قاسمعلی حسنی رئیس اتحادیه بنکداران تهران در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: اکنون شکر در بازار با چهار نرخ عرضه می‌شود، ۶ هزار و ۶۵۰ تومان برای واحدهای صنعتی به صورت سهمیه‌ای و محدود، ۸ هزار و ۷۰۰ تومان برای مصرف کننده یک کیلویی، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به صورت آزاد و ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ غیر رسمی است که اکنون در بازار به صورت ۵۰ کیلویی در عمده فروشی‌ها شکر با این نرخ عرضه می‌شود.
وی با تاکید بر این که هرج و مرج، چندگانگی و سودجویی از تبعات چند نرخی بودن شکر است، افزود: نرخ‌های دستوری و تحکمی باید کنار گذاشته شود زیرا نمی‌تواند منجر به تنظیم بازار شود اکنو ن در هیچ یک از فروشگاه‌های خوار و بار فروشی، شکر به قیمت ۸ هزار و ۷۰۰ تومان یافت نمی‌شود.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: این که چند فروشگاه زنجیره‌ای شکر به این قیمت به مردم عرضه می‌کنند را نباید مبنی بر وجود شکر با این قیمت در همه فروشگاه‌ها دانست. فقط ۲۵ درصد مردم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای دسترسی دارند، حدود ۸۰ درصد مردم به دلیل مسافت، کرونا، محدودیت‌ها و دلایل دیگر نمی‌توانند به فروشگاه‌های زنجیره‌ای مراجعه کنند هر چند که ارزش مادی، زمانی و معنوی نیز ندارد که فرد برای خرید شکر مسیر طولانی را طی کرده و هزینه آن را پرداخت کند تا به فروشگاه زنجیره‌ای دسترسی یابد.
حسنی افزود: باید هر کس در خوار و بار فروشی نزدیکی خانه خود به شکر ۸ هزار و ۷۰۰ تومانی دسترسی داشته باشد که اکنون اینگونه نیست. باید قیمت شکر آزاد شود. از زمانی که قیمت گذاری برنج خارجی آزاد شد و نرخ دستوری برای آن تعریف نشده است با وجود فراوانی، این کالا دیگر طالب ندارد و یا چایی به وفور در بازار موجود است و مشکل قیمتی برای آن نداریم زیرا قیمت چایی نیز آزاد است.
وی تصریح کرد: اگر قرار است از حقوق بگیران و اقشار آسیب پذیر حمایت شود باید برای آنان درآمدزایی شده و حقوقشان را افزایش داد، قیمت گذاری دستوری در هیچ کالایی جوابگو نیست. از دولت خواهش می‌کنیم اجازه دهد بازار با ساز و کار عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌ها باشد قیمت‌های چهارگانه برای یک محصول جز زیان، مشکل و محدودیت چیزی برای کسبه، تولید کنندگان و مصرف کننده ندارد.
نظر شما