صاحب‌خبر - به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس با اصلاحات انجام شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. بر این اساس مقرر شد مبلغ ۱۰هزار میلیارد تومان در ردیف درآمدی و هزینه ای درج و عنوان هر دو ردیف درجداول براساس این حکم اصلاح شود. بر اساس این گزارش، دولت و دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به‌غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.‌تی.‌اِس) به جزء برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف ۸ میلیارد دلار نیستند. دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریز شده، صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می‌شود. در مواردی‌که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه،وزیر اقتصاد، صنعت باید سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهائی برسد. مقامات فوق در اجرای این جزء به صورت تضامنی مسئولیت دارند. دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت درصورت درخواست دستگاه های اجرائی ذی‌ربط تا مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان از خالص بدهی قطعی به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان امام و بخش های خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۹۹ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح های عمرانی، دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ،تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت به خزانه‌داری کل واریز کند. به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود مبلغ ۳۰هزار میلیارد تومان ازسهمیه نفت و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید اقدام کرده‌اند به مصرف برساند. وزارت اقتصاد مکلف است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی عرضه و منابع حاصله سهم دولت در راستای اجرای جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز کند و با رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ای.تی.اف) مشروط به اینکه مدیریت این صندوق‌ها بیش از سه سال دولتی نباشد و عرضه سهام به روش ثبت سفارش نیز مجاز است. وزرا و رؤسای دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه باید تا پایان خرداد ۱۴۰۰ فهرست شرکت های زیرمجموعه که مجموع سهام دولت و شرکت های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد‌ است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند. وزارت اقتصاد با همکاری دستگاه های اجرائی مربوطه موظف است پرداخت سود سهم دولت را از طریق شرکت های مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت ها را به تفکیک هر شرکت در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند. دولت مکلف است برای حمایت از اشتغال مولد از طریق بانک های عامل مبلغ ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی و سایر منابع را به تفکیک با تأکید و تخصیص سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری به پیشنهاد دستگاه مربوطه پرداخت کند. تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir انتهای پیام∎​