به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی مویدی خرم آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه زنده تلویزیونی در رابطه با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: اصلاح این قانون در راستای اجرای فرمان رهبری و تحقق شعار سال "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی" و با همکاری ستودنی مجلس و دولت صورت پذیرفت.

او افزود: یکی از موارد مورد توجه پیش از اصلاح این قانون، عدم ضمانت اجرایی دستگاه‌ها بود، بحث دیگر مورد توجه مربوط به سنتی بودن فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود که اکنون دانش بنیان شده است.

به گفته این مقام مسئول بحث دیگری که مورد نظر قرار گرفته، قوانین مربوط به رمز ارز‌ها و کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف است که با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از این طریق مانع زدایی شده است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سوال که چند ماده از قانون اصلاح شده و در چه حوزه‌هایی بوده‌اند؟، بیان کرد: خوشبختانه در ابتدای امسال و ماه رمضان شاهد یک اتفاق مبارک بودیم. رخدادی که من، همکارانم و ۲۶ دستگاه درگیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز نزدیک به شش سال درگیر و منتظر تصویب این قانون بوده‌ایم. این اقدام ستودنی و بالقوه بود. زیرا رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و ریاست قوه قضائیه شخصا پیگیر تصویب این قانون بوده‌اند.

او افزود: تا سال ۹۲ فاقد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودیم. از سال ۹۲ که قانون خاص مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد، تا امروز یک آسیب شناسی همه جانبه و عمیقی انجام داده‌ایم، زیرا حفره‌هایی در مسیر کار دیده می‌شد. از قبیل اینکه در ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشکلاتی داشتیم که از این پس تقویت ساختار کلی در سطوح مختلف را به دنبال خواهد داشت.

این مقام مسئول ادامه داد: ریاست جلسات به عهده رئیس جمهور گذاشته شده و جلسات باید ماهانه تشکیل و مصوبات آن باید در طول یک ماه ابلاغ شود.

مویدی افزود: یکی از موضوعات این لایحه این بود که دستگاه‌های عضو ستاد که وظیفه‌ای توسط ستاد به عهده آن‌ها گذاشته می‌شود، باید پاسخگو باشند و ضمانت اجرایی خواهد داشت. اگر دستگاهی کوتاهی کند، در قانون تصریح شده که برخورد قانونی با آن دستگاه صورت بگیرد.

او ادامه داد: تقویت پیشگیری غیر مانع از طریق تکمیل سامانه‌ها می‌تواند رویکرد سیستماتیک مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داشته باشد. تعیین تکلیف سه حوزه مرتبط با ارز که در گذشته ما در این رابطه محدودیت‌هایی را داشتیم و متولی آن مشخص نبود. این قانون بانک مرکزی را در این بخش مکلف کرده و می‌توانیم در فرآیند مبارزه با بحث ارز نکات جدیدی را داشته باشیم.

مویدی با اشاره به بیشترین موانعی که قبل از اصلاح قوانین در کشور داشتیم، بیان کرد: عدم ضمانت اجرایی مصوبات یکی از مسائلی بود که دستگاه‌ها با تفاسیر متفاوت به هر نحوی تکالیف خود را انجام نمی‌دادند. بحث بعدی مربوط به رمز ارز‌ها بود که صراحت قانونی نداشت و اکنون برای دستگاه‌ها مشخص شده است. بحث دیگر مربوط به کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف بود و معضلات متفاوتی را در مباحث تجاری اقتصادی برای ما به دنبال داشت که در این راستا می‌تواند یک مانع زدایی داشته باشد. همچنین رویکرد سابق ما در امر مبارزه، سنتی بود که از این پس با رویکرد سیستماتیک و دانش بنیان پیش خواهیم رفت.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به اینکه مشکلات در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیشتر قانونی است یا موارد دیگری نیز دخیل هستند؟، اظهار کرد: پدیده قاچاق همیشه ناشی از قوانین و مقرراتی است که به روز نبوده‌اند. یکی از راهکار‌های پیشگیرانه و مانع، می‌تواند قانون به روز باشد. خوشبختانه با توجه به این لایحه روزنه‌های در دسترس قاچاقچیان به حداقل رسیده است.

این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: این قانون اگر اجرایی و عملیاتی شود، همه ما موظف هستیم بر حسن اجرای آن نظارت کنیم و در کنار آن یکسری بررسی‌های اصلاحی نیز باید انجام بگیرد که می‌تواند در فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کاهش قاچاق در کشور موثر باشد.

انتهای پیام/