صاحب‌خبر - محمد صاحبکار، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه‌قضاییه با حضور در برنامه تهران ۲۰ در راستای حل مشکلات تولیدکنندگان بیان کرد: مهم‌ترین موضوعی که در این زمینه در قوه‌قضاییه وجود دارد، رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی است که بین فعالان مختلف اقتصادی وارد دادگاه‌ها و محاکم می‌شود و قوه‌قضاییه باید بتواند در پرونده‌هایی که مربوط به تولید است، سریع‌تر و دقیق‌تر تصمیمات درست را اتخاذ کند و اختلافات را تعیین تکلیف کند. صاحبکار در ادامه اذعان کرد: پرونده‌های حقوقی عمدتاً ناظر بر مسائل اقتصادی و روزمره مردم است. مهم‌ترین کاری که قوه‌قضاییه باید در این زمینه انجام دهد این است که امنیت اقتصادی را ایجاد کند. سامانه محکومیت‌های مالی سامانه ایست که اخیراً فعال‌شده است؛ اگر بتوانیم اطلاعات محکومان مالی را داشته باشیم، این امر در معاملات سبب می‌شود تا اشخاص ارتباط مالی خود با دیگری را به‌درستی تنظیم کنند. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه‌قضاییه اذعان کرد: یکی از مشکلاتی که ما در حوزه بانکی با آن مواجه هستیم این است که افرادی وام را گرفته‌اند و پس ندادند و علتش این است که نتوانستند که ریسکی که طرف مقابل داشته است را به‌درستی ارزیابی کنند. وی ادامه داد: سامانه سجل محکومان مالی که اخیراً فعال‌شده و محکومان مالی در آن اعلام می‌شود، در اختیار بانک‌ها قرار داده‌شده است و در فاز تکمیلی که در شش ماه آینده اتفاق خواهد افتاد به این شکل است که افراد با رضایت یکدیگر می‌توانند در سامانه سجل محکومان مالی استعلام موردنیاز را انجام دهند. صاحبکار گفت: این موضوع خیلی مهم است که به‌جای ایستادن در انتهای خط و حل‌وفصل دعاوی، اجازه ندهیم که برخی اختلافات شکل گیرد و راه آن این است که افرادی که می‌خواهند خوب کار کنند، مسیرشان تسهیل شود و کسانی که قبلاً دچار مشکل بودند و تخلفی داشته‌اند، این موضوع در رتبه اعتبارسنجی آن‌ها نشان داده شود. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه‌قضاییه در ادامه عنوان کرد: زمانی که یک بنگاه اقتصادی به مشکل برخورد می‌کند زنجیره‌ای از عوامل مختلف دست‌به‌دست یکدیگر می‌دهند؛ به‌طور مثال فردی که بررسی دقیقی از وضعیت بازار ندارد وارد بازار می‌شود و شکست می‌خورد، از طرفی این فرد از بانک وام گرفته و ملک واحد تولیدی خود را به‌عنوان وثیقه در اختیار بانک گذاشته است و این فرد در زمان سررسید نمی‌تواند بدهی خود را تسویه کند و درنتیجه بانک وثیقه فرد را به اجرا می‌گذارد. وی افزود: بر اساس قانون اگر وثیقه به اجرا گذاشته شود، ملک واحد تولیدی باید در اختیار بانک گذاشته شود. کاری که قوه‌قضاییه می‌تواند در این زمینه انجام دهد این است که رسیدگی به برخی از مسائل حقوقی را تسریع کند. صاحبکار در ادامه گفت: در دعاوی حقوقی در سال گذشته و سال جاری هنگامی‌که یکی از طرفین تولیدکننده باشند، آن‌ها را در یک مسیر ویژه و سبز قرار می‌دهیم تا به این دعاوی سریع‌تر رسیدگی شود. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه‌قضاییه با اشاره به فعالیت ستاد‌های استانی اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه اذعان کرد: در این ستاد، با حضور نمایندگان سازمان‌ها وادارات مربوطه تصمیمات لازم برای اینکه فرایند کار سریع‌تر به سرانجام برسد، اتخاذ می‌شود. وی گفت: دادستان هر شهر مسئول ستاد اقتصاد مقاومتی در آن شهر است و در کل استان نیز رییس کل دادگستری آن استان مسئول است؛ البته باید توجه داشت که مسائل حقوقی مسائل پیچیده‌ای است و در دعاوی حقوقی باید به‌نوعی عمل شود تا هم اشتغال حفظ شود و هم اشخاص به حقوق خود برسند؛ کار قوه‌قضاییه در این زمینه این است که هم قانون را اجرا کند، هم به کار سرعت دهد و طرفین را به یک‌راه حل برساند.∎​