شناسهٔ خبر: 46940278 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: ایسنا | لینک خبر

وزیر کشور فرانسه: مسلمانان در کشور ما اولین قربانیان تروریسم هستند

سحر انتظاری

وزیر کشور فرانسه اظهار کرد که مسلمانان فرانسه اولین قربانیان تروریسم افراطی هستند که باید از آنها محافظت شود.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایسنا، ژرالد دارمانن، وزیر کشور فرانسه، در مصاحبه‌ای با شبکه بی اف ام تی وی (BFMTV)، اظهار کرد که به طور یقین اکثر افراد خارجی که وارد خاک فرانسه می‌شوند، از دست تروریسم افراطی و افراط‌گرایان کشور خود فرار کرده‌اند و قصد دارند در کنار خانواده خود در کشوری امن و دموکراتیک زندگی کنند.

وی با اشاره به اینکه تمامی مسلمانان با جمهوری فرانسه کاملا سازگار هستند، تاکید کرد: "این وظیفه ماست که از آنها محافظت کنیم".

دارمانن با تاکید بر اینکه نباید از چیزی ترسید چراکه این چیزی است که پیام‌آوران بدبختی می‌خواهند، بیان کرد: "مسلمانان فرانسه اولین قربانیان اسلامگرایان افراطی هستند".

او خاطرنشان کرد: از ابتدای ریاست‌جمهوری ماکرون در فرانسه در سال ۲۰۱۷ سیستم‌های امنیتی توانستند ۳۶ طرح تروریستی را در کشور خنثی کنند.

این اظهارات در حالی است که دولت فرانسه روز چهارشنبه از لایحه جدید مقابله با تروریسم پرده برداری کرد که هدف از آن را ممانعت بهتر از وقوع حملات به خصوص با نظارت بیشتر بر سایت‌های افراط‌گرایان اعلام کرده است.

این لایحه که چند ماه است در دست تهیه است در نشست کابینه و در پی کشته شدن یک مقام پلیس فرانسه در داخل مرکز پلیس ارائه شده که مقامات آن را حمله‌ای تروریستی خوانده‌اند.

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزرای کشور و دادگستری فرانسه بخشی از لایحه ضد تروریسم را به کابینه وزیران ارائه دادند. این سند که یکی از مهمترین اخبار آن امکان تجزیه و تحلیل آدرس‌های اینترنتی وب سایت‌های بازدید شده توسط فرانسوی‌ها از سوی سرویس‌های مخفی است، قبلاً به شدت توسط کارشناسان مورد بحث قرار گرفته است.

کابینه وزیران فرانسه روز چهارشنبه ۲۸ آوریل بخشی از لایحه ضد تروریسم ارائه شده توسط ژرالد دارمانن، وزیر کشور، و اریک دوپون-مورتی، وزیر دادگستری، را مورد بحث و بررسی قرار داد. جلسه دوم در مورد این سند که هدف آن افزایش کارایی اقدامات ضد تروریستی دولت فرانسه است، در دو هفته  آینده برگزار خواهد شد.

حتی قبل از ارائه این لایحه در کابینه وزرا، پیشنهاد دولت برای افزایش اختیارات سرویس‌های اطلاعاتی مربوط به کنترل وب و نظارت آنلاین، دو شکایت اصلی از سوی کارشناسان را برانگیخت: "نقض آزادی فردی فرانسوی‌ها و اثربخشی این اقدامات".

وزیر کشور فرانسه تاکید کرد: این لایحه عملکرد سازمان اطلاعات فرانسه را در نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی تقویت خواهد کرد.

او گفت: تندروها از خطوط تلفن کمتر و بیشتر و بیشتر از تماس‌های اینترنتی استفاده می‌کنند.

انتهای پیام

برچسب‌ها:

نظر شما