روزنامه ستاره صبح در گفت‌وگو با هادی حق‌شناس صاحب‌نظر اقتصادی دست‌کاری در بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرد و نوشت: مجلس یازدهم که اصولگراترین مجلس پس از انقلاب است و با کمترین میزان مشارکت مردم در انتخابات ادوار مجلس شکل‌گرفته است، به‌زعم بسیاری از صاحب‌نظران ضعیف‌ترین عملکرد ادوار مجلس را در سال اول داشته است. یکی از عجایب این مجلس مربوط به موضوع لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود؛ جایی که نمایندگان پس از طوفان انتقادهای فراوان علیه دولت و اعمال تغییرات اساسی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، روز ۱۴ بهمن، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را رد کردند. اما این رأی «نه» نمایندگان به بودجه، نه‌تنها به لایحه دولت بلکه به تغییرات کمیسیون تلفیق متشکل از همکاران و همفکران خودشان در مجلس نیز بود؛ یعنی نمایندگان علیه خودشان عمل کردند! عجیب‌تر آنکه نمایندگان یک روز بعد از تقدیم لایحه اصلاحی دولت، در روز ۲۸ بهمن، کلیات لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۰ را تصویب کردند. این سرعت‌بالای تصویب لایحه بودجه در شرایطی که در مرحله نخست، آن‌همه هیاهو و حاشیه ایجادشده بود، جای تعجب داشت! اما به نظر می‌رسد حاشیه‌های بودجه‌ای مجلس هنوز تمامی ندارد و این بار یک گاف تازه از سوی کمیسیون تلفیق بودجه به ریاست الیاس نادران رقم خورده است. ماجرا از این قرار است که به دلیل کمبود وقت در بررسی بودجه، لایحه بودجه بدون اطلاع نمایندگان از نحوه بررسی جداول و مبلغ ردیف‌های بودجه در بخش هزینه و مصارف و بدون تایید در صحن علنی نهایی می‌شود؛ اما گروهی از نمایندگان هنگامی‌که جدول نهایی را مشاهده می‌کنند، متوجه دست‌کاری تغییرات گسترده ارقام و اعداد می‌شوند. آن‌گونه که روز گذشته در نامه اعتراضی بیش از ۱۰۰ نماینده خطاب به قالیباف آمده، تغییردهندگان حتی به یک‌بار تغییر هم راضی نشده‌اند و بعد از تغییرات مکرر، ۲۵ روز پس از تصویب بودجه در صحن، لایحه را به دولت ابلاغ می‌کنند.
هفته گذشته علی خضریان، نماینده جبهه پایداری تهران، در توییتی محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس و الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس را متهم کرد که ارقام و اعداد بودجه را پس تصویب در مجلس، تغییر داده‌اند. ادعایی که از سوی قالیباف و نادران بی‌پاسخ مانده است. کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا نیز دو روز پیش گفت: «تیمی که پس از تصویب، بودجه را تنظیم کرده است احکام را مورد دست‌کاری قرار داده و چنین دست‌کاری در بودجه سابقه نداشته است.» همچنین محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا در توییتی نوشت: «آقای روحانی! ننگ کار زشت مجلس در تغییر جداول بودجه را تحمل نکنید و متخلفان را به دادگاه معرفی کنید.» حال مشخص نیست رئیس مجلس که احتمالاً سودای حضور در انتخابات ریاست جمهوری را در سر دارد، از چنین تخلفی در مجموعه تحت مدیریت خود آگاه بوده است یا مثل آنچه سردار عیسی شریفی که ۱۲ سال قائم‌مقامش در شهرداری تهران بوده و گفته از اقدامات او بی‌خبر است، این بار نیز از تغییر جداول بودجه بی‌خبر است!
بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به باقر قالیباف رئیس قوه مقننه از او خواسته‌اند او درباره تغییرات جداول بودجه سال ۱۴۰۰ توضیح بدهد و مسئله را مسکوت نگذارد. آن‌ها نوشته‌اند که اگر رئیس مجلس در این موضوع سکوت کند «طی سه سال آینده کسب کرسی در کمیسیون تلفیق بودجه و به دست آوردن ریاست آن به یک رانت بزرگ تبدیل‌شده، رقابت‌های شدیدی را برای تصاحب آن به دنبال خواهد داشت.» بنا به این نامه، در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۹، «لایحه بودجه بدون اطلاع نمایندگان از کم و کیف جداول و مبلغ ردیف‌ها بخصوص در بخش هزینه و مصارف، رأی‌گیری» شد. این نمایندگان معتقدند که بررسی جداول بودجه» حکایت «از تغییرات گسترده ارقام و اعداد نسبت به جدول ارائه‌شده از سوی دولت» دارد که «در صحبت با اعضای کمیسیون تلفیق مشخص شد که جداول صرفاً توسط یک یا چند نفر و درنهایت با تأیید رئیس کمیسیون تلفیق و چند روز پس از رأی‌گیری لایحه در صحن مجلس در ۲۹ اسفند نهایی شده است.» این نامه اذعان دارد که تغییردهندگان حتی به یک‌بار تغییر هم راضی نشده‌اند و «تا ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ به‌کرات تغییر کرده است» و نهایتاً «۲۵ روز پس از تصویب بودجه در صحن ابلاغ‌شده است.» این نامه تغییردهندگان ارقام جداول را «رئیس تلفیق و یکی دو نفر از اعضا کمیسیون و دوستانی از بیرون مجلس» معرفی کرده است. نویسندگان این اتفاق را «بی‌نظیر» خوانده‌اند که «رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آیین‌نامه و ایجاد رانت برای چند نفر در جابجا کردن اعداد کلان بودجه بود.»
دفاع اعضای تلفیق
برخی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ که به دفاع از مصوبه بودجه امسال پرداخته‌اند، «دست‌کاری» را «نادرست» خوانده و تأکید دارند که «برخی جداول در حد ساختاری و نه اعداد و ارقام اصلاح شده‌اند.» رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ موضوع اصلاح جداول بعد از تصویب ماده‌واحده بودجه در صحن علنی را مسبوق به سابقه خواند. حال‌آنکه پیگیری‌های رسانه‌ها از دو عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس دهم که هر یک برای سه سال، ۳ لایحه بودجه سنواتی را بررسی کرده‌اند، حاکی از آن است که این موضوع حتی در بودجه سال ۹۹ که به‌دلیل شیوع کرونا، بررسی نهایی آن به کمیسیون تلفیق سپرده شده بود، سابقه ندارد. زارع در این زمینه به خبرنگاران گفته بود: «در همه مجالس تصمیم‌گیری درباره جداول بودجه حدود هزار صفحه است که با تفویض صحن به کمیسیون تلفیق واگذار می‌شد تا با مشورت روسای کمیسیون‌ها تصمیم‌گیری شود و از روزی که لایحه ارجاع می‌شود تا روز ابلاغ، بارها و بارها به‌دلیل تصمیمات صحن و بررسی کارشناسان و نظرات شورای محترم نگهبان تغییر می‌کند.» همچنین مالک شریعتی، نماینده مجلس در کانال تلگرامی خود، با ذکر این‌که «ادعای دست‌کاری بودجه ۱۴۰۰ کذب است» نوشت: «هیچ تصمیمی در بودجه ۱۴۰۰، بدون مجوز از اعضای کمیسیون تلفیق و صحن‌علنی گرفته نشده است. ادعای دست‌کاری و رانت خلاف واقع است.»
اعمال تغییرات بی‌سابقه
دراین‌ارتباط دکتر هادی حق‌شناس، صاحب‌نظر اقتصادی و نماینده مجلس هفتم در گفت‌وگو با ستاره صبح در خصوص رسوایی دست‌کاری در بودجه توسط مجلس گفت: «معمولاً وقتی بودجه در صحن علنی مصوب می‌شود، جداول بودجه و ارقام نهایی بودجه عمومی و شرکت‌ها و بودجه کل کشور، تراز کردن اعدادش معمولاً به کمیسیون تلفیق سپرده می‌شود تا عدد نهایی مشخص شود. ولی این‌که عددها تغییرات اساسی کند، چنین چیزی کم‌سابقه بوده است. این‌که درواقع گاهی به خاطر صرفه‌جویی در زمان و برای این‌که عددها تراز بشود، این موضوع کم‌سابقه نیست و در مجالس مختلف گذشته نیز گاهی وقتی ماده‌واحده خوانده نمی‌شود، درواقع یا در خود صحن علنی گفته می‌شود که ماده واحد این اعداد است ولی با تغییرات جزئی. اما نکته کلیدی که باید به آن اشاره کرد این است که وقتی دولت لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می‌کند و گزارش کمیسیون تلفیق هم در مجلس خوانده می‌شود، و بعد بر مبنای آن ابتدا بندهای درآمدی تمام می‌شود و وقتی می‌خواهند وارد بندهای هزینه‌ای بشوند، مجموع درآمدها یک‌بار دیگر در صحن علنی مطرح می‌شود. همچنان که مجموع هزینه‌ها هم مطرح می‌شود. به عبارت ساده‌تر، اگر به مشروح مذاکرات در ایام بررسی بودجه مراجعه کنیم و آن را موردبررسی قرار دهیم، ارقام بودجه در مجلس بارها و بارها گفته و تکرار می‌شود. همان‌گونه که در ابتدا گفته شد، گاهی تغییرات بسیار جزئی و ناچیز ممکن است اتفاق بیفتد. اما این‌که یک‌صد نماینده مجلس به این شکل اعتراض کرده‌اند که تغییرات اساسی در قانون بودجه شده، حداقل در سنوات گذشته چنین چیزی بی‌سابقه بوده است. بنابراین دو موضوع مطرح است؛ یک موضوع جمع‌بندی ارقام بودجه است که عددهای بسیار ناچیز تفاوت دارد با آن عددی که در مجلس خوانده می‌شود؛ نکته دوم تغییرات اساسی است. آنچه بر نمایندگان مجلس محرز شده این است که درواقع موضوع تغییرات جزئی نبوده و تغییرات اساسی بوده است. از این باب می‌توان گفت در سنوات و ادوار گذشته سابقه نداشته که در لایحه ابلاغی بودجه چنین اتفاقی افتاده باشد.»
پیامدهای یک تخلف
این نماینده پیشین مجلس همچنین در ادامه گفت‌وگو، در پاسخ به این سؤال خبرنگار ستاره صبح که دست‌کاری در ارقام بودجه توسط مجلس چه تبعات و پیامدهایی می‌تواند داشته باشد، گفت: «اولاً دخل و تصرف در اعداد و ارقام بودجه، خلاف آیین‌نامه مجلس است. طبیعتاً وقتی یک خلاف صورت گرفته باشد، قانون نقض شده است. از این‌ها که بگذریم، این‌گونه دخل و تصرف‌ها، اصل بودجه را با مشکل و ابهام مواجه می‌کند. طبیعتاً قانونی به اهمیت بودجه که می‌توان گفت ما در کشور هیچ قانونی بااهمیت‌تر از بودجه نداریم زیرا همه دستگاه‌ها متأثر از قانون بودجه هستند. لذا هرگونه اخلال یا عدم شفافیت در موضوع بودجه، عوارض خود را بر جای خواهد گذاشت.» حق‌شناس همچنین درباره دلیل وقوع چنین تخلفی در مجلس نیز گفت: «شاید خوش‌بینانه‌ترین حالتی که می‌توان نظر داد این است که شاید توجه جدی صورت نگرفته و احتمالاً تصور کرده‌اند که احکام ابلاغ شود، ارقام هم نیست، درحالی‌که در موضوع بودجه، احکام و ارقام هر دو مهم است.»
چشم‌انداز آینده اقتصاد
هادی حق‌شناس، استاندار گلستان همچنین در خصوص پیش‌بینی‌ها درباره چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران نیز گفت: «قرائن و شواهد حکایت از رشد اقتصادی دارد و پیش‌بینی مؤسسات بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول هم بر این امر تأکید کرده است. اقتصاد ایران در سال گذشته علیرغم آنکه بسیاری از کشورهای دنیا رشد اقتصادی منفی داشتند، گرچه ناچیز بود، ولی با رشد مثبت همراه شد. نسبت به سال گذشته وضعیت اقتصادی در سال جاری همان‌طور که اشاره کردم بهتر به نظر می‌رسد، دلیل آن‌هم این است که بخشی از ظرفیت‌های مثبت بودن به چگونگی مبادلات تجاری بستگی دارد. به این معنا؛ چنانچه لوایح اف‌ای‌تی‌اف به تصویب درآید و درصورتی‌که به برجام برگردیم، شرایط متفاوت‌تری را خواهیم داشت، اما باید این نکته را هم موردتوجه قرارداد که وضعیت مورداشاره درباره ایران ۱۴۰۰ یک شرط دارد و آن‌هم همان بحثی مطرح‌شده در سؤال بود، یعنی هیچ شوک منفی جدیدی به اقتصاد کشور وارد نشود. کاهش تحریم‌ها یا احیا برجام سبب خواهد شد تا ایران به منابع مالی دسترسی پیدا کند و همراه با این موارد چنانچه عوارض کرونا هم به حداقل برسد، به‌طور مثال گردشگری به روال عادی خود برمی‌گردد و بخشی از رونق اقتصادی وابسته به این قسمت محقق می‌شود. علاوه بر این موارد انرژی مثبت برای شاخص‌های کلان اقتصادی نیز توسط این آیتم‌ها به وجود خواهد آمد.»