هادی قربانیان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری آنا، در خصوص عملکرد سازمان تعزیرات در گرانی‌ها و نابسامانی‌های چندساله اخیر اظهار کرد: در فروشگاه ها و واحد های صنفی می‌توان دید که دستورالعمل‌هایی که بازرسان تعزیرات باید به آن ورود کنند رعایت نمی‌شود و باید گفت سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تورم و احتکار وظیفه خود را انجام نداده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه موضوع اصلی در خصوص تورم و احتکار این است بازدارندگی قوانین تعزیرات بسیار ضعیف بوده است و قبح این موضوع در جامعه از بین رفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر کارخانه‌های فرآورده‌های لبنی به‌راحتی قیمت‌ها را بیشتر از قیمت مصوب به فروش می‌رسانند و حتی اگر جریمه‌ای هم برای آن‌ها اعمال شود به دلیل اینکه سودی که از افزایش قیمت‌ها می‌برند بسیار بیشتر از جریمه است این جریمه‌ها به‌هیچ‌وجه بازدارندگی لازم را برای آن‌ها ندارد.

شهروندان احساس حمایت نمی کنند

این وکیل دادگستری اظهار کرد: در حال حاضر شهروندان احساس نمی‌کنند که سازمان تعزیرات از آن‌ها حمایت می‌کند و حس می‌کنند که بازار تحت تأثیر دلال‌ها قرار دارد و نهایتاً این دلال‌ها، تولیدکنندگان و کارخانه‌داران هستند که بازار را کنترل می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر وزارت دادگستری است و در مقام رسیدگی‌ها و بازدارندگی‌ها فرق چندانی با قوه قضائیه ندارد و هر دو قوانین موجود را اعمال می‌کنند بنابراین برای تأثیرگذاری بر رسیدگی بر کیفیت پرونده‌ها باید در ابتدا قوانین اصلاح شوند.

قربانیان اظهار کرد: با توجه به اینکه مجریان قانون و ضابطین قوه قضائیه بسیار گسترده‌تر هستند یقیناً درصورتی‌که سازمان تعزیرات حکومتی به قوه قضائیه سپرده شود، بستر مناسب‌تری ایجاد خواهد شد و تأثیرگذاری بیشتر است و مسلماً توسط قوه قضائیه باقدرت بیشتری انجام می‌شود.

وی گفت: قدرت قوه قضائیه در بازرسی‌ها و نظارت و کنترل بر روی بازار بسیار بیشتر از وزارت دادگستری است و سازمان تعزیرات زیر نظر این قوه می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد.

این وکیل دادگستری در خصوص عدم بازدارندگی قانون تعزیرات و نقش آن در گرانی‌ها افزود: قانون تعزیرات با مماشات با افراد متخلف برخورد می‌کند به این نحو که مثلاً در خصوص گران‌فروشی در قانون تعزیرات ۶ مرتبه به واحد متخلف مهلت داده‌شده و بعد از ۶ بار گران‌فروشی می‌توان نسبت به تعطیلی و لغو پروانه واحد متخلف اقدام کرد.

قربانیان اظهار کرد: مجازات گران‌فروشی در قانون تعزیرات در مرتبه اول تذکر کتبی و تشکیل پرونده، در مرتبه دوم اخطار شدید و اخذ تعهد کتبی، تازه در مرتبه سوم جریمه است. و بعد در مرتبه چهارم مجدداً جریمه شدیدتر، مرتبه پنجم علاوه بر جریمه تعطیلی موقت از یک تا ۶ ماه و در نهایت در مرتبه ۶ تعطیلی و لغو پروانه است.

قوانین و برخورد بازرسان تعزیرات در خصوص گرانی و احتکار بازدانده نیست 

وی تأکید کرد: علاوه بر عدم بازدارندگی قانون، برخورد سازمان تعزیرات و بازرسین نیز با تخلفات و گران‌فروشی‌ها برخورد جدی، شدید و بازدارنده نیست و اگر موضوع تغییر قانون را هم کنار بگذاریم نحوه و شدت برخورد بسیار مهم است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه جریمه‌های در نظر گرفته‌شده در قانون تعزیرات نیز ارقام بزرگ و منطقی که بازدارندگی داشته باشد نیست، گفت: در مرتبه سوم که تازه جریمه ایجاد می‌شود جریمه از ۵ هزار ریال تا ۵ برابر میزان گران‌فروشی است که رقم بزرگی نیست بنابراین برای متخلف انجام تخلف به و پرداخت جریمه به‌صرفه‌تر از رعایت قانون خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه نکته مهم دیگر در خصوص افزایش قیمت‌ها، اخفا و امتناع از عرضه کالا است گفت: قانون به این موضوع اشاره‌کرده است اما برخورد با این افراد جدی نیست و به فرض اینکه با توجه به گستردگی کالاها و واحدها و کمبود بازرسین تعزیرات این تخلفات کشف نمی‌شود. مسئله دیگر نیز این است که بازرسین باید از نیروی انتظامی یا نهادهای دیگر باشند تا این موضوعات کشف شود در غیر این صورت دسترسی به متخلفین وجود ندارد.

قربانیان گفت: در صورت کشف امتناع از عرضه به‌منظور افزایش قیمت کالا، مجازات در مرتبه اول تذکر کتبی و درج در پرونده واحد و الزام به عرضه به نرخ رسمی است و در مرتبه دوم عرضه به نرخ رسمی و اخذ جریمه دو تا ۵ برابر ارزش رسمی کالا است. شدت مجازات تازه از مرتبه دوم ایجاد می‌شود و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات مرتبه قبل قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی از سه تا ۶ ماه اعمال خواهد شد.

برخورد با متخلفان در خصوص گرانی‌ها و احتکار تشدید شود

این وکیل دادگستر تأکید کرد: به دلیل حال‌وروز کنونی جامعه و افزایش شدید قیمت‌ها به دلیل تحریم‌ها لازم است شدت برخورد با این افراد متخلف در خصوص گرانی‌ها و احتکار تشدید شود.

قربانیان در پایان با اشاره به همه وظایف سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: متأسفانه همه بی‌قانونی‌ها و تخلفات را به‌عنوان شهروند می‌بینیم اما به‌قدری برخوردها و مجازات کم هست که راحت و بدون مشکل و ترسی همه مواردی که نظارت بر آن بر عهده مأموران و سازمان تعزیرات است به‌راحتی اتفاق می‌افتد و برخورد قاطعی نیز صورت نمی‌گیرد.

انتهای پیام/۴۱۵۹/