سرویس اقتصاد شفاف: با ورود مستقیم رئیس جمهور به موضوع نرخ سود بانکی، این موضوع بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. اما چرا همان طور که رئیس جمهور در اظهارات اخیر خود اعلام کرد، با وجود کاهش نرخ تورم از 40 به 15 درصد هنوز بانک ها یا به عبارت دقیق تر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار کاری برای کاهش نرخ سود انجام نداده اند.
اگر بی اعتنایی بانک ها به روند نزولی نرخ تورم را آن گونه که رئیس جمهور مطرح کرده است به عنوان یکی از عوامل برونزای ثابت ماندن نرخ سود بانکی در نظر بگیریم در کنار آن باید عوامل مهم دیگری را نیز در این قضیه دخیل دانست.
شاید مهم ترین پیش شرط اتخاذ تصمیماتی از این دست، برقراری ثبات در سطح کلان اقتصادی است.
اغلب متغیرهای کلان اقتصادی کشور اعم از تورم، رشد اقتصادی و بیکاری در یک سال گذشته، گرچه رو به بهبود، اما نشانی از ثبات را در رفتار خود بروز نداده اند.
همین امر شاید مانع از تصمیمات بزرگ دیگری همچون یکسان سازی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی شده است.
عامل دیگر، منافع سپرده گذارانی است که پس اندازهای کوچک و بزرگ خود را به امید کسب سود بدون ریسک در بانک ها سپرده گذاری کرده اند.
کاهش موازی نرخ سود تسهیلات و سپرده ها طبیعتا انگیزه برخی از صاحبان پس انداز را از ادامه سپرده گذاری در بانک ها سلب نموده و موجب خروج این منابع به سمت بازارهای دیگر خواهد شد. این اتفاق در حالت حاد آن می تواند به تلاطم های قیمتی در بازارهای موازی منجر شود.
هنوز هم با وجود نظارت سختگیرانه بانک مرکزی، برخی از بانک ها به دنبال پرداخت نرخ های بالاتر به سپرده های مردم هستند و این نشان می دهد که حتی نرخ های موجود نیز برخی از سرمایه گذاران ریسک گریز را قانع نکرده و آنها نرخ های بالاتری را مطالبه می کنند.
آمار پرداخت تسهیلات بانک ها نیز از سوی دیگر نشان می دهد با همین نرخ های موجود بانک ها با مازاد تقاضا نسبت به منابع موجود برخوردار هستند و این به آن معناست که عرضه و تقاضای پول در نزدیکی نقطه تعادل خود قرار دارد.
این در حالی است که کاهش محسوس نرخ سود تسهیلات بانکی، تقاضا را از این هم فراتر برده و موجب عدم تعادل شدید در عرضه و تقاضا خواهد شد و این یعنی فاصله گرفتن نرخ های رسمی و غیررسمی پول و شکل گرفتن بازار سیاه پول که در گذشته شواهد آن را زیاد مشاهده کرده ایم.
البته طبیعی است که رئیس جمهور به عنوان مقام اول اجرایی کشور، مقوله کاهش نرخ سود را از منظر
تحرک بخشی به بخش تولید و رونق اشتغال مورد تاکید قرار دهد اما در تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود باید ملاحظاتی از جنس نکات فوق را نیز مدنظر داشت.
اگر بی اعتنایی بانک ها به روند نزولی نرخ تورم را آن گونه که رئیس جمهور مطرح کرده است به عنوان یکی از عوامل برونزای ثابت ماندن نرخ سود بانکی در نظر بگیریم در کنار آن باید عوامل مهم دیگری را نیز در این قضیه دخیل دانست.
شاید مهم ترین پیش شرط اتخاذ تصمیماتی از این دست، برقراری ثبات در سطح کلان اقتصادی است.
اغلب متغیرهای کلان اقتصادی کشور اعم از تورم، رشد اقتصادی و بیکاری در یک سال گذشته، گرچه رو به بهبود، اما نشانی از ثبات را در رفتار خود بروز نداده اند.
همین امر شاید مانع از تصمیمات بزرگ دیگری همچون یکسان سازی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی شده است.
عامل دیگر، منافع سپرده گذارانی است که پس اندازهای کوچک و بزرگ خود را به امید کسب سود بدون ریسک در بانک ها سپرده گذاری کرده اند.
کاهش موازی نرخ سود تسهیلات و سپرده ها طبیعتا انگیزه برخی از صاحبان پس انداز را از ادامه سپرده گذاری در بانک ها سلب نموده و موجب خروج این منابع به سمت بازارهای دیگر خواهد شد. این اتفاق در حالت حاد آن می تواند به تلاطم های قیمتی در بازارهای موازی منجر شود.
هنوز هم با وجود نظارت سختگیرانه بانک مرکزی، برخی از بانک ها به دنبال پرداخت نرخ های بالاتر به سپرده های مردم هستند و این نشان می دهد که حتی نرخ های موجود نیز برخی از سرمایه گذاران ریسک گریز را قانع نکرده و آنها نرخ های بالاتری را مطالبه می کنند.
آمار پرداخت تسهیلات بانک ها نیز از سوی دیگر نشان می دهد با همین نرخ های موجود بانک ها با مازاد تقاضا نسبت به منابع موجود برخوردار هستند و این به آن معناست که عرضه و تقاضای پول در نزدیکی نقطه تعادل خود قرار دارد.
این در حالی است که کاهش محسوس نرخ سود تسهیلات بانکی، تقاضا را از این هم فراتر برده و موجب عدم تعادل شدید در عرضه و تقاضا خواهد شد و این یعنی فاصله گرفتن نرخ های رسمی و غیررسمی پول و شکل گرفتن بازار سیاه پول که در گذشته شواهد آن را زیاد مشاهده کرده ایم.
البته طبیعی است که رئیس جمهور به عنوان مقام اول اجرایی کشور، مقوله کاهش نرخ سود را از منظر
تحرک بخشی به بخش تولید و رونق اشتغال مورد تاکید قرار دهد اما در تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود باید ملاحظاتی از جنس نکات فوق را نیز مدنظر داشت.