گروه سیاسی/ سازمان برنامه و بودجه خبر دستکاری جداول بودجه سال ١۴٠٠ را تأیید کرد. موضوعی که حدود یک هفته پیش و با اظهارات برخی نمایندگان مطرح شده بود اما با نامه اعتراضی ١٠٠ نماینده به هیأت رئیسه مجلس در روز شنبه شکلی جدی‌تر به خود گرفت.
دیروز سازمان برنامه و بودجه در توضیحی که توسط خبرگزاری ایرنا منتشر شد اعلام کرد: «هیأت رئیسه مجلس جداول لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در نامه‌ای از سوی معاونت تقنینی مجلس به معاون پارلمانی دولت ارائه داد، اما «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری پاسخ داد که قانون بودجه باید به‌طور رسمی در نامه‌ای توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری ابلاغ شود که چنین شد. در نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری، تغییرات در جداول بودجه به دولت ابلاغ شده است. سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان تغییرات نبوده و فقط به عنوان مجری قانون، خود را ملزم به اجرای آن می‌داند.» سازمان برنامه و بودجه همچنین به سابقه «تلاش چندماهه» برخی نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق برای تغییر محتوای بودجه در اسفندماه سال گذشته هم اشاره کرد و از ناکامی آن خبر داد.
١٠٠ نماینده‌ای که روز شنبه خطاب به هیأت رئیسه مجلس نامه اعتراضی نوشته بودند، میزان تغییرات ارقام را «گسترده» خوانده و این اقدام قالیباف را «رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آیین‌نامه و ایجاد رانت برای چند نفر» عنوان کرده بودند.
تا امروز تنها واکنش قالیباف، رئیس مجلس به این اتفاق سخنان روز یکشنبه او بود که گفت: «برخی دوستان نامه‌ای در این مورد به من نوشتند و دیشب با آنها نیز صحبت کردم، بنابراین جلسه‌ای را برای رسیدگی به این مورد شخصاً برگزار خواهم کرد.» هنوز اما خبر دیگری از چنین جلسه‌ای منتشر نشده. دیروز هم هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه در نامه‌ای اتهام دستکاری غیرقانونی بودجه ١۴٠٠ را تکذیب کرد. این نامه نسبتاً طولانی یک مقدمه و ٩ بند داشت که در آن ویژگی‌های بودجه ١۴٠٠ تشریح شده بود. اما نکته این جاست که جز تکذیب اصل ماجرا هیچ توضیح بیشتری درباره جزئیات دستکاری غیرقانونی جداول بودجه که نمایندگان معترض درباره آن سخن گفته‌اند در این نامه به چشم نمی‌خورد و تمام سؤالات درباره جزئیات فاش شده این اتفاق همچنان بدون پاسخ گذاشته شد. این کمیسیون در توضیح اقدام خود به «شرایط بودجه پیشنهادی اولیه و ناهمتراز دولت»، «رد کلیات در صحن علنی»، «اصرار بر ابلاغ بودجه قبل از پایان سال» و «از دست رفتن فرصت سه‌هفته‌ای مجلس» اشاره کرد و آن را موجب محدودیت زمانی در بررسی خواند. با این وجود برخی نمایندگان چون کاظم دلخوش که در ادوار قبلی مجلس هم حضور داشته این دستکاری ها را «بی سابقه» خوانده است.
این در حالی است که یک ابهام بی سابقه دیگر در این موضوع نیز تأخیر بسیار طولانی در زمان ابلاغ جداول بودجه است. خبرگزاری ایرنا در این زمینه نوشته که «بر اساس عرف رایج فاصله ابلاغ بودجه تا ابلاغ جداول آن به دولت یک یا ۲ روز بوده است. اما در بودجه سال جاری این فاصله حدود یک ماه است. لایحه بودجه ۱۴۰۰ در اواخر اسفند ماه، اما جداول حدود یک ماه بعد یعنی در روزهای پایان فروردین‌ماه توسط مجلس به دولت ابلاغ شد.» این همان بازه زمانی است که نمایندگان معترض می‌گویند طی آن جداول بودجه به طور مستمر تغییر کرده‌اند.
در چنین شرایطی مصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در صفحه توییترش با اشاره به سابقه رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، رئیس سابق کمیسیون تلفیق در مجالس نهم و دهم، نوشت مجلس «حتماً با مسئولان دست بردن در جداول بودجه ۱۴۰۰ برخورد خواهد کرد.» یکی از اتهامات وارد شده به تاجگردون در مجلس یازدهم، دستکاری جداول بودجه توسط او بود. اتفاقی که حالا نمایندگان می‌گویند به طور بی سابقه در همین دوره رخ داده است.
مجلسی ها در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق در دی و بهمن سال قبل هم دست به تغییرات گسترده ردیف‌های بودجه زده بودند که هر چند مورد انتقاد جدی دولت بود اما در نهایت با رأی نیاوردن کلیات بودجه در صحن مجلس، ناکام ماند. حالا همین سابقه باعث شده تا خیلی‌ها این سؤال را مطرح کنند که آیا دستکاری جداول ادامه همان تلاش‌های کمیسیون تلفیق در دور اول بررسی لایحه بودجه نبوده؟ خصوصاً اینکه حالا مشخص شده ردیف‌های مذکور به نفع سازمان‌هایی چون صدا و سیما یا سازمان تبلیغات تغییر کرده‌اند و همسویی سیاسی این نهادها با نمایندگانی که در معرض اتهام این دستکاری ها هستند، بر دامنه ابهامات افزوده.
∎
دیروز سازمان برنامه و بودجه در توضیحی که توسط خبرگزاری ایرنا منتشر شد اعلام کرد: «هیأت رئیسه مجلس جداول لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در نامه‌ای از سوی معاونت تقنینی مجلس به معاون پارلمانی دولت ارائه داد، اما «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری پاسخ داد که قانون بودجه باید به‌طور رسمی در نامه‌ای توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری ابلاغ شود که چنین شد. در نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری، تغییرات در جداول بودجه به دولت ابلاغ شده است. سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان تغییرات نبوده و فقط به عنوان مجری قانون، خود را ملزم به اجرای آن می‌داند.» سازمان برنامه و بودجه همچنین به سابقه «تلاش چندماهه» برخی نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق برای تغییر محتوای بودجه در اسفندماه سال گذشته هم اشاره کرد و از ناکامی آن خبر داد.
١٠٠ نماینده‌ای که روز شنبه خطاب به هیأت رئیسه مجلس نامه اعتراضی نوشته بودند، میزان تغییرات ارقام را «گسترده» خوانده و این اقدام قالیباف را «رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آیین‌نامه و ایجاد رانت برای چند نفر» عنوان کرده بودند.
تا امروز تنها واکنش قالیباف، رئیس مجلس به این اتفاق سخنان روز یکشنبه او بود که گفت: «برخی دوستان نامه‌ای در این مورد به من نوشتند و دیشب با آنها نیز صحبت کردم، بنابراین جلسه‌ای را برای رسیدگی به این مورد شخصاً برگزار خواهم کرد.» هنوز اما خبر دیگری از چنین جلسه‌ای منتشر نشده. دیروز هم هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه در نامه‌ای اتهام دستکاری غیرقانونی بودجه ١۴٠٠ را تکذیب کرد. این نامه نسبتاً طولانی یک مقدمه و ٩ بند داشت که در آن ویژگی‌های بودجه ١۴٠٠ تشریح شده بود. اما نکته این جاست که جز تکذیب اصل ماجرا هیچ توضیح بیشتری درباره جزئیات دستکاری غیرقانونی جداول بودجه که نمایندگان معترض درباره آن سخن گفته‌اند در این نامه به چشم نمی‌خورد و تمام سؤالات درباره جزئیات فاش شده این اتفاق همچنان بدون پاسخ گذاشته شد. این کمیسیون در توضیح اقدام خود به «شرایط بودجه پیشنهادی اولیه و ناهمتراز دولت»، «رد کلیات در صحن علنی»، «اصرار بر ابلاغ بودجه قبل از پایان سال» و «از دست رفتن فرصت سه‌هفته‌ای مجلس» اشاره کرد و آن را موجب محدودیت زمانی در بررسی خواند. با این وجود برخی نمایندگان چون کاظم دلخوش که در ادوار قبلی مجلس هم حضور داشته این دستکاری ها را «بی سابقه» خوانده است.
این در حالی است که یک ابهام بی سابقه دیگر در این موضوع نیز تأخیر بسیار طولانی در زمان ابلاغ جداول بودجه است. خبرگزاری ایرنا در این زمینه نوشته که «بر اساس عرف رایج فاصله ابلاغ بودجه تا ابلاغ جداول آن به دولت یک یا ۲ روز بوده است. اما در بودجه سال جاری این فاصله حدود یک ماه است. لایحه بودجه ۱۴۰۰ در اواخر اسفند ماه، اما جداول حدود یک ماه بعد یعنی در روزهای پایان فروردین‌ماه توسط مجلس به دولت ابلاغ شد.» این همان بازه زمانی است که نمایندگان معترض می‌گویند طی آن جداول بودجه به طور مستمر تغییر کرده‌اند.
در چنین شرایطی مصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در صفحه توییترش با اشاره به سابقه رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، رئیس سابق کمیسیون تلفیق در مجالس نهم و دهم، نوشت مجلس «حتماً با مسئولان دست بردن در جداول بودجه ۱۴۰۰ برخورد خواهد کرد.» یکی از اتهامات وارد شده به تاجگردون در مجلس یازدهم، دستکاری جداول بودجه توسط او بود. اتفاقی که حالا نمایندگان می‌گویند به طور بی سابقه در همین دوره رخ داده است.
مجلسی ها در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق در دی و بهمن سال قبل هم دست به تغییرات گسترده ردیف‌های بودجه زده بودند که هر چند مورد انتقاد جدی دولت بود اما در نهایت با رأی نیاوردن کلیات بودجه در صحن مجلس، ناکام ماند. حالا همین سابقه باعث شده تا خیلی‌ها این سؤال را مطرح کنند که آیا دستکاری جداول ادامه همان تلاش‌های کمیسیون تلفیق در دور اول بررسی لایحه بودجه نبوده؟ خصوصاً اینکه حالا مشخص شده ردیف‌های مذکور به نفع سازمان‌هایی چون صدا و سیما یا سازمان تبلیغات تغییر کرده‌اند و همسویی سیاسی این نهادها با نمایندگانی که در معرض اتهام این دستکاری ها هستند، بر دامنه ابهامات افزوده.