صاحب‌خبر - بورس در ماه‌های گذشته دچار یک ابرنوسان در اقتصاد شد که هم فاز افزایشی و هم فاز کاهشی را پشت‌سر گذاشت. با تشدید رشد شاخص از ابتدای امسال تا مرداد ماه بسیاری از کارشناسان نسبت به حبابی بودن آن هشدار می دادند اما کم توجهی نسبت به آگاه سازی مردم و جلوگیری از رشد حبابی شاخص لطمات زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرد. تزریق حدود ۱۴۴ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه رئیس‌کل بانک مرکزی هفته گذشته در نشست پایان سال خود با مدیران بانک مرکزی عنوان کرد که بانک مرکزی در سال‌جاری برای حمایت از بازار سرمایه، مانع افزایش نرخ سود بانکی شده و بخشی از افزایش نرخ رشد نقدینگی را به‌دلیل حمایت از بورس دانسته است. محاسبات حاکی از آن است که در ۱۰ ماه نخست سال‌جاری، بانک‌ها حدود ۱۸۶ هزار میلیارد تومان برای حمایت از کارگزاری‌های بورسی و حمایت‌های کرونایی، تسهیلات اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر، در خبرها عنوان شده بود که در سال‌جاری ۴۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات کرونایی اعطا شده است، با این پیش‌فرض، به نظر می‌رسد بانک‌ها بیش از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان، به کارگزاری‌های بورسی تسهیلات داده‌اند که ۱۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها به حساب می‌آید. رشد نقدینگی از جانب بورس بحث مهمی که رئیس‌کل بانک‌مرکزی به آن اشاره کرد، سیاست‌های پولی در حمایت از بازار سرمایه بود. رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هشدارهای لازم را درخصوص روند بازار سرمایه داده بود، گفت: بانک مرکزی در حد توان خود از بازار سرمایه حمایت کرده که بخشی از تشدید رشد نقدینگی هم از آن سرچشمه گرفته است و حتی بانک مرکزی در سیاست‌های پولی خود به‌دلیل برخی ملاحظات ازجمله بازار سرمایه از افزایش نرخ سود پرهیز کرده است. با توجه به این سخنان همتی و گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی، می‌توان نتیجه‌گیری کرد اقدامات سیاست‌گذار در راستای حمایت از بازار سرمایه از دو طریق انجام شده است. اولین اقدام آنها جلوگیری از افزایش نرخ سود و دومین راهکار، تسهیلات دهی به کارگزاری‌های بورسی بوده که هر دوی این اقدامات بر میزان نقدینگی در کشور تاثیر گذاشته است. افزایش انتظارات تورمی با رشد حبابی بورس، سومین تاوان رشد حبابی بازار سرمایه در سال جاری بوده است. با توقف رشد بورس از شهریور ماه سایر بازارها نیز روندی کاهشی داشتند. در دوره رشد بورس شاهد تعلل در سیاست گذاری ها بودیم و این مساله نیز به گرانی ها دامن زد. در سیاست‌گذاری اقتصادی، هنگامی که بازارهای مالی نظیر بازار سهام، روند شتابان به خود می‌گیرند، حال آنکه رشد اقتصادی در شرایط رکودی است، شرایط نشان‌دهنده بزرگ شدن حباب‌ها در بازار مالی بوده و اصولا سیاست‌گذار پولی باید با ابزار بهره به‌دنبال ثبات بخشی به فضای اقتصاد کلان باشد. زیان سهامداران و ماهی گیری ازآب گل آلود بورس تاوان چهارم رشد حبابی بورس متوجه سهامداران حقیقی شد؛ آنهایی که در شرایط رکود بازارها ناشی از کرونا، بورس را تنها مامن خود برای حفظ ارزش نقدینگی شان دانستند، اما در ادامه با دستکاری شاخص اسیر نوسانات سنگین شدند. تازه ترین خبرها حاکی از این است که 400 پرونده متخلفان دستکاری شاخص بورس به دستگاه قضا معرفی شدند. بر این اساس در نامه‌ای که معاونت حقوقی دادگستری تهران به رئیس کل دادگستری تهران در خصوص جلسه برگزار شده با معاونت حقوقی بورس ارسال کرده، اعلام شده که بیش از ۲۰۰ پرونده کیفری در محاکم دادگستری استان تهران از طرف سازمان بورس با موضوع فعالیت بدون اخذ مجوز و دستکاری در بازار سرمایه از طریق اغوای اشخاص با ایجاد کانال تلگرام به ثبت رسیده است. همچنین در این نامه از آماده شدن بیش از ۲۰۰ پرونده دیگر جهت طرح شکایت و ثبت در محاکم با عناوین مذکور نیز خبر داده شده و البته احتمال داده شده است که افزایش شکایات تا ۲۰۰۰ پرونده هم صورت گیرد. در مصوباتی که در این جلسه حاصل شده، معاون حقوقی دادگستری استان تهران اعلام کرده که نظر به اینکه تاکنون سازمان بورس نسبت به ساماندهی، مدیریت مشارکتی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های فعالان کانال‌های بورسی اقدام نتیجه بخشی انجام نداده است ظرف 6 ماه برنامه عملیاتی و قابلیت اجرای خود را در ساماندهی بومی سازی و تحقق مدیریت مشارکتی کانال‌های بورسی به انجام رساند. همچنین تاکید شده نظر به ظرفیت گسترده تشکیلات سازمان بورس همچون شورای عالی بورس، معاونت‌های ناظر، اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی، مدیریت پیگیری تخلفات، مرکز عدالت ترمیمی، اداره پیشگیری از تخلفات و جرایم و ارتقای سلامت بازار سرمایه و نظر به سیاست قضازدایی و جلوگیری از گسترش و تفکر سزاگرایی و لزوم اجرای اندیشه‌های غیرکیفری، سازمان بورس دعاوی مطرح نشده در دستگاه قضا را با ساز و کار غیرکیفری در ساختار تشکیلاتی خود حل و فصل و در موارد استثنا از فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۴ (جرایم و مجازات‌ها) استفاده کند. بر اساس توافقات صورت گرفته میان بورس و دادگستری تهران، قرار بر این است که پرونده‌های مطروحه در دادگستری در راستای بند الف ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب 10 بهمن 95، دال بر تکلیف قوه قضائیه در جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، ترمیمی و نیز با توجه به لزوم صیانت و حفظ اصحاب قلم و جلوگیری از سابقه محکومیت کیفری، سازمان بورس و اوراق بهادار، ساز و کارهای قانونی همچون اعمال ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی از باب گذشت شاکی در پرونده‌های با قابلیت گذشت و نیز ماده ۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری از باب قرار بایگانی پرونده و یا ماده ۸۱ قانون مذکور از باب تعلیق تعقیب و نیز استرداد شکایت درخواست تا وفق موازین قانونی تصمیمات شایسته اتخاذ شود.∎​