به گزارش ایمنا در نامه عباس آخوندی به رئیس جمهوری آمده است:
جناب آقای دکتر روحانی
رئیس جمهور محترم
موضوع: رد صلاحیت گسترده داوطلبان عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستاها
با سلام و عرض ادب
باستحضار می‌رساند که اخبار حاکی از رد صلاحیت گسترده‌ی تعداد زیادی از داوطلبان عضویت شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، از جمله اعضای حاضر این شوراها در بسیاری از شهرها از سوی هیئت‌های نظارت دارد. بی‌گمان این اقدام ضربه سهمگینی به حیثیت و اعتبار انتخابات و حسن رعایت حقوق شهروندی ایرانیان می‌زند. و این فضای سرد انتخاباتی حاکم بر عرصه‌ی سیاسی ایران را بسیار سردتر می‌کند. قانون اساسی، حقوق ملت و تدبیر حکم می‌کنند که مردم به مؤثر بودن رای‌شان در انتخابات امیدوار باشند. این گونه اقدام‌ها جز مأیوس کردن مردم از مراجعه به صندوق ثمری دیگری ندارد. و شما به عنوان رئیس جمهور در این ارتباط وظیفه‌ی بسیار سنگینی دارید.
آقای رئیس جمهور
جنابعالی به موجب اصل ۱۲۱ قانون اساسی و به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرده‌اید که "از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت" کنید. خوشبختانه در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا صلاحیت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در انحصار هیئت‌های اجرایی است و هیچ مرجع دیگری حق مداخله در این فرایند ندارد. بنابراین، تمکین دولت به مداخله‌های فراقانونی هیئت‌های نظارت بر ضعف دولت و تخطی از قانون حمل خواهد شد.
به موجب ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱.۹.۱ و قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵.۴.۲۹ مجلس شوری اسلامی، "بررسی صلاحیت داوطلبان شهری در رابطه به صلاحیت‌های مذکور در این قانون در هیئت اجرایی شهرستان و پس از استعلام سوابق آنان از اداره ثبت احوال شهرستان، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل انجام خواهد شد". هم‌چنین به موجب ماده ۴۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱.۳.۱۳۷۵ و اصلاحیه ۲۱.۴.۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، "هیئت‌های اجرایی پس از دریافت نتیجه استعلامات موظف‌اند ظرف مدت چهارده روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را به صورت کتبی و رسمی به همراه پرونده کامل داوطلبان به هیئت‌های نظارت متناظر ارسال نمایند". در هر دو ماده قانونی مذکور صلاحیت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان بر اساس فرایندهای مشخصی به هیئت‌های اجرایی اعطا شده‌است.
وظیفه هیئت‌های نظارت به موجب همین قانون ناظر بر حسن اجرای فرایندهای انتخابات است و هیچ حقی برای ورود ابتدایی در مساله تشخیص صلاحیت ندارند. قانون‌گذار این هیئت‌ها را بدین منظور تعبیه کرده‌است که اگر فرایندهای رسیدگی به صلاحیت‌ها نقض شدند و یا خدای ناکرده حقی از داوطلبی در فرایند رسیدگی به صلاحیت‌ها توسط هیئت‌های اجرایی ضایع شد، آنان احقاق حق کنند و نه آن‌که خود تیغ بردارند و کثیری را از دم تیغ بگذرانند. از این رو در ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر "نظر هیئت‌های اجرایی شهرستان، بخش مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تأیید هیئت‌های نظارت شهرستان، بخش‌معتبر است و چنانچه ظرف مدت چهارده روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، هیئت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان‌نظر خود را اعلام نکند، نظر هیئت اجرایی ملاک عمل خواهد بود". عبارت قسمت اخیر این ماده مبنی بر اینکه "نظر هیئت اجرایی ملاک عمل خواهد بود" حاکی از این است که اصل، نظر هیئت اجرایی است و نظر هیئت نظارت از حیث انطباق فرایندها با قانون است و نه ورود ماهوی و ابتدایی.
تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون پیش‌گفته حکم می‌کند که "داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیئت اجرایی و نظارت بخش و روستا رد شده است می‌توانند ظرف مدت ۴ روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیئت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای‌اسلامی شهر به هیئت نظارت استان تسلیم نمایند". هم‌چنان‌که ملاحظه می‌فرمایید وظیفه منظور در این ماده برای هیئت‌های نظارت، رسیدگی به شکایات است و نه تشخیص صلاحیت ابتدایی. و اساساً بر اساس قاعده حقوقی در مورد دامنه‌ی صلاحیت مراجع رسیدگی، اصل بر مضیق بودن است و نه موسع بودن. در جایی که قانون به صراحت فرایندهای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را در شمار صلاحیت هیئت‌های اجرایی می‌داند و نظارت بر فرایندها را در اختیار هیئت‌های نظارت قرار داده‌است، به فرض اینکه هیئت نظارت با تخلفی در فرایند و یا در انطباق مواجه شد، باید آن را به هیئت اجرایی اعلام نماید. در هیچ جای قانون نیامده است که در چنین مواقعی، هیئت نظارت به طور مستقیم وارد تشخیص صلاحیت ابتدایی گردد.
احتمالاً هیئت‌های نظارت برای ورود به محتوا و رسیدگی ابتدایی به ماده ۵۳ آئین‌نامه اجرایی این قانون استناد می‌کنند که مقرر داشته‌است: "هیئت نظارت بخش پس از وصول صورت جلسات رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، به استناد ماده (۴۸) قانون موظف است حداکثر ظرف مدت (۷) روز از وصول هریک از صورت جلسات، نظریه خود مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان، به طور کتبی و با ذکر دلایل قانونی و مدارک لازم به بخشدار اعلام‌نماید". اگر هیئت‌های نظارت از این بیان استنباط اجازه ورود ابتدایی به فرایندهای رسیدگی به صلاحیت‌ها کرده‌باشند، قاعدتاً تفسیری فراتر از قانون است و رد است. افزون بر این، با توجه به اینکه این موضوع بر اساس مصوبه دولت است، قاعدتاً امکان طرح آن در دولت و تبیین و اصلاح آن بر اساس مفاد قانون وجود دارد. ضمن اینکه این ایراد به دولت وارد است که چرا در این مدت اقدام به رفع این شبهه نکرده است.
در همین ارتباط، توجه به ماده ۶۶ همین قانون نیز حائز اهمیت است. حکم این ماده ناظر بر این امر است که "در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌شود هیئت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیئت نظارت استان و شهرستان و هیئت‌های بخش درحوزه‌های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سو جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظف‌اند بنا به نظر هیئت‌های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیئت‌های نظارت استان‌ها مکلف‌اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که مقامات وزارت کشور نظارت آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به‌هیئت مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد". در هیچیک از این مواد حق ورود ابتدایی به هیئت نظارت برای رسیدگی ماهوی به فرایندهای تأیید صلاحیت را نداده‌است. آنان تنها موظف به نظارت بر رعایت حسن جریان و دقت در اجرای فرایندهای انتخابات هستند و لاغیر.
جناب آقای روحانی
حال رسیدگی به این امر به عنوان مأمور اجرای قانون اساسی و رئیس قوه‌مجریه تنها در صلاحیت جنابعالی است. افزون بر این، دموکراسی محلی مادر دموکراسی ملی است. اگر این دموکراسی این‌گونه مورد تعرض قرار گیرد، دموکراسی ملی آسان‌تر لطمه می‌بیند. اجازه ندهید که امیدها به مردم‌سالاری در ایران کم‌رمق شوند. لطفاً به وظیفه‌ی قانون و تاریخی‌تان عمل فرمائید.