صاحب‌خبر - جلسه کابینه رژیم صهیونیستی در روز سه‌شنبه بعد از آن که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم تلاش کرد فردی وفادار به خود را علیرغم مخالفت دادستان کل به عنوان وزیر دادگستری منصوب کند، به جنجال و داد و فریاد کشیده شد. در پی این اقدام نتانیاهو که دادستان کل آن را غیرقانونی خوانده، دیوان عالی رژیم صهیونیستی دستور ممنوعیت آن را سه‌شنبه شب صادر کرد و دادگاه قرار بود روز چهارشنبه برای رسیدگی به این مسئله تشکیل جلسه دهد. بعد از کشمکش‌های فراوان بین «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «بنی گانتز» وزیر جنگ این رژیم بر سر پست وزارت دادگستری، نتانیاهو بالاخره تسلیم شد. به نوشته روزنامه «جروزالم‌پست» نتانیاهو روز (چهارشنبه) چند ساعت مانده به رأی دیوان عالی، با انتصاب گانتز به عنوان وزیر دادگستری، همزمان با حفظ سمت وزارت جنگ، موافقت کرد. بر اساس این گزارش، نتانیاهو مدعی است پذیرفتن اعطای وزارت دادگستری به گانتز، تسلیم شدن در برابر دادگاه نبوده بلکه راهی برای برون‌رفت از بحران کابینه است؛ حتی اگر جایگاه جدید گانتز بر روند محاکمه خودش در جریان پرونده‌های فساد اثر بگذارد. رژیم صهیونیستی در دو سال گذشته چهار انتخابات متوالی بی نتیجه را در میانه بحران سیاسی طولانی مدت که عمدتاً ناشی از جلسات محاکمه نتانیاهو و تلاش وی برای مسدود کردن آن‌ها بوده، برگزار کرده است. بر اساس توافق چرخشی برای تشکیل کابینه ائتلافی بین لیکود و حزب آبی‌وسفید، وزیر دادگستری باید عضوی از حزب آبی‌وسفید به ریاست گانتز باشد. این توافق تا زمان تشکیل کابینه جدید معتبر خواهد بود. گانتز همچنین روز چهارشنبه در جلسه‌ای با اعضای حزب خود، ضمن بیان اینکه نتانیاهو از قدرت سوءاستفاده می‌کند، از کنست خواست که برای کنار زدن وی از قدرت متحد شود. به نوشته وبگاه «عاروتص شوع» وی توضیح داد: «نخست‌وزیر در جلسه کابینه، اقدامی از پیش‌ برنامه‌ریزی‌شده برای تخطی کردن از مُر قانون انجام داد. او در این اقدام شکست خورد. تلاش‌های او، ناقض اصول قانونی و اقدامی برای لگدمال کردن قوانین است.∎​