور چه راهکارهایی را پیشنهاد میدهید؟
سبحانی: با اینکه نظام بانکی پاشنه آشیل اقتصاد ما شده است، اما به دنبال قانونگذاری جدید نباید برویم و فقط باید اراده کنیم قانون بانکداری مصوب سال 1362 را که به نظر من تاکنون به هیچ وجه اجرا نشده است، اجرا کنیم، این قانون که قانون بانکداری بدون ربا است، مشخص میکند که مردم از طریق گذاشتن پول در بانکها نباید بهره بگیرند بلکه اگر به دنبال سود هستند باید بانک را وکیل کنند تا پول آنها را سرمایهگذاری کند و از سود حاصل از سرمایهگذاری (و نه ربای پول)، آنها را سهیم کند، نظام بانکی پول مردم را تبدیل به سرمایهگذاری و مردم را سهامدار کارخانجات و مزارع میکند و این چیزی است که قانون میگوید، شعار انتخابی اینجانب هم «اقتصاد بدون ربا» است.
* مردم آگاهانه رباخواری نمیکنند ولی سود روزشمار ربا است
فارس: به نظر شما بانکها این موضوع را به راحتی قبول و اجرا میکنند؟
سبحانی: البته برای اجرای این موضوع قبول دارم که با مقاومتهایی از نواحی مختلف مواجه خواهیم بود، هم از نواحی کسانی که به دریافت بهرههای سنگین بانکی عادت کردهاند و هم از نواحیای که باید مقداری تغییر کارکرد بانک اتفاق بیفتد، باید برنامه میانمدتی مثلاً دو ساله طراحی و در این فاصله ذهن مردم را آماده مبنی بر اینکه شما به عنوان مسلمان نباید رباخواری کنید، البته تأکید میکنم که مردم آگاهانه رباخواری نمیکنند و به تدریج به لحاظ ذهنی باید آماده شوند که اگر بانک پول آنها را در کارخانجات و مزارع سرمایهگذاری کند و سودش را به آنها بدهد هم درآمد بیشتری خواهند داشت و هم پول حلال وارد سفرههای خود کردهاند.
قانون مصوب در این باره وجود دارد، فقط اجرای این قانون با توجه به آنکه چون مردم را عادت دادهاند به آنچه روزشمار از بانک سود بگیرند، مقداری مشکل است و برای پذیرفتن مردم و رفتن به سمت اجرای بانکداری بدون ربا زمان میبرد.
* مخالف سرسخت طرح قانون بانک مرکزی هستم/میخواهند انحرافات مسائل پولی و بانکی را قانون کنند
فارس: به تازگی طرح قانون بانک مرکزی به صحن علنی مجلس رفته است، نظر شما در این باره چیست؟
سبحانی: این یکی از بزرگترین فاجعههایی است که در اقتصاد ایران رخ خواهد داد، زیرا همه انحرافاتی که در مسائل پولی و بانکی در این سی و چند سال گذشته در اقتصاد ایران رخ داده است را این طرح به قانون تبدیل خواهد کرد. طرح قانون بانک مرکزی برای اقتصاد اسلامی فاجعهبار است، بارها اعلام کردهام که مجلسیها مواظب باشند این طرح، اقتصاد ایران را از اصلاحات دور خواهد کرد، با اینکه کسانی که دنبال این موضوع هستند افراد موجهی هستند اما به نظر من آنها به پیچیدگیهای مسائل پولی و بانکی توجهی ندارند، هر اقدامی برای متوقف کردن این طرح از سوی هر کسی رخ دهد، اقدامی مبارک است و من هم با طرح قانون بانک مرکزی به شدت مخالف هستم.
* باید بین فعالیت خدماتی پردرآمد و بخش تولیدِ پرزحمت تفاوت نرخ مالیاتی قائل شویم
* ضرورت تجدیدنظر جدی در معافیتهای مالیاتی/ الزام حذف معافیتهای غیرمؤثر
فارس: به نظر شما دقیقترین اقدام در حوزه رفع معضلات کشور در موضوع نظام مالیاتی به نظر شما چه مواردی خواهد بود؟
سبحانی: حجم مالیات معلول است، ما هیچوقت نباید مقدمتاً به افزایش یا کاهش مالیات فکر کنیم به خاطر آنکه اگر مالیات براساس درآمد مردم وصول شود، وقتی درآمد آنها افزایش مییابد، مقدار مالیات هم افزایش مییابد و وقتی درآمد آنها کاهش یابد، مقدار آن هم کمتر خواهد شد، به عنوان مثال گفته میشود از فلان درآمد باید 25 درصد مالیات گرفت، بنابراین مسئله اصلی افزایش درآمد مردم است؛ درست است که ما به افزایش مالیات فکر میکنیم، اما این افزایش مالیات حاصل نمیشود مگر آنکه درآمد مردم افزایش یابد و درآمد مردم هم از طریق امکان اشتغال، بهبود فضای کسب و کار، کسب درآمد بیشتر و بهبود آن، عملی است.
اما کارهای دیگری هم میتوان انجام داد، به عنوان مثال در پایههای جدید مالیاتی، البته این موضوع با فوریت امکانپذیر نیست، اما چرا باید بخش تولید همان درصد مالیات بدهد که بخش خدمات میدهد؟ ما باید بین فعالیتهای خدماتی پردرآمد و بخش تولید پرزحمت، تفاوت نرخ مالیاتی قائل شویم، اگر نمیخواهیم نرخ تولید را کاهش دهیم که ممکن است در مواردی هم باید کاهش یابد، ولی نرخ درآمدهای خدماتی را باید اضافه کنیم یعنی پایههای جدیدی شناسایی شود و با نرخهای بالا مالیات گرفته شود.
موضوع دیگری که در این بحث خیلی جدی باید مورد ارزیابی قرار گیرد، این است که در سالیان طولانی معافیتهای زیادی به بخشهایی از حیث مالیات داده شده است که باید در آنها تجدیدنظر کرد که آیا معافیت مالیاتی موجب بهبود در آن فعالیتها شده است یا خیر؟ اگر فعالیت مالیاتی انگیزهای برای بهبود آن فعالیتها نیست برای چه این معافیت داشته باشد؟ مثلا در برخی فعالیتها نظیر دامداری صنعتی، ممکن است معافیت مالیاتی وجود داشته باشد اما باید بررسی شود آیا بودهاند افرادی که به خاطر استفاده از این معافیت مالیاتی به دنبال توسعه دامداری هستند و یا گسترش فعالیتها برای استفاده اقتصاد انجام شده است؟ باید این بررسیها انجام شود تا مشخص شود اگر این معافیتهای مالیاتی مفید است، معافیتها ادامه یابد و اگر مضر بود، این معافیتها را حذف کرد.
* برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد نظام اطلاعاتی مناسب ضروری است
فارس: با توجه به آنکه موضوع مالیات بر مجموع درآمد در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال تدوین است، شما این موضوع را چگونه ارزیابی میکنید؟
سبحانی: من با این موضوع موافقت هستم اگر نظام اطلاعاتی مناسبی وجود داشته باشد که بتواند درآمدها را رصد کند و از مجموع درآمدها مالیات بگیریم، انصاف و عدالت مالیاتی بهتر رعایت میشود.
* مالیات واقعبینانه و متناسب با درآمد دریافت شود
فارس: این نظام اطلاعاتی چگونه میتواند تهیه یا آماده شود؟
سبحانی: در تاریخ خواندهایم که از سال 1340 اصلاحات مالیاتی در کشور ما در حال انجام است و هنوز به آن هدف نرسیدهایم، اقداماتی در 15 سال اخیر در سازمان امور مالیاتی اتفاق افتاده است خوب است اما شناسایی مؤدیان مالیاتی و پایههای مالیاتی به نحوی که دخالت و حضور کارشناس تا جایی که امکان دارد کاهش یابد، ضروری است و اینکه مالیات به جای آنکه در بسیاری از فعالیـتها علیالرأس اخذ شود واقعبینانه متناسب با درآمد دریافت شود این ایجاب میکند که هیچ خرید و فروشی در کشور بدون استفاده از دستگاههایی که آن دستگاهها به مراکزی مرتبط باشند و ثبت کنند، انجام نشود.
* معتقد به بودجه ارزی برای دولت هستم/ یکسانسازی نرخ ارز فشار بر زندگی مردم است
فارس: در سالهای اخیر با نوسانات ارزی زیادی مواجه شدیم، نوسانات ارزی برای تولیدکننده و مصرفکننده مشکلآفرین است در این حوزه و با فرض ادامه تحریمها، راهکار پیشنهادی شما برای حل مشکلات ارزی چیست؟
سبحانی: با شرایط ایران و ادامه شرایط تحریم، من با یکسانسازی نرخ ارز مخالف هستم، همیشه مخالفت کردهام و آن را منشأ افزایش بر نرخ ارز و فشار بر زندگی مردم میدانم بنابراین باید سیاست مناسبی را که تولید را در کشور تشویق میکند انتخاب کرده و از سرزنش ملامتگرانی که میگویند باید نرخ ارز را بازار آزاد تهیه کند، نترسید. البته این برای شرایط تحریم و تنگنای ارزی است. اگر زمانی روابط ما با دیگران به گونهای شد که توانستیم پول خود را راحت ببریم و بیاوریم و ارز راحت وارد شد هیچ اشکالی ندارد که نرخ ارز تک نرخی شود؛ من به بودجه ارزی برای دولت معتقد هستم.
* گسترش فقر و ضعیف شدن طبقات میانی جامعه/سیاستهای فعلی ما فقیرگرا است نه ضدفقر
فارس: از نظر شما بهترین شیوه حمایت از معیشت اقشار ضعیف و متوسط جامعه چه خواهد بود و شما چه برنامهای در این حوزه در دستور کار دارید؟
سبحانی: به هر حال تمام مواردی که مطرح میشود در نهایت حمایت از اقشار جامعه است، اما نتایج این کارها زودبازده نیست ولی نتایج ماندگاری میتواند داشته باشد.
باید در کوتاه مدت تجدیدنظر بنیادین در نحوه پرداخت یارانه به طبقات مختلف جامعه انجام شود، آنچه در حال حاضر اجرا میشود، هدفمندی یارانهها نیست فقط افزایش قیمت حاملهای انرژی است چون این رقم را همه طبقات و اقشار جامعه دریافت میکنند، البته متأسفم که اعلام کنم به گواهی همه دولتها، حداقل 60 میلیون نفر دریافتی باید داشته باشند و این نشان از گسترش فقر و ضعیف شدن طبقات میانی جامعه دارد اما باید با اصلاح قانون، طبقاتی از مردم که حتماً باید به آنها کمک اجتماعی شود را مشخص کرد و باید به کمک اصلاح قانون، پرداخت یارانه به این صورت فعلی را قطع کرد و گفت آنهایی که میتوانند نشان دهند و ثابت کنند به حمایت اجتماعی نیاز دارند باید این نیاز خود را به نحوی اثبات کنند.
بدین ترتیب به جای آنکه به حذف ثروتمندان فکر کنیم که کار خوبی است اما سالها است به نتیجه نرسیده است، باید به شناسایی نیازمندان فکر کنیم و آنهایی را که اصلاً درآمد ندارند به یک میزان و آنهایی که درآمد دارند اما دچار کسری درآمد هستند به میزان کمتری تأمین مالی کنیم تا آنها هم بتوانند این دوره سخت را بگذرانند.
البته امید اصلی باید به همان راهکار اساسی باشد که به اصطلاح اقتصاد را راه بیندازیم، الان سیاست حاکم بر کشور سیاستهای فقیرگرا است، این سیاست باید جای خود را به سیاست ضد فقر بدهد، اگر سیاستهای ما ضدفقر شود به تدریج از میزان فقیران کاسته خواهد شد ولی در این فاصلهای که میخواهد تعداد فقرا کاهش یابد، ضرورت دارد حمایت هدفمند از آنها انجام شود.
فارس: با تشکر از توضیحات شما
انتهای پیام/
نظر شما