گروه سياسي
احزاب و گروه‌هاي اصلاح‌طلبي بحث درباره تعيين مصداق براي كانديداي مطلوب در انتخابات رياست‌جمهوري پيش‌رو را آغاز كرده‌اند. آنان مي‌خواهند كانديدايي را به ميدان بفرستند كه هم بتواند مورد توجه و اقبال مردم باشد و هم از فيلتر شوراي نگهبان عبور كند. اين روزها اصلاح‌طلبان دو دغدغه مشاركت مردم در انتخابات و تصميمات شوراي نگهبان را دارند. به همين خاطر نيز تصميم‌گيري درباره نامزد نهايي كمي براي‌شان پيچيده و دشوار شده است. البته همين پيچيدگي‌ها هم هست كه موجب شده تا اختلافات كمتر باشد؛ چنان‌كه برخي پيش‌بيني مي‌كنند اصلاح‌طلبان برخلاف اصولگرايان در نهايت مي‌توانند به اجماع كامل رسيده و با كانديدايي واحد وارد گود انتخابات شوند. به‌هرحال تاكنون افراد مختلفي با برچسب اصلاح‌طلبي وارد ميدان شده‌اند اما اينان همان كانديداهاي مطلوب و نهايي اصلاح‌طلبان نيستند و هنوز چهره‌هاي شاخص تصميم نهايي خود را اعلام نكرده‌اند. گويا فعلا مرحله رايزني همچنان ادامه دارد. فعلا چهره‌هايي متعددي مطرح هستند اما ظاهرا سيدحسن خميني تا حدودي بيش از ديگران توانسته مورداجماع طيف‌هاي مختلف اصلاح‌طلب باشد. هرچند هم او و هم اغلب گزينه‌هاي جدي چون اسحاق جهانگيري و محمدجواد ظريف تاكنون حاضر به اعلام كانديداتوري نشده و هر كدام به‌نحوي يا از پاسخگويي صريح طفره رفته‌اند يا همچون ظريف به صراحت كانديداتوري خود را رد كرده‌اند.
گام نخست براي معرفي كانديدا
ديروز حسن رسولي، ازجمله اعضاي «جبهه اصلاحات ايران» در تحليل شرايط كشور در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري 1400 گفته است: «انتخاب نامزد واحد مورد اجماع جريان اصلاحات، مهم‌ترين مرحله انتخابات آينده است كه مقدمات و زمينه‌هاي رسيدن به اين نامزد واحد در جبهه اصلاحات در دست پيگيري و اقدام است. به نظر من تا امروز اگر تعداد متنوع نامزدهايي كه در جريان اصولگرا اعلام آمادگي براي حضور كردند را با جريان اصلاح‌طلب مقايسه كنيم قطعا انسجام و هماهنگي بيشتري بين اصلاح‌طلبان در مقايسه با جريان اصولگرا جاري و ساري است.» بسياري از احزاب اصلاح‌طلب با ياري جبهه اصلاحات ايران اعلام كرده‌اند كه براي انتخابات 1400 تابع تصميمات اين شورا هستند. حتي مجمع روحانيون مبارز نيز اعلام كرده كه از تصميمات اين جبهه حمايت مي‌كند.
ساختار نهايي اين جبهه روزهاي پاياني سال گذشته شكل گرفت ولي هنوز نتوانسته تكليف اصلاح‌طلبان را در حوزه كانديداهاي رياست‌جمهوري روشن كند و اين در حالي است كه برخي ناظران مي‌گويند اين تعلل به ضرر اصلاح‌طلبان است. در اين باره رسولي در مصاحبه ديروزش با ايلنا گفته است:«علت تامل و تاخيري كه در اين مرحله شاهد هستيم، ناشي از اهميت اين نقطه است؛ يعني در مقايسه با ساير مراحل انتخابات، نامزد واحد مورد اجماع اكثريت بالاي ظرفيت‌هاي اصلاح‌طلبي است كه مي‌تواند صحنه و آرايش انتخاباتي رياست‌جمهوري را به نفع جريان اصلاحات رقم بزند؛ بنابراين به مولفه دقت و هوشمندي بايد توجه كنيم و در عين حال از آفت تاخير نيز غافل نباشيم. روز ۲۱ ارديبهشت ماه روز ثبت‌نام داوطلبين انتخابات رياست‌جمهوري است كه به نظر مي‌رسد فرصت مناسب براي رسيدن به نامزد واحد را دراختيار داريم.» در اين بين برخي تاكيد دارند چون نظر شوراي نگهبان مهم است، اعلام كانديداي نهايي پيش از زمان نام‌نويسي كانديداها كار بيهوده‌اي است؛ چراكه ممكن است آن گزينه رد صلاحيت شود؛ در نتيجه بهتر است كه چهره‌هاي موردنظر نام‌نويسي كنند و بعد از اعلام تاييد صلاحيت‌ها ازسوي شوراي نگهبان كانديداي نهايي معرفي شود.
معاون اول خاتمي يا معاون اول روحاني؟
با اين حال بعضي از اصلاح‌طلبان بر اين باورند به خاطر نظرات شوراي نگهبان احتمال اينكه دست اصلاحات از كانديداي مطلوب خالي باشد، بسيار است. رسولي در اين باره نيز گفته است: «به نظر من دست ما خالي نيست و امروز كانديداهايي كه بتوانند از كانال شوراي نگهبان عبور كنند، به صورت واضح و مشخص آقايان عارف و جهانگيري هستند و اين اشخاص از افرادي هستند كه قابليت عبور از صافي شوراي نگهبان را دارند. در بين ساير كساني كه اعلام داوطلبي كرده‌اند نيز من همين پيش‌بيني را دارم؛ چراكه معتقدم در جريان انتخابات رياست‌جمهوري همانند ادوار گذشته، شوراي نگهبان به نمايندگي از كليت نظام گشاده‌دستانه‌تر از انتخابات مجلس شوراي اسلامي برخورد خواهد كرد.» به تازگي برخي منابع نيز اعلام كرده‌اند كه محمدرضا عارف تصميم خود را براي كانديداتوري گرفته اما او هم فارغ از برخي انتقادها به عملكردش در سال‌هاي اخير، طي يك سال گذشته ارتباطات سازماني و حزبي خود را با اصلاح‌طلبان و مشخصا نهاد اجماع‌ساز اين جريان كه با عنوان «جبهه اصلاحات ايران» فعال شده، كاهش داده و اين شرايط ممكن است در تصميم‌گيري نهايي اصلاح‌طلبان تاثير بگذارد. البته شرايط زماني دشوارتر مي‌شود كه عارف بدون توجه به نظر جبهه اصلاحات به كانديداتوري خود ادامه دهد و چنانچه او كانديداي نهايي نباشد، ميدان را ترك نكند. سخنان برخي اصلاح‌طلبان هم نشان مي‌دهد كه گويا قرار نيست حمايتي از عارف انجام شود. ديروز حسين كمالي از اعضاي «جبهه اصلاحات ايران» به ايلنا گفته است: «كساني كه از خود چهره موفقي نشان نداده‌اند در مجلس قبل يا در شوراي شهر ديگر نبايد توقع داشته باشند كه اصلاح‌طلبان مجددا آنها را مورد تاييد قرار دهند. البته همه حق دارند خود را در معرض نظر‌سنجي اصلاح‌طلبان و جامعه قرار بدهند اما اصلاح‌طلبان و جامعه نيز حق دارند بررسي و اتخاذ تصميم كنند.» وضع و حال جهانگيري اما شايد تاحدودي بهتر باشد. او اگرچه به‌واسطه 8 سال حضور در دولت تدبير و اميد، آن‌هم در مقام كليدي و تاثيرگذار معاون اول رييس‌جمهوري با انتقاد افكار عمومي مواجه است و برخلاف 4 سال پيش در چنين روزهايي، ديگر چندان ازسوي بدنه اجتماعي حامي جريان اصلاحات مورد حمايت قرار ندارد اما دست‌كم طيفي خاص از احزاب اصلاح‌طلب ازجمله كارگزاراني‌ها به همان ميزان كه از عارف فاصله گرفته و به او انتقاد مي‌كنند، به جهانگيري نزديكند و هنوز هم او را گزينه‌اي مطلوب براي رياست‌جمهوري آينده كشور معرفي مي‌كنند.
يادگار امام در دوراهي تصميم
جواد امام دبيركل جمعيت ايثارگران اصلاح‌طلب، تشكيلاتي به نسبت تازه‌تاسيس كه حالا به نحوي ازجمله مهم‌ترين حاميان انتخاباتي يادگار امام لقب گرفته به تازگي نيز در ديدار اعضاي ارشدش با سيدحسن خميني، صراحتا خواستار كانديداتوري او شده است، ديروز بار ديگر در اين باره اظهارنظر كرده و به ايلنا گفته است: «در جمع‌بندي‌مان به دو كانديدا رسيديم؛ نخست آقاي خاتمي بودند كه از ابتدا بنابه دلايلي اين مساله را رد كردند. كنار آقاي خاتمي باتوجه به نياز جامعه و پاسخ‌هايي كه جامعه امروز مي‌خواهد دريافت كند، حضور شخصيتي مانند حاج سيدحسن خميني را ضروري مي‌دانيم و از ايشان دعوت كرديم كه در اين صحنه ورود كنند.»
سيدحسن خميني از سال پيش تاكنون در پاسخ به پرسش‌هاي گاه و بي‌گاه اصحاب رسانه و خبرنگاران و درخواست‌هاي مكرر چهره‌ها و تشكل‌هاي اصلاح‌طلب براي حضور در صحنه و اعلام كانديداتوري همواره يك پاسخ داشته و آن اينكه هنوز به تصميمي درباره كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري نرسيده و به تعبيري نفيا و ايجابا در اين باره اظهارنظر نكرده است. اما هرچه به روز سرنوشت انتخابات رياست‌جمهوري نزديك مي‌شويم، زمزمه كانديداتوري او نيز ميان محافل سياسي افزايش مي‌يابد. هرچند همزمان طيفي از اصلاح‌طلبان معتقدند كه سيدحسن خميني به دلايل متعدد گزينه مناسبي براي كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري، دست‌كم در شرايط خاص كنوني نيست، چراكه به باور آنان در كارنامه سياسي سدحسن خميني، تجربه كلان مديريتي به چشم نمي‌خورد. جواد امام اما در واكنش به اين انتقادها گفته است: «فكر مي‌كنم ايشان اگر وارد عرصه شوند، برنامه‌اي كه جبهه اصلاحات ارايه خواهد كرد و باتوجه تيم توانمند و با تجربه‌اي كه كنار ايشان هستند، اين بحث‌ها منتفي است. ضمن اينكه درست است كه خود ايشان به صورت مستقيم مسووليتي نداشته‌اند اما من فكر مي‌كنم كه ۳۰ سال است با تمام دستگاه‌هاي اجرايي، سياستگذاري و قانونگذاري نظام در سطح روساي سه قوه در تعامل بودند و نشست و برخاست داشتند.» با اين حال هنوز سيدحسن خميني رسما در اين باره اظهارنظري نكرده و اگرچه بنابر شواهد و قرائن احتمال حضور او در دقيقه 90 نه تنها دور از انتظار نيست، بلكه محتمل نيز هست، برخي از مخالفان كانديداتوري او نيز مي‌گويند باتوجه به آنكه او بازمانده و يادگار خاندان بنيانگذار انقلاب اسلامي است، بهتر است به اين شكل وارد جدال‌هاي سياسي نشود؛ نكته‌اي كه به نظر مي‌رسد سيدحسن خميني نيز به آن مي‌انديشد و قاعدتا در تصميم‌گيري‌اش موثر خواهد بود.
ردصلاحيت محدود براي مشاركت مضاعف
فارغ از اين معادلات انتخاباتي درباره مصاديق كانديداتوري اما بحث مشاركت به عنوان عاملي تعيين‌كننده در نتايج انتخابات نيز ازجمله گزينه‌هاي جدي است كه روي ميز اصلاح‌طلبان قرار دارد و آنها بررسي و تحليل آن را نيز مدنظر دارند. ديروز سعيد شريعتي، ازجمله چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب در حزب اتحاد ملت گفته است: «مردم به موضوع انتخابات مي‌پردازند اما اينكه در انتخابات شركت خواهند كرد، منتظر خواهند ماند كه ببينند سبد رقابتي انتخابات چگونه است.» او به خبرگزاري برنا گفته است: «اگر انتخابات معنادار نباشد و يك انتخابات يك‌طرفه برگزار شود، برخورد مردم با انتخابات چيزي شبيه انتخابات مجلس در سال ۹۸ خواهد بود.» حسن رسولي هم گفته است: «اگر اين وضعيت ادامه داشته باشد، انتخابات پرشور و شادابي نخواهيم داشت اما اگر شاهد تغييراتي در جامعه باشيم تا موجبات دگرگوني صحنه سياسي اجتماعي را فراهم كند، مي‌توان اميدواري بيشتري به مشاركت بالا داشت و در مشاركت بالا عمدتا حسب تجربه سال‌هاي اخير، اصلاح‌طلبان دست بالاتري خواهند داشت.» آنچه اما از مجموع گفته‌هاي اصلاح‌طلبان قابل استنتاج و نتيجه‌گيري است، آن است كه آنها نحوه بررسي صلاحيت كانديداها و چگونگي برخورد شوراي نگهبان با تعبير «نظارت استصوابي» در مسير بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات پيش‌رو را عاملي تعيين‌كننده در بحث مشاركت مي‌دانند و معتقدند درصورت تاييد صلاحيت كانديداهاي متنوع كه از سلايق مختلف نمايندگي كنند و متعاقبا درصورت حضور كانديداي اصلي اين جريان سياسي نه‌تنها مشاركت افزايش خواهد يافت بلكه احتمال پيروزي آنها نيز اگر بيش از رقيب نباشد،كمتر نيست.