خبرگزاری میزان - بنا به اعلام خانه ملت، فریدون عباسی در تشریح موضوعاتی که در کمیسیون انرژی مشمول ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شده‌اند، گفت: ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس یکی از ابزار‌های نظارتی در دست نمایندگان است تا اگر در مواردی که دستگاه‌های اجرای به تکلیف قانونی خود در مدت زمان مشخص عمل نکردند مشمول این ماده شوند تا موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضاییه ارسال می‌شود.
نماینده مردم کازرون و کوهچنار در مجلس شورای اسلامی در ادامه از مصوبه کمیسیون متبوعش درخصوص ارجاع تخلف سازمان برنامه و بودجه در زمینه «عدم پرداخت بودجه حاصل از دریافت هزینه‌های آب و برق از مردم به وزارت نیرو» خبر داد.
وی توضیح داد: مطابق قانون باید وجوه دریافتی از مردم بابت مصرف آب و برق به خزانه واریز و در ادامه این بودجه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها داده شود تا از این مسیر در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد و برای اصلاح شبکه‌های آبرسانی شهری و روستایی و بالا بردن راندمان تولید برق تامین آب هزینه شود، اما چند سالی است که وزارت نیرو تکلیف خود را انجام نمی‌دهد.
عباسی ادامه داد: زمانی که نمایندگان نقش نظارتی خود را در این موضوع اعمال کردند و با پیگیری دلایل عدم تامین برق پایدار، کاهش راندمان اصلاح شبکه‌های آبرسانی و... متوجه شدند؛ بودجه لازم ازسوی سازمان برنامه و بودجه در اختیار وزارت نیرو قرار نمی‌گیرد به همین دلیل کمیسیون با تشکیل جلسه و بررسی موضوع، توضیحات نماینده سازمان برنامه و بودجه را قانع‌کننده ندانست به همین دلیل اعمال ماده ۲۳۴ بر این موضوع در کمیسیون تصویب شد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: خوشبختانه سازمان برنامه و بودجه پس از تصویب ماده ۲۳۴ در کمیسیون انرژی، اقدامات لازم را انجام داد و طی جلساتی با حضور بنده، به توافق رسیدیم که سازمان برنامه مبلغی را در اختیار وزارت نیرو قرار دهد تا از وضعیت بحرانی در انجام وظیفه خارج شود و البته کمیسیون نیز گزارش خود را در این خصوص به صحن و در ادامه به قوه‌قضاییه ارسال نکند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه توضیح داد: به دنبال پیگیری‌های نمایندگان کمیسیون انرژی مقرر شد؛ بودجه‌ای که قرار است به دست وزارت نیرو برسد از مسیر سازمان هدفمندی یارانه‌ها عبور نکند به همین دلیل در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب شد؛ بودجه لازم به طور مستقیم از خزانه در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه به بخشی از وظایف خود در مقابل وزارت نیرو عمل کرد ما نیز گزارش مذکور را به صحن و قوه قضاییه ارجاع ندادیم چراکه مجلس به دنبال حل مسئله است نه اضافه کردن باری به دوش قوه قضاییه و پیچیده کردن مسائل و مشکلات.
عباسی معتقد است صلاح نیست زمانی که مجلس خود می‌تواند موضوعی را با تامل با دولت حل کند وقت قوه قضاییه را گرفت و به بار پرونده‌های قضایی آن‌ها افزود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون انرژی نشان داد با تعامل می‌توان بسیاری از مشکلات را حل کرد و کافی است دولت مانند سازمان برنامه و بودجه در این مورد با مجلس همراهی کند و این مسئله نشان می‌دهد با همین میزان امکانات و بودجه در دست، می‌توان مشکلات را کاهش داد کافی است دولت با مجلس همراهی کند.
بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به صحن ارائه می‌دهد.
تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
تبصره ۲- در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهند طرح استبضاح درصورت رعایت مفاد اصل (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم کازرون و کوهچنار در مجلس شورای اسلامی در ادامه از مصوبه کمیسیون متبوعش درخصوص ارجاع تخلف سازمان برنامه و بودجه در زمینه «عدم پرداخت بودجه حاصل از دریافت هزینه‌های آب و برق از مردم به وزارت نیرو» خبر داد.
وی توضیح داد: مطابق قانون باید وجوه دریافتی از مردم بابت مصرف آب و برق به خزانه واریز و در ادامه این بودجه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها داده شود تا از این مسیر در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد و برای اصلاح شبکه‌های آبرسانی شهری و روستایی و بالا بردن راندمان تولید برق تامین آب هزینه شود، اما چند سالی است که وزارت نیرو تکلیف خود را انجام نمی‌دهد.
عباسی ادامه داد: زمانی که نمایندگان نقش نظارتی خود را در این موضوع اعمال کردند و با پیگیری دلایل عدم تامین برق پایدار، کاهش راندمان اصلاح شبکه‌های آبرسانی و... متوجه شدند؛ بودجه لازم ازسوی سازمان برنامه و بودجه در اختیار وزارت نیرو قرار نمی‌گیرد به همین دلیل کمیسیون با تشکیل جلسه و بررسی موضوع، توضیحات نماینده سازمان برنامه و بودجه را قانع‌کننده ندانست به همین دلیل اعمال ماده ۲۳۴ بر این موضوع در کمیسیون تصویب شد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: خوشبختانه سازمان برنامه و بودجه پس از تصویب ماده ۲۳۴ در کمیسیون انرژی، اقدامات لازم را انجام داد و طی جلساتی با حضور بنده، به توافق رسیدیم که سازمان برنامه مبلغی را در اختیار وزارت نیرو قرار دهد تا از وضعیت بحرانی در انجام وظیفه خارج شود و البته کمیسیون نیز گزارش خود را در این خصوص به صحن و در ادامه به قوه‌قضاییه ارسال نکند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه توضیح داد: به دنبال پیگیری‌های نمایندگان کمیسیون انرژی مقرر شد؛ بودجه‌ای که قرار است به دست وزارت نیرو برسد از مسیر سازمان هدفمندی یارانه‌ها عبور نکند به همین دلیل در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب شد؛ بودجه لازم به طور مستقیم از خزانه در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه به بخشی از وظایف خود در مقابل وزارت نیرو عمل کرد ما نیز گزارش مذکور را به صحن و قوه قضاییه ارجاع ندادیم چراکه مجلس به دنبال حل مسئله است نه اضافه کردن باری به دوش قوه قضاییه و پیچیده کردن مسائل و مشکلات.
عباسی معتقد است صلاح نیست زمانی که مجلس خود می‌تواند موضوعی را با تامل با دولت حل کند وقت قوه قضاییه را گرفت و به بار پرونده‌های قضایی آن‌ها افزود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون انرژی نشان داد با تعامل می‌توان بسیاری از مشکلات را حل کرد و کافی است دولت مانند سازمان برنامه و بودجه در این مورد با مجلس همراهی کند و این مسئله نشان می‌دهد با همین میزان امکانات و بودجه در دست، می‌توان مشکلات را کاهش داد کافی است دولت با مجلس همراهی کند.
بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به صحن ارائه می‌دهد.
تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
تبصره ۲- در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهند طرح استبضاح درصورت رعایت مفاد اصل (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
- بیشتر بخوانید:
- کمیسیون انرژی؛ از هسته‌ای و سد تا آب و برق و گاز
انتهای پیام/
نظر شما