به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در نخستین جلسه امسال دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: تمرکز موضوعات در مرکز باعث شده تا پیگیری بعضا کوچک‌ترین مشکلات، به سد عدم اختیار مدیران استانی برخورد کند و انگیزه مطالبه‌گری را تضعیف نموده و چالش‌ها را دوام ببخشد.

او با بیان اینکه بخش خصوصی در سال گذشته همکاری خوبی در راستای گفتمان سازی و رفع مشکلات درون استانی و انعکاس آن به مبادی ذی ربط داشته است، افزود: در سال گذشته ۴۲ جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان برگزار شده که در قالب این جلسات نیز پیشنهاداتی در رابطه با موانع کسب و کار و اعمال سلیقه و اختلاف برداشت در برخی از قوانین مطرح شد و در این مسیر به تفاهماتی در سطح استان دست یافتیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: محور موضوعات و پیگیری‌های آتی ما در دبیرخانه شورای گفتگوی امسال نیز بر بحث نامگذاری سال متمرکز است. شعار سال جاری را باید تکلمه‌ای بر روند نامگذاری سال‌های اخیر بدانیم و لذا باید مصادیق این نامگذاری نیز پیگیری و اجرایی شود. بر این اساس باید موانع به صورت خرد استخراج و پیشنهادات اصلاحی ارائه گردد.

لبافی بیان کرد: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و کسانی که درگیر این موضوع هستند، به دنبال پیگیری موانع و احصاء آن می‌باشند. روندی که در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و کمیته بند (ب) ماده ۱۲ احکام دائمی توسعه وجود دارد، یک مسیر ضابطه‌مند بوده که قانونگذار تعریف کرده است تا موانع کسب و کار در قالب کمیته‌ها و کارگروه‌ها براساس اظهارات تخصصی برگرفته از نظر بخش خصوصی، تعاونی و ... مورد ارزیابی قرار گیرد؛ لذا باید این اظهارات تخصصی در قالب راهکار‌های پشتیبانی و راهکار‌های شناسایی موانع به مسئولان ذی ربط ارجاع داده شود.

او با بیان اینکه امسال باید پیشنهاداتی که ارائه شده، اما اجرایی نشده مورد بازنگری مجدد قرار گیرد، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد تا در این راستا کمیته‌هایی تشکیل و اقداماتی انجام دهد و به همین استناد نیز موانع کسب و کار شناسایی شود و پیشنهادات اصلاحی ارائه گردد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه باید مسیر قانونگذاری بدین گونه باشد که ابتدا مسائل در سطح کارگاه‌های تخصصی استانی و سپس ملی طرح شود، تاکید کرد: علی رغم دلسوزی مسئولان برای رفع موانع، نمی‌توان انتظار نتیجه مطلوب داشت، زیرا تا زمانی که از اظهارات بخش خصوصی در مسیر قانونگذاری استفاده نشود، نمی‌توان امید به تحقق شعار سال داشت. بخش خصوصی باید بسته‌های پیشنهادی متقن و قابل اتکایی را در همین راستا ارائه کند.

لبافی با بیان اینکه باید مسیر قانونگذاری بدین گونه باشد که ابتدا مسائل در سطح کارگاه‌های تخصصی استانی و سپس ملی طرح شود، اظهار کرد: علی رغم دلسوزی مسئولان برای رفع موانع، نمی‌توان انتظار نتیجه مطلوب داشت، زیرا تا زمانی که از اظهارات و نظرات بخش خصوصی در مسیر قانونگذاری استفاده نشود، نمی‌توان امید به تحقق شعار سال داشت.


انتهای پیام//ف. ح