به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، وقتی شخصی مثلاً زمینی را گران‌تر از آن چه که هست به طرف قرار داد می‌فروشد، یا وقتی شخصی اتومبیل معیوبی را به عنوان اتومبیل سالم بفروشد تصور عامیانه این است که کلاهبرداری شده است در حالی‌که در هیچکدام از این دو مورد کلاهبرداری اتفاق نیافتاده و مجازاتی هم فروشنده را تعقیب نمی‌کند و خریدار تنها در مورد اول به واسطه خیار غبن و در مورد دوم به وسطه خیار عیب یا نهایتاً تدلیس می‌تواند معامله را فسخ کند.
بیشتربخوانید
در عرف بازار هرگاه مردم حقی را برای خود از دست رفته می‌بینند این تصور را دارند که از آن‌ها کلاهبرداری شده است، اما قانون تعریف دقیق‌تری از کلاهبرداری دارد که دایره شمول آن بسیار کوچکتر از چیزی است که مردم عامی در ذهن دارند.
برای شناسایی مصادیق کلاهبرداری باید تعریف قانونی جرم کلاهبرداری را دانست و شرایط تحقق آن را شناخت.
تعریف جرم کلاهبرداری:
کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است؛ بنابراین تعریف برای تحقق جرم کلاهبرداری باید:
مال شخصی برده شود.
بردن مال باید توام با سوءنیت باشد.
بردن مال باید همراه با وسایل یا عملیات متقلبانه باشد.
بردن مال دیگری:
باید مالی برای کلاهبرداری گرفته شود، در صورتی‌که فردی با سوءنیت به وسیله عملیات متقلبانه سعی در بردن مال دیگری کند، اما موفق به این کار نشود یا خود از این کار منصرف شود جرم کلاهبرداری محقق نمی‌شود و همچنین کسی با عملیات متقلبانه، صرفاً احساسات فرد دیگری را جریحه‌دار می‌کند، کلاهبردار شناخته نمی‌شود.
سوءنیت:
سوءنیت از عناصر مهم در تحقق بسیاری از جرائم است در جرم کلاهبرداری نیز این عنصر در تحقق جرم مؤثر است و فرد کلاهبردار باید در عمل خود دارای سوءنیت باشد و با قصد مرتکب عمل کلاهبرداری شود.
عملیات متقلبانه:
صرف دروغگویی یا پنهان کاری عملیات متقلبانه محسوب نمی‌شود یعنی اگر مثلاً عملیات متقلبانه در کار نباشد و فقط مال فرد دیگری پنهانی برده شود یا فردی که مال دیگری به امانت دستش سپرده شده است مال را بفروشد مشمول جرم کلاهبرداری نیست و در مورد اول می‌توان عمل را سرقت و در مورد دوم می‌توان ان را مشمول جرم خیانت در امانت دانست.
باید حتماً عملیاتی انجام شود. ترک فعل حتی اگر با سوءنیت نیز همراه باشد، عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب نمی‌شود. به عنوان مثال، شخصی با کمک وسایل متقلبانه‌ای، خود را فردی بانفوذ معرفی می‌کند و موجب فریب بزه‌دیده شده و مبلغی از او دریافت می‌کند. در صورتی که به هیچ وجه، چنین شخصیتی نداشته و با فعلی مثبت، مرتکب کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.
شخص کلاهبردار باید علاوه بر دروغ گفتن، کار دیگری هم انجام بدهد. اگر کسی فقط و فقط با دروغ و مطالب کذب فریب بخورد و به دیگری پول بدهد، قانونگذار از این شخص حمایت کیفری نمی‌کند؛ به این معنا که دادسرا نمی‌تواند از این شخص حمایت کند.
هر جا که قراردادی هست کلاهبرداری نیست
غالباً معامله و قرارداد وجود ندارد لذا اگر قرارداد وجود داشته باشد احتمال تحقق کلاهبرداری بسیار ضعیف است؛ مگر شرایط بسیار خاص اتفاق بیفتد و آن معامله، یک معامله پوششی باشد. به همین دلیل، اگر طرفین واقعاً قصد معامله داشته باشند، موضوع کلاهبرداری نخواهد بود. حال در این معامله، ممکن است مبلغی که باید داده شود، کم یا زیاد شود که در این خصوص نیز دادسرا نمی‌تواند برای احقاق حق، به شاکی کمک کند.
شاکی باید فریب خورده باشد
در کلاهبرداری، شاکی باید فریب بخورد. از این رو در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که شاکی فریب عملیات متقلبانه را نمی‌خورد و به دلایل دیگری پول را پرداخت می‌کند. مثلاً شخصی ادعا می‌کند که می‌تواند سند یک ملک مشکل‌دار را از اداره ثبت اسناد و املاک بگیرد، اما مخاطب این کلام، خود، کارمند اداره ثبت است و می‌داند که چنین اقدامی، امکان‌پذیر نیست. با این وصف به جهت اینکه برنامه دیگری دارد یا جهت ایجاد طرح دوستی، مبلغی را پرداخت می‌کند که در این مورد پرداخت‌کننده وجه، فریب نخورده است لذا این امر کلاهبرداری تلقی نمی‌شود.
ارکان جرم کلاهبرداری
ارکان جرم کلاهبرداری، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و ارکان جرم کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن است.
بر اساس این ماده «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامد‌های غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیرو‌های مسلح و نهاد‌ها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی یا به طور کلی از قوای سه‌گانه و نیز نیرو‌های مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.
تبصره یک: در کلیه موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، اما نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲: مجازات شروع به ارکان جرم کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آن‌ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند، به ۶ ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.»
مجازات جرم کلاهبرداری
مجازات کلاهبرداری ساده، حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده، است. همچنین مجازات کلاهبرداری مشدد درباره کارمندان و کارکنان قوای سه‌گانه کشور، حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبرداری به دست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است. در هر دو حالت، اصل مال اخذشده باید به صاحبش مسترد شود و در غیر این صورت دادگاه می‌تواند به تقاضای محکوم‌له (مال‌باخته) و به‌موجب ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، با فروش اموال مجرم به‌استثنای مستثنایت دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق مال‌باخته، مجرم را در حبس نگه دارد.
بر اساس ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «در تمامی مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم‌شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند، در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه به‌جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد کرد.» بر اساس تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشت، اختلاس تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، اما نمی‌تواند به و کلاهبرداری، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد؛ بنابراین در جمع‌بندی اجمالی می‌توان گفت دایره موضوعاتی که ازنظر حقوقی کلاهبرداری به شمار می‌رود، در مقایسه با موضوعاتی که در نظر عرفی کلاهبرداری محسوب می‌شوند، تنگ‌تر و مضیق‌تر است؛ بنابراین به جهت اینکه طرح دعوای آن در در دادسرا، از لحاظ زمان و وقت ممکن است، زمان‌بر باشد و بعد از چندین ماه و بررسی این شرایط چهارگانه، ممکن است کلاهبرداری احراز نشود و این احساس در جامعه به وجود بیاید که حق آن‌ها ضایع‌شده است، لذا پیشنهاد می‌شود کسانی که به طرح شکایت کلاهبرداری تمایلی دارند، ابتدا با مشاوران حقوقی مشورت کنند و اطلاعات دقیقی در این باره کسب کنند.
منبع: آنا
انتهای پیام/
نظر شما