به گزارش جهان صنعت نیوز: بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر در این رابطه معتقد است: این صنعت راهبردی که یکی از اصلی‌ترین نیازهای انسان را در بستر و چارچوب امنیت غذایی تامین می‌کند در سال ۱۳۹۹ با انبوهی از مشکلات ریز و درشت روبه‌رو بود. بخشی از تنگناهای این فعالیت عمومی به همه فعالیت‌های صنعت برمی‌گردد و بخشی از مشکلات نیز در چارچوب مشکلات خاص این صنعت است. به‌طور مثال همه فعالیت‌های صنعتی در گیرودار تغییرات مدیریتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند، اما صنعت قند و شکر به دلیل ماهیت فعالیت‌هایی که دارد با دو وزارتخانه سروکار دارد که گرفتاری‌های مدیریتی در وزارت یاد شده و نیز وزارت جهاد کشاورزی بر فعالیت‌های این صنعت سایه انداخته بود.
همچنین صنعت قند و شکر در سال ۱۳۹۹ سرانجام از زیر بلیت تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی بیرون آمد اما پیامدهایش هنوز دامنگیر صنعت باقی مانده است. در واقع این صنعت نیز مثل بقیه فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی در سال ۱۳۹۹ از سه متغیر اساسی شامل کرونا، تحریم و نیز سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم تاثیر‌پذیری داشت و بیراهه‌هایی برایش کشیده شد. این صنعت شاهد فراز و فرودهای صنایع پسین و مصرف‌کنندگان شکر بود و نیز از تغییرات نرخ ارز، تورم بالا، تغییرات نرخ بهره بانکی و سیاست‌های تجارتی آسیب دید. متاسفانه روند پیشین در تولید و تجارت شکر که منجر به رسیدن به درجه‌های بالا از خوداتکایی شده بود از ریل خارج و واردات نسبت به سال‌های رونق تولید داخل سهم بیشتری در تامین نیازهای داخلی پیدا کرد؛ امری که باورها به خوداتکایی را از سوی واردکنندگان مجددا مخدوش کرد.
معلوم‌های سال ۱۴۰۰
مساله صنعت قند و شکر در سال ۱۴۰۰ معلوم‌ها و مجهول‌هایی دارد که بازشناخت آنها برای رسیدن به راه‌حل‌های موفق در حل مشکلات آن ضرورت تمام‌عیار دارد. معلوم اصلی این است که ایران نیاز به تهیه ۲ تا ۳/۲
میلیون تن شکر در سال ۱۴۰۰ دارد. در صورتی که سرانه مصرف شکر با تغییرات بزرگ روبه‌رو نشود باید این میزان شکر به بازار عرضه شود تا بازار در تعادل به سر برد. معلوم دیگر که بر اثر تجربه به دست آمده این است که عرضه شکر به دلیل اینکه یک محصول با پایه زراعت و کشاورزی به حساب می‌آید در طول ۱۲ ماه سال از نظر میزان عرضه فاقد توازن است و در فصل و ماه‌های خاصی مقدار بیشتری عرضه می‌شود و در ماه‌ها و فصل‌هایی از سال کمتر عرضه می‌شود.
با توجه به اینکه میزان تولید داخلی هرگز به اندازه نیاز داخلی نبوده است، معلوم دیگر این است که ایران نیاز به واردات شکر دارد تا بازار به تعادل برسد. در فاصله زمانی که تولید به بازار عرضه شود، شکاف‌های زمانی وجود دارد که اگر از سوی مدیران قند و شکر اعم از مدیران کارخانه‌ها و نیز مدیران تجارت خارجی با بهره‌وری و کارآمدی مدیریت نشود به تلاطم بازار منجر شده و شرایط را به زیان تولید داخل به هم می‌زند. معلوم دیگر این است که چغندرکاران ایرانی همانند هر فعال اقتصادی به این می‌اندیشند که از داشته خود شامل زمین و نیروی کار بیشترین سود ببرند و در صورتی که قیمت نسبی چغندر به سیب‌زمینی سود کمتری بدهد به سراغ کشت سیب‌زمینی می‌روند. این اتفاق بارها رخ داده است و در ایران شاهد بوده‌ایم که عدم رعایت این معلوم آشکار شرایط را به زیان تولید داخل کرده است. معلوم دیگر در این صنعت که دهه‌های طولانی است بر بازار و صنعت قند و شکر حاکم است عدم تعادل و توازن و هماهنگی میان تجارت خارجی و تولید داخل این کالا است. واردکنندگان ورزیده و استخوان خرد کرده در تجارت خارجی قند و شکر همیشه دنبال گل‌آلود کردن آب برای زمین زدن تولید داخلی شکرند .
مجهولات سال ۱۴۰۰
در صدر مجهولات صنعت قند و شکر در سال جدید این است که در انتخابات بهار ۱۴۰۰ کدام طیف از کدام جناح‌های سیاسی برنده شود و چه کسی با کدام گرایش سیاسی و اقتصادی بر اسب قدرت ریاست‌جمهوری سوار می‌شود؟ تجربه نشان می‌دهد یک دولت مثل دولت نهم با وزیرانی در صنعت و کشاورزی به راحتی از تولید داخلی شکر به نفع واردات چشم‌پوشی کرده و حاضر نیستند از تولید داخل حمایت کافی و لازم را داشته باشند. در مقابل اما دیدیم دولت یازدهم با یک وزیر علاقه‌مند به تولید داخلی از واردکنندگان نهراسید و تولید داخل را با هر ابزاری افزایش داد. نکته دیگر این است که آیا دولت تازه‌ای که بر سر کار می‌آید باور دارد با تشکل‌های تخصصی همکاری پایاپای داشته باشد و از مهارت‌ها و تخصص مدیران و سرمایه‌گذاران این صنعت و نیز تجربه انباشت شده در انجمن صنفی قند و شکر استفاده کند؟ واقعیت این است که در دولت‌های گوناگون این همکاری اجتناب‌ناپذیر بسته به سلیقه و گرایش و شخصیت کارشناسان دولت سست و استوار می‌شده است.
یکی دیگر از مجهولات در سال ۱۴۰۰ به تحولات نرخ ارز برمی‌گردد که البته یک مشکل عمومی هم به حساب می‌آید. واقعیت این است که سیاست‌های ارزی دولت دوازدهم به دلیل وضعیت خاص سیاست خارجی و اینکه کشور درگیر جنگ اقتصادی است فاقد ثبات است و در سال ۱۴۰۰ که دولت نیز تغییر می‌یابد و احتمال دارد در موضوع پرونده هسته‌ای دگرگونی‌های ناشناس پیش آید، این مساله می‌تواند بر عرضه و تقاضای ارز اثر گذاشته و نرخ ارز نقطه‌ای بایستد که تعادل فعلی در واردات و تولید داخلی در همین نقطه فعلی باقی نماند.
با توجه به اینکه هزینه‌های تولید اکنون با دلار ۲۵ هزار تومانی تامین می‌شود و ارز ارزان نیز برای واردات تخصیص داده نمی‌شود در شرایط ویژه‌ای قرار داریم. اگر ناگهان قیمت هر دلار از ۲۵ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان سقوط کند واردات شکر مقرون به صرفه خواهد بود و تعادل به زیان تولید داخل به هم می‌خورد. به هر حال این مجهول در اقتصاد ایران و در صنعت قند و شکر به این دلیل که بخشی از نیاز کشور ناگزیر باید از خارج تامین شود بسیار بر سرنوشت این صنعت موثر خواهد بود.
همچنین یکی از گرفتاری‌های عمده صنعت قند و شکر در همه دهه‌ها این بوده و هست که هر دولتی می‌خواهد با شکر ارزان به مردم خدمت کند و برای رسیدن به این هدف خود از ابزارها و سازمان‌هایی مثل قیمت‌گذاری دستوری و نیز سازمان‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و سازمان تعزیرات استفاده می‌کند. در فضایی که دولت به صنعت، خدمات ترجیحی می‌داد این رفتار‌ها شاید توجیه داشت اما در وضعیت فعلی که دولت هیچ کمکی به تولید داخلی نمی‌کند، ارزان نگه داشتن قیمت کارخانه‌ها، دردسرهای فساد و رانت را دوباره زنده کرده و شرایط را به هم می‌زند. به همین دلیل برای سال ۱۴۰۰ چشم‌اندازی از این نظر دیده نمی‌شود و کارخانه‌های قند و شکر امیدوارند یک بار برای همیشه از این مساله تاریخی عبور کنیم.
از سوی دیگر دولت‌های گوناگون در ایران سیاست‌های تجاری ویژه داشته و خواهند داشت. واردکنندگان شکر در ایران گروهی کوچک و سازمان‌یافته با قدرت لابی‌گری پنهان و آشکار فوق‌العاده‌ای هستند که قادر هستند در سال‌های اوج تحریم، میلیون‌ها دلار ارز کمیاب را برای واردات در اختیار بگیرند. لذا یکی از مجهولات شکر در سال ۱۴۰۰ نگاه به واردات در برابر تولید داخل است. از این رو در صورتی که واردکنندگان بتوانند در لایه‌های گوناگون نهادها و وزارتخانه‌های ذی‌نفوذ در تولید و تنظیم بازار شکر راه یابند، می‌توانند به زیان تولید داخل سهم واردات را افزایش دهند.
از گرفتاری‌های صنعت در ایران از جمله صنعت قند و شکر این است که برای تامین سرمایه در گردش با بانک‌ها اتکای بالایی دارند. منافع بانک‌های ایرانی به دلیل قدرت بالایی که دارند همیشه بر تولید برتری داشته و منابع و پس‌انداز شهروندان را به بالاترین نرخ به تولید وام می‌دهند. در سال‌های پیشین دولت‌های وقت و به ویژه بانک مرکزی بسته پولی و ارزی که در آن سیاست‌های نرخ سود نیز گنجانده می‌شد را قبل از سال تازه اعلام می‌کردند اما در سال جاری این اتفاق نیفتاده است. اگر بانک‌ها نرخ‌های سود بالایی را مطالبه کنند وضعیت دخل و خرج کارخانه‌ها را به هم می‌زند و این نیز یکی دیگر از مجهولات صنعت قند و شکر است.
همچنین سیاست خرید تضمینی چغندر قند نیز در سال آینده وضعیت نامشخصی دارد. آیا قرار است این سیاست ادامه یابد؟ آیا دولتی که بر سر کار می‌آید با زمان‌بندی در تعیین و اعلام قیمت تضمینی و پیامدهای آن بر نظام کشت آشنایی کافی خواهد داشت؟
∎
نظر شما