صاحب‌خبر - چندی پیش نیز بانک مرکزی گزارشی از قیمت مسکن و معاملات آن در فروردین امسال منتشر کرد که نشان می داد متوسط قیمت مسکن کاهش 3 درصدی داشته است. همچنین تعداد معاملات در این ماه نیز نسبت به اسفند ماه با کاهش رو به رو بود که می توان یکی از دلایل مهم آن را ابهام در وضعیت بازارهای موازی مسکن از جمله قیمت ارز عنوان کرد که بنا به عادت دولت ها در ماه های پایانی فعالیت خود کاهش می یابد. همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری و وضعیت تحریم ها نیز از دیگر دلایل کاهش معاملات است. از سویی دیگر محدودیت های کرونایی و تعطیلی اتحادیه املاک نیز از دیگر عوامل رکود در معاملات مسکن است. معاون وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت: بازار مسکن در کل کشور دچار رکود شده اما علت رشد قیمت ماه‌های اخیر در تهران این است که پس از ثبات ارز و سکه، مقداری سرمایه از این حوزه‌ها وارد بازار مسکن پایتخت شد. محمود محمودزاده اظهار کرد: از نظر فرهنگی و اقتصادی، مسکن در کشور ما به عنوان یک کالای سرمایه ای محسوب می‌شود و هر چقدر هم که تولید داشته باشیم این نگاه سرمایه‌ای وجود دارد. تلاطمات بازارهای موازی نیز بر قیمت مسکن تاثیر می‌گذارد. بنابراین باید ضمن انجام ساخت‌وساز، از ابزارهای دیگر مثل مالیات خانه‌های خالی نیز استفاده کرد. وی افزود: با وجود آمار افزایش قیمت مسکن شهر تهران در ماه‌های اخیر، بازار مسکن سایر مناطق کشور در رکود قرار دارد و رشد قابل ملاحظه قیمت دیده نمی‌شود. دلیل رشد قیمت در تهران نیز سرریز سرمایه‌هایی است که از بازارهای طلا، ارز و بورس به بخش مسکن می‌آید. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، کنترل سوداگری در بازار مسکن است تاکید کرد: وقتی تلاطم بازارهای دیگر فروکش می‌کند، افراد برای ذخیره سرمایه خود به بازار مسکن می‌آیند؛ زیرا مطمئن‌تر از دیگر بازارهاست. بعد که بازارهای رقیب شروع به حرکت کردند این افراد از حوزه مسکن خارج می‌شوند.محمودزاده گفت: آمار بانک مرکزی نشان می دهد در چند ماه اخیر میزان سپرده‌گذاری در بانکها افزایش یافته است. وقتی بازارهای ارز، سکه و امثالهم به آرامش می رسند بخشی از پول این بازارها، خارج و در بانکها سپرده گذاری می‌شود یا به بازارهای باثبات تر مثل مسکن می‌آید. انتظار کاهش 25 درصدی قیمت ها مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در شرایط فعلی معامله‌ای انجام نمی‌شود اما قبل از عید قیمتها ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین آمده بود. بعد از این هم باید قیمتها بیش از ۲۵ درصد کاهش یابد تا مردم مقداری توان خرید پیدا کنند. بارها اعلام کرده ایم ستاد تنظیم بازار برای مسکن ایجاد شود و پلیس امنیت به عنوان عضو این ستاد بر بازار نظارت کند. به طور مثال ما اعلام می کنیم قیمتها کاهش پیدا کرده، بعد عده‌ای بخر و بفروش مصاحبه می‌کنند که کاهش نیافته است. سوداگران به دلیل منافع خود مخالف پایین آمدن قیمتها هستند. لذا باید بر فعالیت این افراد نظارت شود. تولید انبوه شرط کاهش قیمت مسکن اما بیت الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن نظر متفاوتی دارد. وی با بیان اینکه حداقل تا ۲۰ سال آینده بازار مسکن با مقدار رشد کنونی حرکت می‌کند گفت: مگر اینکه یک طرح بزرگ برای آن بنویسیم. برنامه را بر تولید ۱.۲ میلیون واحد مسکونی قرار دهیم و از آن حمایت کنیم. به گفته او وقتی سهم مسکن در سبد خانوار کاهش پیدا کرد و رشد قیمتش صفر شد آن موقع برمی‌گردیم به طرحهایی مثل اینکه ۴۰ تا ۵۰ هزار واحد خالی را چگونه ساماندهی کنیم. هم اکنون با توجه به اینکه چنین چشم انداز و برنامه ای نداریم درباره واحدهای خالی بحث می کنیم. بعد می‌فهمیم که آنچه در موردش صحبت می‌کنیم توهم و سرابی بیش نیست. وی یادآور شد: به دلیل انتخابات ریاست جمهوری که معمولاً تردیدهایی میان فروشندگان و خریداران مسکن ایجاد می‌کند، احتمالاً اردیبهشت و خرداد هم با رکود بازار و توقف معاملات مواجه باشیم؛ اما بر اساس مطالعات، تا میانه‌های سال جاری، شاهد بازگشت رشد قیمت ماهانه مسکن خواهیم بود. ستاریان تأکید کرد: آنچه بر بازار مسکن تأثیرگذاری بیشتری دارد، نقدینگی و سایر مؤلفه‌های اقتصاد کلان است؛ دیگر نمی‌توان پارامترهایی مانند بازارهای موازی را در بخش مسکن مؤثر دانست؛ چرا که رشدی که سال گذشته در بخش مسکن دیدیم، آنقدر سنگین و کلان است که دیگر با پارامترهایی مانند تغییر نرخ ارز و سکه، قابل جابه جایی نیست. اگر متوسط قیمت اسفند ۹۷ را با اسفند ۹۹ مقایسه کنید، شاهد این رشد سرسام آور قیمت‌ها در بازار مسکن خواهید بود. ستاریان تصریح کرد: افزایش‌های بی حد و حساب قیمت مسکن، بسیاری از خانوارهای متوسط را از بازار خارج کرده است و دیگر بخش مهمی از خانوارها نمی‌توانند با پس اندازهای مرسوم، به بازار بازگردند؛ نقدینگی، گردش پول و سیاست‌های اقتصادی دولت از مسائل اثرگذار در بخش مسکن است. تاثیر کاهش ریسک های اقتصادی بر قیمت مسکن فخرالدین زاوه، پژوهشگر بازار مسکن نیز با بیان اینکه قدرت خرید خانوارهای ایرانی به شدت کاهش یافته، اظهار کرد: علی رغم افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر، روند رشد درآمدها متناسب با افزایش قیمت مسکن نبوده است. وی ادامه داد: در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها، جایگزینی برای تقویت قدرت خرید وجود نداشته و سیستم بانکی بعنوان تأمین کننده مالی خرید مسکن خانوارها نیز نتوانسته این کاهش قدرت را با تسهیلات مناسب، تقویت کند. بنابراین عمده خریداران مصرفی مسکن از بازار خارج شده‌اند. وی افزود: از اواخر سال ۹۶، جدیدترین دوره افزایش قیمت مسکن شروع شد؛ در سال ۹۸ نیز به نظر می‌رسید دوره جهش‌های مسکن به اتمام رسیده و به نوعی شاهد ثبات در بازار مسکن باشیم؛ ولی به دلایلی که به نظر می‌رسد اصلی ترین آن، ریسک‌های غیر اقتصادی باشد و به بازار مسکن تحمیل شد، بازار مسکن مجددا به جهش خود ادامه داد. طبق گزارش بانک مرکزی، فروردین سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۹۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق اعلام این بانک همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۲.۱ هزار فقره بود که از کاهش ۶۰ درصد نسبت به ماه گذشته و افزایش ۶۸ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته حکایت دارد.∎​