انتقاد نمایندگان مجلس از ملغی کردن قانون تمرکز توسط دولت
صاحبخبر - سردرگمی دولت افزایش قیمت محصولات در بازار شب عید را رقم زده است عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس گفت: سردرگمی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تامین نیاز بازار شب عید، منجر به بروز شرایط به وجود آمده و افزایش قیمت محصولات شده است. ذبیحالله اعظمی درباره دلایل افزایش قیمت برخی محصولات و کالاها در بازار، گفت: باید از رئیسجمهور درباره عدم اجرای قانون تمرکز وظایف مصوب مجلس شورای اسلامی و بازگرداندن اختیارات حوزه واردات و صادرات محصولات کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت سوال پرسیده شود. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بعد از لغو قانون تمرکز وظایف توسط رئیسجمهور در شورای هماهنگی سران قوا در سال 98 شاهد بروز مشکلاتی در بازار محصولات کشاورزی بودهایم، عنوان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در فصل برداشت به میزان نیاز بازار شب عید محصولاتی مانند پرتقال و سیب را خریداری و در سردخانهها نگهداری کند. اعظمی با بیان اینکه سردرگمی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تامین نیاز بازار شب عید منجر به بروز شرایط به وجود آمده و افزایش قیمت محصولات شده است، گفت: به منظور کوچکسازی دولت تعدادی از وزارتخانهها ادغام شدند؛ در حال حاضر نباید برخی وزارتخانهها مجددا ایجاد و دولت بزرگ شود. *** علت گرانی میوه؛ تداخل مسؤولیت میان ۲ وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است تداخل مسؤولیت میان ۲ وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی و عدم اجرای «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی» علت مهم گرانی و کمبود کالاهای اساسی است. محمد رشیدی با انتقاد از افزایش قیمت میوه در ادامه افزایش قیمت بسیاری از کالاهای اساسی، گفت: اگر چه با کمبود میوه در بازار روبهرو نیستیم اما نحوه توزیع، نبود برنامهریزی و نظارت کافی بر بازار، سبب گرانی این محصولات شده است. وی ادامه داد: وزارت صمت باید میوه را به کفایت جهت توزیع شب عید خریداری کند. وی تداخل مسؤولیت میان وزارت صمت و جهاد کشاورزی را یکی دیگر از علل اصلی آشفتگی بازار کالاهای اساسی و این بار بازار میوه عنوان کرد و گفت: اختیاراتی همچون توزیع، واردات و صادرات را باید به وزارت جهاد کشاورزی سپرد. رشیدی با انتقاد از عدم اجرای «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی»، گفت: متاسفانه رئیس دولت مانع اجرای این قانون شده و یکسری اختیارات وزارت جهاد کشاورزی را به وزارت صمت سپرده است، در حالی که اگر صفر تا صد اختیارات تولید و تامین مواد غذایی دست وزارت جهاد کشاورزی باشد دیگر شاهد مشکلات پیرامون کالاهای اساسی از جمله تامین و افزایش افسارگسیخته قیمتهای آنها نخواهیم بود. عضو کمیسیون کشاورزی افزود: تداخل مسؤولیت میان ۲ وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی و عدم اجرای «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی» علت بسیار مهم گرانیها و کمبود کالاهای اساسی است.∎
نظر شما