صاحب‌خبر - واردات بی رویه کالا‌های لوکس تولید را بی رمق می کند حسین راغفر، کارشناس اقتصادی گفت: موانع دسترسی به تسهیلات بانکی، واردات بی رویه و افزایش قیمت ارز از مهم‌ترین موانع جهش تولید در کشور ما به شمار می‌رود. وی افزود: تولیدکنندگان در کشور، برای دستیابی به نقدینگی، با بن بست‌های زیادی روبرو هستند. وی ادامه داد: بانک‌ها به راحتی به تولیدکنندگان تسهیلات نمی‌دهند، زیرا روند تولید در کشور ما طولانی است. این کارشناس اقتصادی گفت: سود تسهیلات بانکی نیز برای تولید کنندگان بسیار بالا بوده و خود تولید کننده‌ها هم ترجیح می‌دهند به جای اینکه این تسهیلات بانکی را در تولید استفاده کنند وارد بازارهایی، چون ارز و سکه که سود بیشتری برای آن‌ها به همراه دارد، کنند. راغفر ادامه داد: تولیدکننده‌ها در روند طولانی تولید وقتی به محصول مورد نظر می‌رسند نیز متاسفانه با مانع بزرگی، چون واردات بی رویه روبرو هستند که این واردات بی رویه سبب شده بسیاری از تولید کنندگان دچار ورشکستگی شوند. این استاد دانشگاه الزهرا گفت: واردات بی رویه کالا‌های لوکس توسط بعضی از افراد که عموماً دارای رانت قدرت و ثروت هستند سبب شده تولید در کشور ما بی رمق شود. وی افزود: تسهیلات بانکی هم به وارد کننده‌ها راحت‌تر داده می‌شود، زیرا آن‌ها به راحتی پول دریافتی را به سود می‌رسانند. راغفر در خصوص افزایش بی سابقه نرخ ارز که یکی دیگر از موانع مهم تولید به شمار می‌رود گفت: افزایش بی سابقه ارز مهم‌ترین محرک تورم در کشور بوده و متاسفانه به دلیل سیاست‌های دولت، کاهش پیدا نمی‌کند. این استاد دانشگاه الزهرا گفت: افزایش قیمت ارز و همچنین خروج بی رویه ارز از کشور، سبب ایجاد تورم طی چند سال آینده در کشور خواهد شد و یکی از موانع مهم بر سر راه تولید خواهد بود. وی ادامه داد: تصویب مقررات دست و پا گیر نیز سبب می‌شود تولید در کشور ما با مشکلات عمده روبرو بوده و به کندی پیش برود. راغفر اضافه کرد: بعضی از مسائل نیز مثل تحریم‌ها باید از بین برود تا شرایط امن برای افزایش تولید در کشور فراهم شود. تدوین طرحی برای قانونمندسازی رمزارزها محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گزارش بررسی ‌وضعیت صنعت استخراج رمزارزها آغاز تدوین طرحی برای قانونمندسازی رمزارزها در اقتصاد کشور خواهد بود و براساس آن تکالیف تمام دستگاه‌ها در این حوزه مشخص خواهد شد. وی با اشاره به اینکه گزارش این کمیسیون در مورد بررسی ‌وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد، گفت: این گزارش آغاز تدوین طرحی برای قانونمندسازی و اجرایی شدن رمزارزها در اقتصاد کشور خواهد بود، براساس آن تکالیف تمام دستگاه‌ها در حوزه رمزارزها در اقتصاد ملی مشخص می‌شود. وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی در این گزارش به شفاف‌سازی اقدامات در حوزه رمزارزها در کشور با توجه به گستردگی دستگاه‌های متولی در این بخش پرداخته است. پورابراهیمی درباره وظایف دستگاه‌های متولی و دخیل در حوزه رمزارزها در کشور تصریح کرد: وزارت ارتباطات مسئول فراهم‌سازی فضا و بستر در فضای مجازی، وزارت صمت متولی ارائه مجوز برای استخراج، وزارت نیرو متولی تامین برق، وزارت نفت مسئول تقویت حوزه نیروگاه‌ها، وزارت اقتصادی مسئول مدیریت و مقابله با پولشویی در حوزه اقتصادی و بانک مرکزی هم که باید نسبت به تصفیه تعهدات مربوط به تولیدکنندگان رمزارزها در کشور اقدام کند، از جمله دستگاه‌های متولی در امور رمزارزها هستند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: همه این مسایل موجب شکل‌گیری فضایی کاملا مبهم در شرایط کنونی شده است، متاسفانه هیچ برنامه و دستورالعمل مشخصی در کشور برای تبدیل این ظرفیت به قوت در اقتصاد ملی وجود ندارد. ضرورت قیمت گذاری کارشناسی برای گندم منصورعلی زارعی کیاپی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس، گفت: متاسفانه در نشست شورای قیمت گذاری محصولات اساسی توسط برخی از مسئولان دولتی پیشنهاد عدم اصلاح و قیمت گذاری جدید محصولات کشاورزی ارائه می‌شد. وی در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری، گفت: در قانون به صراحت اعلام شده است که رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و وزیر جهاد کشاورزی باید شخصا در شورای قیمت گذاری و اتخاذ تصمیمات سیاست های حمایتی محصولات اساسی حضور داشته باشند، اما هیچکدام از این افراد جز وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس جلسه در نشست‌ها حضور نداشته‌اند. عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه معاونین وزارتخانه‌ها و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست شورای قیمت گذاری حق رای ندارند و نمی‌توانند تصمیم‌گیری قاطعی داشته باشند، ادامه داد: به دلیل عدم اصلاح لایحه بودجه ارسالی توسط دولت در زمینه خرید تضمینی گندم کسری بودجه‌ وجود دارد باید این موضوع توسط دولت طی شش ماهه گذشته مدنظر قرار می‌گرفت. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه متاسفانه در نشست شورای قیمت گذاری محصولات اساسی توسط برخی از مسئولان دولتی پیشنهاد عدم اصلاح و قیمت گذاری جدید محصولات کشاورزی ارائه می‌شود، عنوان کرد: علی رغم آنالیز قیمت گندم با رای گیری در خصوص اصلاح قیمت این محصول اساسی در نشست شورای قیمت گذاری موافقت نشد و نشست نیمه تمام ماند. عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، افزود: قیمت 4 هزار تومانی و فعلی گندم مبنای علمی و کارشناسی ندارد اما نرخ 5 هزار 800 تومانی بر اساس آنالیز قیمت، هزینه تولید و سود متعارف به دست آمده است. زارعی کیاپی، گفت: عدم حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد در نشست شورای قیمت گذاری و اتخاذ تصمیمات سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی یکی از چالش‌های پیش روی اصلاح قیمت محصولات اساسی کشاورزی است.∎​