به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده یک شرکت مستقر در ایالت «اوهایو» باید به دلیل نقض قوانین تحریم‌ها علیه ایران جریمه پرداخت کند.

«یونی‌کنترل» که شرکت سازنده ابزار آلات کنترل فرایند است با پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۲۱۶۴۶۴ دلار به اتهام نقض تحریم‌ها علیه ایران موافقت کرده است. 

این اقدام در شرایطی انجام شده که دولت جدید آمریکا به ریاست «جو بایدن» مدعی شده در تلاش برای پیشبرد مسیر دیپلماسی جهت بازگرداندن آمریکا به برجام است.

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور سابق آمریکا اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ با نقض تعهدات آمریکا از این توافق مورد تأیید شورای امنیت خارج شد و علاوه بر بازگرداندن تحریم‌های متوقف‌شده ذیل این توافق تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد.

مقام‌های دولت جو بایدن در هفته‌های گذشته اعلام کرده‌اند که  قصد دارند آمریکا را به توافق هسته‌ای برجام بازگردانند، با وجود این از انجام اقدامات لازم جهت بازگشت به این توافق خودداری کرده‌اند.

با آنکه واشنگتن طرفی بوده که توافق هسته‌ای را نقض کرده و از آن خارج شده است دولت آمریکا می‌گویند بازگشت به برجام منوط به این است که جمهوری اسلامی ایران گام‌هایی را که در واکنش به نقض عهد آمریکا برداشته به عقب برگرداند.

جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده که با توجه به آنکه واشنگتن طرفی بوده که توافق را نقض کرده و کاهش تعهدات تهران در واکنش به اقدام غیرقانونی آمریکا انجام شده هر گامی از سوی تهران بعد از رفع تحریم‌ها صورت خواهد گرفت.

خزانه‌داری آمریکا ادعا کرده شرکت مذکور بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، بیست و یک محموله به ارزش نزدیک به ۷۰۰ هزار دلار حاوی کلید کنترل فشار هوا را به شریکان تجاری خود در اروپا منتقل کرده اما در جلوگیری از بازصادرات این محصول به ایران قصور کرده است. 

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا مدعی شده کارکنان شرکت یونی‌کنترل قبل از ارسال این دو محموله به شریکان تجاری‌شان به اینکه مصرف‌کنندگان نهایی محصول مذکور طرف‌های ایرانی خواهند بود واقف بوده است.

خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده جریمه این پرونده می‌توانست بالغ بر ۵ میلیون دلار باشد اما یونی‌کنترل با توجه به انجام اقدامات فوری در قطع روابط با شریکان تجاری خود و همکاری با تحقیقات مشمول تخفیف شده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دولت‌های مختلف آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف وضع کرده و جنگ اقتصادی را در دستور کار قرار داده‌اند.واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.

«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن، از جمله ایران به شمار می‌رود.  

یکی از مهم‌ترین اهداف و محورهای فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه‌های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل می‌دهند. 

«سی‌ان‌ان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سی‌ان‌ان» نوشته فعالیت‌های این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام می‌شوند.

افزایش بودجه جنگ اقتصادی با ایران

پیش از این بررسی‌های خبرنگار خبرگزاری فارس از سند پیشنهادی ترامپ برای بودجه سال مالی ۲۰۱۹ آشکار کرده بود که او خواستار افزایش ۳۶ میلیون دلاری بودجه «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری» شده  و گفته این منابع مالی برای منزوی‌سازی کره شمالی و «افزایش فشار تحریم‌ها علیه ایران» هزینه خواهند شد.

در این سند، رئیس‌جمهور آمریکا پیشنهاد اختصاص ۱۵۹ میلیون دلار بودجه به این دفتر را داده و گفته که این رقم معادل ۳۶ میلیون دلار افزایش نسبت به بودجه مالی سال ۲۰۱۷ خواهد بود. 

در بخشی از آن سند، درباره دلیل این افزایش بودجه توضیح داده شده است: ««این منابع اضافی برای منزوی کردن اقتصادی کره شمالی، تکمیل 'مرکز مبارزه با تأمین مالی تروریسم' در عربستان سعودی، افزایش فشار تحریم‌ها علیه ایران با تدابیر مختلف از جمله اجرای قانون 'کاتسا' تخصیص داده خواهند شد.»

انتهای پیام/