خبرگزاری میزان - بنا به اعلام ایبِنا، بانک مرکزی در بخشنامهای اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر ابلاغ کرد:
جزء (۳-۲) بند الف تبصره ۲: بانکهای دولتی مکلفند همکاریهای لازم در اخذ سـفارشهای خرید و فروش واحدهای سرمایهگذاری صندوق و یا سهام موضوع این جزء را از طریق شعب خود انجام دهند.
بند (ح) تبصره ۲: هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع میباشد.
بند (ز) تبصره ۱۸: به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده میشود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری داراییهای مازاد در هر یک از طرح (پروژه)های بزرگ زیربنایی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نظیر طرحهای آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) و حداکثر تا سقف ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود (با احتساب سهم سرمایهگذاری در شرکتهای مرتبط با فعالیت بانکداری) مشارکت نمایند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند حدکثر ظرف مدت پنج سال پس از بهرهبرداری از طرحهای صنعت و تولیدی مذکور نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند.
جزء (۳-۲) بند الف تبصره ۲: بانکهای دولتی مکلفند همکاریهای لازم در اخذ سـفارشهای خرید و فروش واحدهای سرمایهگذاری صندوق و یا سهام موضوع این جزء را از طریق شعب خود انجام دهند.
بند (ح) تبصره ۲: هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع میباشد.
بند (ز) تبصره ۱۸: به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده میشود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری داراییهای مازاد در هر یک از طرح (پروژه)های بزرگ زیربنایی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نظیر طرحهای آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) و حداکثر تا سقف ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود (با احتساب سهم سرمایهگذاری در شرکتهای مرتبط با فعالیت بانکداری) مشارکت نمایند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند حدکثر ظرف مدت پنج سال پس از بهرهبرداری از طرحهای صنعت و تولیدی مذکور نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند.
در غیر این صورت با گذشت پنج سال از تاریخ بهرهبردای مشمول جریمههای ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور میشوند.
- بیشتر بخوانید:
- ضرورت بازتاب اقدامات نظام بانکی در رسانه ها
انتهای پیام/
نظر شما