سال ۱۳۹۹ به پایان رسید اما گویا داستان بازارهای داخلی و قیمت رو به افزایش مرغ همچنان ادامه دارد.
در سالی که گذشت، نمودار قیمت مرغ در کشور همواره مسیر صعودی را طی می‌کرد و امید مصرف‌کنندگان این بود که با تدابیر اندیشیده‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همین‌طور وزارت جهاد کشاورزی، قیمت‌ها در بازار تثبیت شود. در انتهای سال گذشته اظهارنظرهای مسئولان و سیاست‌گذاران تولید و عرضه مرغ در کشور حکایت از آن داشت که با بهبود وضعیت توزیع نهاده‌ها، نرخ در بازار مرغ روند کاهشی در پیش گیرد؛ همچنین دست‌اندرکاران دولتی در این باره وعده دادند که این بازار در نوروز و پیش از ماه مبارک رمضان تثبیت شوند، موضوعی که تا امروز محقق نشده و تلاش و تکاپو و وعده‌ها همچنان در این راستا ادامه دارد. با گزارش این شماره روزنامه صمت درباره بازار مرغ و مشکلات آن همراه باشید:
مشاهدات میدانی صمت در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد با وجود عرضه مرغ با قیمت مصوب در میادین میوه و تره‌بار، قیمت این کالا در بازارهای خرده‌فروشی پایتخت در کانال ۳۰ هزار تومان قرار داشت و در روزهای نخست سال جدید در برخی مناطق حتی به مرز ۴۰ هزار تومان هم رسید. این موضوع نشان داد که وعده‌های وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در کاهش نرخ مرغ عملیاتی نشد.
یکی از خریداران مرغ درباره نرخ این فرآورده در فروشگاه‌های عرضه‌کننده، در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: قیمتی که فقط در جایگاه‌های معدود و با صرف وقت بسیار از سوی مصرف‌کننده قرار است به او عرضه شود را نمی‌توان نرخ مصوب دانست.
وی در این باره گفت: درحال‌حاضر هر فروشگاه به شکل خودمختار درباره قیمت‌گذاری مرغ عمل می‌کند و وقتی با اعتراض خریدار مواجه می‌شود، می‌گوید که قیمت خرید آنها در بازار آزاد با مرغ دولتی متفاوت است. این مصرف‌کننده از نظارت‌ها بر بازار عرضه مرغ نیز گلایه کرد و افزود: این درست نیست که تمام مسئولیت‌ها در این زمینه برعهده مصرف‌کننده باشد؛ مصرف‌کننده اعتراض کند، مصرف‌کننده گزارش دهد و مصرف‌کننده با نخریدن، گرانفروش را مجازات کند.
وی در این باره خاطرنشان کرد: در‌حالی‌که نرخ مصوب مرغ در این روزها حدود ۲۰ هزار تومان بوده، این نرخ در فروشگاه‌ها هیچ‌گاه پایین‌تر از ۳۰ هزار تومان نیامده است که این یعنی حدود ۳۵ درصد. باید مشخص شود مابه‌التفاوت نرخ در جیب چه کسی می‌رود. اینکه نمی‌شود دولت یک نرخ را برای مرغ تعیین کند و با باقی موضوعات در ارتباط با آن کاری نداشته باشد. درحال‌حاضر نظارت خاصی بر عرضه مرغ در سطح شهر وجود ندارد و قیمت این فرآورده همچنان با قیمت‌های مصوب فاصله زیادی دارد.
از تولید تا توزیع در اختیار وزارت جهاد کشاورزی
ادامه‌دار شدن گرانی‌ها و نابسامانی‌های بازار مرغ در روزهای آغازین سال ۱۴۰۰ باعث شد تا تصمیم جدیدی در دولت گرفته شود. وقتی دست‌اندرکاران اجرایی کشور پس از ماه‌ها نتوانستند بر بازار آشفته مرغ در کشور مسلط شوند، ستاد تنظیم بازار در این باره تصمیم جدیدی گرفت. بر‌اساس مصوبات جلسه اخیر این ستاد که در ایام نوروز برگزار شد، مقرر شد کمیته تخصصی ساماندهی بازار مرغ و تخم‌مرغ در این ستاد تشکیل شود. بنا بر مصوبات ستاد تنظیم بازار که به ریاست رئیس‌جمهوری برگزار شد، مقرر شد کمیته‌ای تخصصی برای ساماندهی بازار مرغ و تخم‌مرغ با ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با عضویت قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی و دیگر مسئولان مربوط تشکیل شود. بنابراین با این تصمیم تمام فرآیندها از جوجه‌ریزی و تامین خوراک گرفته تا عرضه و توزیع مرغ در بازار به وزارت جهاد کشاورزی سپره شد؛ کمیته‌ای تخصصی که با داشتن اختیارات کامل از سوی ستاد تنظیم بازار نسبت به برنامه‌ریزی و تولید و توزیع مرغ، از طریق شرکت‌های تولیدکننده عمده مرغ و نیز با همکاری و خدمت گرفتن از ظرفیت مرغداری‌های دیگر، اقدامات لازم را انجام دهد.
قیمت مصوب تغییر کرد
اگرچه پیش از این شنیده‌ها حاکی از این بود که تلاش نهادهای سیاست‌گذار و اجرایی ذی‌ربط بر این بوده که نرخ مصوب مرغ دست‌کم تا ماه مبارک رمضان روی ۲۰۴۰۰ تومان بر‌مبنای کیلوگرم باقی بماند اما فاصله گرفتن نرخ این کالا در بازار از نرخ مصوب، نظر مسئولان را تغییر داد. درواقع می‌توان گفت مهم‌ترین اتفاق بازار مرغ در نوروز ۱۴۰۰، افزایش نرخ مصوب این کالا برای از بین بردن وضعیت چندنرخی بود. بر‌اساس تصمیم قرارگاه ساماندهی مرغ کشور قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف‌کننده از کیلویی ۲۰۴۰۰ تومان به کیلویی ۲۴۹۰۰ تومان افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قرارگاه ساماندهی مرغ کشور به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگانی از سازمان‌‌های مختلف از جمله قوه قضاییه و وزارت صنعت، معدن و تجارت در آخرین جلسه خود در راستای ساماندهی تولید گوشت مرغ و بر‌اساس نرخ مولفه‌های تولید نرخ مصوب مرغ را افزایش داد.
بر این اساس، قیمت مرغ منجمد در سرد‌خانه کیلویی ۱۸۸۰۰ تومان، قیمت مرغ منجمد برای مصرف‌کننده کیلویی ۱۹۸۰۰ تومان، قیمت مرغ زنده در کشتارگاه کیلویی ۱۷۱۰۰ تومان، قیمت مرغ آماده طبخ در میدان بهمن تهران کیلویی ۲۳۳۰۰ تومان و قیمت مرغ آماده طبخ برای مصرف‌کننده کیلویی ۲۴۹۰۰ تومان تعیین شد. در این جلسه همچنین مصوب شد سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سایر نهادهای مسئول بر رعایت دقیق این مصوبه نظارت کنند و با هرگونه انحراف در این زمینه برخورد قانونی شود. البته با وجود اجرایی شدن این مصوبه و نزدیک‌ترشدن قیمت مصوب مرغ به بهای تمام‌شده تولید و نرخ واقعی این فرآورده و همچنین تاکید بر نظارت بر اجرای آن، هنوز اثر آن در بازارهای خرده‌فروشی مشاهده نمی‌شود و مصرف‌کنندگان همچنان از نرخ بالای این کالا گلایه دارند.
حل مشکل عرضه با تامین قراردادی
البته با وجود نگرانی‌ها در بازار فعلی مرغ در کشور، دست‌اندرکاران وعده بهبود وضعیت در آینده نزدیک را می‌دهند. در این راستا معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران تاکید کرد: مشکل عرضه مرغ با عملیاتی شدن روش تامین قراردادی مرغ در کشور حل خواهد شد. حشمت‌الله عسگری در تشریح روند تنظیم بازار عرضه مرغ در استان تهران گفت: با عملیاتی شدن روش تامین قراردادی مرغ در کشور و تحویل مرغ در ازای تامین نهاده شرکت‌های زنجیره‌ای تولید و عرضه، مشکل عرضه مرغ برای همیشه حل خواهد شد. خوشبختانه این موضوع در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است و امیدواریم زودتر به نتیجه برسد. بنا بر گزارش ایسنا، عسگری گفت: آنچه امروز در تهران بازار مرغ را با مشکل مواجه کرده برخورد متفاوت و سلیقه‌ای برخی استان‌ها با نرخ و نحوه توزیع مرغ است که در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور مقرر شد تا استان‌ها از اعمال سیاست‌های منطقه‌ای بدون هماهنگی با تنظیم بازار کشور خودداری کنند.
قطعه‌بندی ممنوع
یکی دیگر از گلایه‌های مصرف‌کنندگان درباره عرضه مرغ در فروشگاه‌ها این است که صاحبان این واحدهای صنفی مرغ‌هایی را که برای عرضه به خریداران دریافت کرده‌اند، به صورت قطعه‌بندی و با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت‌های مصوب عرضه می‌کنند و در شرایطی که مرغ کامل در این واحدها وجود ندارد، مصرف‌کننده مجبور به خریداری اقلام قطعه‌بندی شده است. گزارش‌های میدانی صمت درباره این موضوع نشان می‌دهد که انواع قطعات پاک‌شده و طعم‌دار شده مرغ در این واحدها با قیمت‌هایی فراتر از قیمت مصوب وجود دارد که خریداران خاص خود را نیز دارد. یکی از خریداران در این باره در گفت‌وگو با صمت گفت: وقتی دولت نرخی را به‌عنوان مبنا برای مرغ تعیین می‌کند، آن را برای اقشار آسیب‌پذیر درنظر می‌گیرد اما قطعه‌بندی و فرآوری این کالا از سوی واحدهای صنفی، به دلیل افزایش قیمت، آن را از دسترس بسیاری از مردم خارج می‌کند و متاسفانه نظارتی هم وجود ندارد.
با توجه به گلایه‌های موجود در این زمینه و شرایط حساس تامین مرغ در کشور، اتاق اصناف ایران در ابلاغیه‌ای، عرضه هرگونه مرغ قطعه‌بندی شده در سطح اصناف را ممنوع اعلام کرد. این ابلاغیه اتاق اصناف ایران بر‌اساس بند ۲ مصوبات نخستین جلسه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور درباره ممنوعیت عرضه مرغ قطعه‌بندی شده یا عرضه مرغ قطعه شده با طعم‌های مختلف از سوی واحدهای صنفی صادر شده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران در نخستین جلسه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور که به ریاست وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، عرضه مرغ تکه‌ای در تمام واحدهای صنفی تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهد بود. بر این اساس قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف‌کننده در واحدهای صنفی بر‌مبنای همان ۲۴۹۰۰ تومان در واحد کیلوگرم است. در این راستا صرفا واحدهای صنعتی منتخب، مجاز به بسته‌بندی مرغ قطعه شده بوده و بازرسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، واحدهای بسته‌بندی بزرگ را به طور مستمر پایش و حجم تولید آن به طور پیوسته رصد خواهند کرد تا از سقف مصوب قرارگاه استانی تجاوز نکند.
گفتنی است در این راستا برخورد با متخلفان این مصوبه از شنبه ۱۴ فروردین در دستور کار قرار گرفته و قرار است نظارت و بازرسی از سوی نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اتاق‌های اصناف و سایر نهادهای مسئول انجام شود. البته باید دید که امکانات سخت‌افزاری واحدهای اجرایی در این زمینه تا حدی خواهد بود که همه واحدهای خرده‌فروشی مرغ را پوشش دهد یا نظارت در این زمینه نیز سرنوشت نظارت بر قیمت مصوب مرغ طی ماه‌های گذشته را خواهد داشت.
جهاد کشاورزی باید ضمانت می‌گرفت
مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران در این باره در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: با توجه به مصوبات اخیر برای تنظیم بازار و تعدیل قیمت مرغ زنده در بازار نرخ این کالا برای تولیدکننده ۳۰۰۰ تومان افزایش داشته و از ۱۴۱۰۰ تومان به ۱۷۱۰۰ تومان رسیده و با توجه به برآوردها به نرخ تمام‌شده کالا نزدیک شده است و بنابر اظهارنظرها از این پس مرغ در واحدهای عرضه‌کننده نیز بر‌مبنای قیمت ۲۴۹۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم به مصرف‌کننده عرضه خواهد شد. یوسف‌خانی با اشاره به تاثیر قیمت مبدأ در قیمت نهایی برای مصرف‌کننده افزود: بسیاری از واحدهای عرضه مرغ، ماه‌ها این فرآورده را با قیمت‌های بالاتر از قیمت مصوب و به صورت آزاد خریداری کرده بودند و نمی‌توانستیم انتظار داشته باشیم وقتی قیمت خرید آنها ۲۳ هزار تومان است، به قیمت فروش ۲۰۴۰۰ تومان پایبند باشند.
وی ضمن ابراز امیدواری درباره تنظیم بازار و از بین رفتن نظام چندنرخی مرغ با این افزایش قیمت، تاکید کرد: البته استدلال منطقی این است که وقتی نرخ یک کالا در بازار نزدیک به ۱۵ هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب است، نمی‌توان انتظار داشت که افزایش ۳۰۰۰ تومانی نرخ آن، بتواند تعادل را به بازار برگرداند. بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که تولیدکننده تولیدات خود را با نرخ ۱۷هزار تومان نیز عرضه نکند. رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران یکی از دلایل این نابسامانی در بازار مرغ کشور را نشأت گرفته از نحوه فعالیت وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی ادعا می‌کند که صد درصد نهاده‌های مورد‌نیاز مرغداران را تامین کرده است و اگر این‌طور باشد باید ضمانت‌های لازم را برای عرضه مرغ به قیمت مصوب از آنها می‌گرفت. یوسف‌خانی تصریح کرد: وقتی چنین توافقی صورت گرفته، حتما باید اهرم فشاری وجود داشته باشد که تولیدکننده را برای عمل به این توافق مجاب کند در‌حالی‌که می‌بینیم درصد قابل‌توجهی از مرغ مورد‌نیاز بازار از سوی تولیدکننده به نرخ آزاد وارد بازار می‌شود.
وی با تاکید بر این موضوع که قطعا تخلف در سطح واحدهای صنفی نیز وجود دارد، خاطرنشان کرد: این طبیعی است که افراد فرصت‌طلب همه جا هستند و ممکن است یک واحد صنفی مرغ‌های تنظیم بازاری را به قیمت آزاد عرضه کند اما حقیقت این است که بیشتر مرغ‌های با قیمت بالا در سطح بازار، مرغ‌های تنظیم بازاری نبوده‌اند. رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران درباره نظارت‌ها بر این بازار نیز عنوان کرد: اگرچه ما هم امیدواریم که تدابیر اندیشیده‌شده درباره تنظیم بازار مرغ به ثبات در این بازار بینجامد اما با توجه به شواهد به نظر نمی‌رسد این راهکار نیز برای مدت طولانی دوام بیاورد.
سخن پایانی
وقتی قرار است یارانه به شکل و شمایل امروزی آن به کالای اساسی و مهمی مثل مرغ اختصاص پیدا کند، بدون شک باید زیرساخت‌های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. این نمی‌شود که ارزی به واردات نهاده اختصاص داده شود و تنها ایستگاه نظارتی بر حسن اجرای روند آن در بازار مصرف باشد. جدا از اینکه همین افزایش ۳۰۰۰ تومانی نرخ مرغ برای برخی از اقشار اجتماع مشکل‌آفرین خواهد بود، باید به این موضوع هم توجه کرد که از ۲۵۰۰۰ تومان نرخ مصوب کنونی تا نرخ ۳۵۰۰۰ تومان نرخ خرده‌فروشی هنوز ۱۰ هزار تومان فاصله دارد و باید برای آن کاری کرد. اگر موضوع زیاده‌طلبی تولیدکننده است، باید با آن برخورد شود، اگر فروشنده نهایی متخلف است باید به این تخلف رسیدگی شود و اگر نرخ تمام‌شده مرغ با قیمت‌های موجود بازار همخوانی دارد، باید راهکار منطقی و مناسبی برای حمایت از مصرف‌کننده و اقشار آسیب‌پذیر بیابیم.