به گزارش خبرگزاری شبستان، عبدالناصر همتی در مصاحبه با برنامه «نگار» در خصوص پیام نوروزی رهبر انقلاب اسلامی، گفت: شرایط تحریم سیاستگذاری اقتصادی را پیچیده می‌کند. با اطمینان بالا می‌توان گفت که در غیاب کرونا و برخی موضوعات نظیر کسری بودجه بالا و تحریک سفته بازی که متاثر از تداوم تهدیدها و فشار حداکثری بود اقتصاد ایران می‌توانست مسیر رو به بهبود سال ۱۳۹۸ را از ابتدای ۱۳۹۹ طی کند.

تداوم تحریم و شوک ارزی ناشی از آن و گسترش کرونا موجب شد که تورم بیش از آنچه هدف بانک مرکزی بود محقق شود. البته مشکلات شبکه توزیع نیز موجب گردید تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم با ارز ترجیحی کم‌اثر شده و با نرخ‌های بالاتری عرضه شود.

سرمایه گذاری در تولید منوط به بهبود شرایط کسب و کار، کاهش نا اطمینانی ‌ها و افزایش بهره‌وری واقعی سرمایه است. اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۹۰ به دلیل نقش قابل توجه عدم اطمینان شاهد روند نزولی سرمایه‌گذاری بوده است. این امر در کنار ناترازی بانک‌ها که از اواسط دهه ۸۰ شکل گرفت و نرخ سود بالا در مقاطعی از سال‌های دهه ۹۰، عاملی شد برای رشد بالای نقدینگی.

در حال حاضر اقدامات مهمی نظیر سیاست‌گذاری نوین پولی و نظارت دقیق بر بانک‌ها از طریق مدیریت موسسات ناتراز و کنترل رشد ترازنامه بانکها برای جلوگیری از ورودبه اقدامات سفته‌بازانه و خلق نقدینگی درحال اجرا است. بخش مهمی ازرشد مثبت سال ۱۳۹۹ نیز مرهون تسهیلات سرمایه در گردش بانک‌ها و کمک‌های آنها به بنگاه‌های کوچک و متوسط و دانش‌بنیان‌ها بود.

تامین مالی سرمایه‌گذاری و تولید را نباید صرفاً در بانک‌ها ببینیم. نقش بازار سرمایه در تامین مالی در حال گسترش است و باید از حالت بانک محور برای تامین مالی خارج بشویم. سرمایه‌گذاری‌ها در بازه میان‌مدت و بلندمدت باید توسط بازار سرمایه و تامین مالی سرمایه در گردش نیز توسط بانک‌ها تامین گردد.

ثبات نرخ ارز مستلزم دو موضوع مهم است یکی کنترل انتظارات که بانک مرکزی در سه سال گذشته درگیر آن بوده است. علت هم محدودیت عواید ارزی بانک مرکزی به خاطر تداورم فشار حداکثری بود. به‌طوری که در سال ۱۳۹۹ ارز وصولی بانک مرکزی از ناحیه صادرات نفت و گاز به یک نهم میانگین سال‌های گذشته رسید که در تضعیف قدرت بازارسازی بانک مرکزی تاثیر زیادی داشته است. دوم، تداوم رشد بالای نقدینگی که تداوم ناترازی بانک در کنار کسری بودجه دولت، امکان محدود کردن آن را از بین برده است.

ثبات پایدار اقتصادی با کنترل دستوری نرخ ارز و سرکوب آن حاصل نمی‌شود. نرخ ارز باید به‌عنوان ضربه‌گیر شوک‌های خارجی عمل کند. قطعاً کاهش کسری بودجه و کاهش اتکا بودجه به درآمد نفت و اجرای دقیقی سیاست‌های پولی جدید و کنترل تورم نقش اصلی در ثبات اقتصادی بازی می‌کند.

منابع بانکی وسوسه‌انگیز است و میتواند رانت ایجاد کند هر مقدار از منابع بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری و توسعه تولید بشود به نفع اقتصاد بوده و ضد فساد خواهد بود.

اعطای اعتبار بر مبنای اعتبارسنجی و نظارت مداوم بر نحوه هزینه کرد تسهیلات بانکی مهم است که متاسفانه در سال‌های گذشته رعایت نشده است. درخصوص بدهکاران دانه درشت نیز عمدتاً مربوط به دوره زمانی دو دهه پیش است. اخیراً سامانه تسهیلات بانکی (سمات) در بانک مرکزی راه‌اندازی شده و تمام تسهیلات اعطایی با مشخصات در آن ثبت و نظارت می‌شود.

کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها برای این است که خلق نقدینگی نظام بانکی به‌عنوان یک حق حاکمیتی در خدمت انباشت ریسک و سواستفاده قرار نگیرد.

جلوگیری از پولشویی و کمک به نظام مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی از اقدامات مهم بانک مرکزی است از اواخر سال ۱۳۹۷ اقدامات جدی برای کنترل چک های تضمینی و تراکنش‌های بانکی از طریق وضع مقررات و راه‌اندازی سامانه‌های کنترلی و در یک کلمه کنترل جریان ریال به‌عمل آورده است.

بانکها هر چقدر از بنگاه‌داری، که متاسفانه بعضاً به حیاط خلوت تبدیل شده است، فاصله بگیرند، از امکان فساد نیز دور می‌شوند.

ثبات در سیاستگذاری و افزایش انضباط مالی دولت، بالابردن توان رقابت تولیدات داخلی، تشویق صادرات، اختصاص کارآمد منابع بانکی به ظرفیت تولید و اجتناب از تکلیف بانک‌ها به وام‌های بی‌حساب و کتاب  و برگشت‌ ناپذیر، تقویت زنجیره‌های تولید با هدف خلق ارزش افزوده بیشتر و تامین مالی زنجیره تولید، جلوگیری جدی از ورود قاچاق کالا ی خارجی به‌عنوان مانع توسعه تولید داخلی ... ازجمله اقداماتی است که باید به آنها توجه جدی کرد.

توجه کنیم تولید اعم از کالا و خدمات است. درست است تولید کشاورزی و صنعتی اهمیت ویژه‌ای دارد ولی تولید خدمات و نقش ۵۰ درصدی آن در ارزش افزوده اقتصاد کشور مخصوصاً آن بخش از خدمات که با استفاده از فناوری‌ نوین در حال گسترش سریع می‌باشد، می‌تواند نرخ رشد اقتصادی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

بین گرانی و تورم تفاوت ماهوی وجود دارد. گرانی افزایش قیمت یک یا چند کالا است که می‌تواند ناشی از عوامل متعدد مانند کمبود عرضه، تبانی فروشندگان یا تقاضای زیاد برای کالاهای مشخص باشد.

تورم، به معنای افزایش مداوم مجموعه قیمت‌ها در اقتصاد و کم شدن قدرت خرید هر واحد درآمدی و موضوع کلان اقتصادی است که با تصحیح سیاستگذاری اقتصادی هم در بخش دولت و هم در بخش پولی حاصل می‌شود.
 
اثربخشی سیاست‌های پولی منوط به هماهنگی کامل در سیاستگذاری اقتصادی و داشتن یک افق میان‌مدت برای کاهش عدم تعادل‌های جدی اقتصاد است.

براساس مجموعه شاخص‌ها و در غیاب شوک جدید به اقتصاد ایران، به‌طور طبیعی سال ۱۴۰۰ با ثبات‌تر از سال ۱۳۹۹ است و احتمال غالب آن است که رشد اقتصادی تداوم یابد و تورم هم به مسیر بلندمدت خود برگردد. البته این بدان معنا نیست که احتیاط‌های لازم را در پیش نگیریم و تدابیر لازم اتخاذ نکنیم.