شناسهٔ خبر: 46132823 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: خبرنامه دانشجویان ایران | لینک خبر

قائم‌پناه، فعال دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفتگو با «خبرنامه دانشجویان ایران» مطرح کرد؛

طرح خرید خدمات آموزشی حذف شود/ جذب معلم باید از طریق دانشگاه فرهنگیان باشد

این فعال دانشجویی با انتقادات خود به عملکرد مجلس ادامه داد: مجلس پیگیر ورود غیراصولی نیروی انسانی به بدنه آموزش و پرورش است که در شهریور ماه امسال نیز، تذکری را از سوی رهبر معظم انقلاب دریافت کردند که مجلس به دنبال استخدام نیروی انسانی به صورت برف انباری در آموزش و پرورش نباشد و هر اقدامی صورت می‌گیرد از طریق دانشگاه فرهنگیان باشد اما باز هم توجه نکردند.

صاحب‌خبر -

به گزارش سرویس صنفی-آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ همواره یکی از مسائل مهم آموزش و پرورش، مسئله نیروی انسانی بوده و هست که در این میان تامین و تربیت آن از اهمیت بالایی برخوردار است اما درگیر نگاه های سطحی و غیرکارشناسی سیاستگذاران بوده است. سال های زیادی است که آموزش و پرورش از فقدان قانون جامعی برای تربیت معلم رنج می برد که شاید همین امر سبب شده است تا تصمیم گیران و سیاستگذاران جامعه برای مهم ترین مسئله کشور یعنی تربیت معلم دست به طرح و اقدامات مقطعی زده که شاید در کوتاه مدت موثر بوده باشد اما ضربات جبران ناپذیری را در پی داشته است.

حمیدرضا قائم‌پناه، معاون مطالبه‌گری و گفتمان سازی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفتگو با خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران» گفت: همواره آموزش و پرورش در انتهای اولویت های دولتمردان، سیاستگذاران و مجلس بوده و هرگونه که میلشان بود، بدون درنظر گرفتن مسئله مهمی به اسم تعلیم و تربیت معلم، با آن برخورد کرده و همین نگاه غیرکارشناسی، آسیب های جدی را در بر داشته است.

وی درباره قوانینی که پیرامون جذب معلمان در مجلس تصویب شد، گفت: روزی قانونی را در مجلس تصویب می‌کنند که قرار بوده فقط ۶۰ هزار نفر را تا سال ۸۸ تعیین تکلیف کند اما با بی قانونی تمام، حدود ۱۱ باز اصلاح و الحاق می‌شود که در نوع خود بی نظیر است و به جای ۶۰ هزار نفر، نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر آن هم با روش ساده و راحتی به اسم تجمع اعتراضی جذب می‌شوند. روزی با خارج کردن تعداد قابل توجهی از نیروهای رسمی آموزش و پرورش به بهانه نیروی مازاد، روزی با طرح به اسم خرید خدمات آموزشی، روزی با اسم ماده ۲۸، سرباز معلم و... جایگاه تربیت معلم را تا جایی که می‌توانند تنزل و کاهش می دهند!

این فعال دانشجویی با انتقادات خود به عملکرد مجلس ادامه داد: مجلس پیگیر ورود غیراصولی نیروی انسانی به بدنه آموزش و پرورش است که در شهریور ماه امسال نیز، تذکری را از سوی رهبر معظم انقلاب دریافت کردند که مجلس به دنبال استخدام نیروی انسانی به صورت برف انباری در آموزش و پرورش نباشد و هر اقدامی صورت می‌گیرد از طریق دانشگاه فرهنگیان باشد اما باز هم توجه نکردند.

قائم‌پناه در ادامه افزود: البته ‏طرحی اخیرا در مجلس با عنوان «تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش» ارائه شده است که نسبت به طرح های قبلی، طرح خوبی است که پیشنهاد می‌گردد نمایندگان محترم، با اضافه کردن نکاتی از جمله ۱. حذف طرح ‎خرید خدمات آموزشی ۲. الزام به توسعه کمی و کیفی ‎دانشگاه فرهنگیان ۳. انحلال سازمان نهضت سوادآموزی طرح مذکور را تکمیل کنند.

وی تاکید کرد: آموزش و پرورش اگر قرار است برای همیشه از ورود آموزشیاران نهضت سواد آموزی، خرید خدمات آموزشی و... نجات پیدا کند بهترین تصمیم انحلال سازمان نهضت سواد آموزی، حذف طرح خرید خدمات آموزشی و ... است.

معاون مطالبه‌گری و گفتمان سازی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه رفع یا ریشه کن ساختن بی سوادی در جامعه توسط سازمان نهضت سوادآموزی رقم خواهد خورد، گفت: به نظر می رسد سازوکار های فعلی این سازمان به جای رفع مسئله (بی سوادی حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشور)، خود به عنوان یک مرجعی است که بر یک چرخه معیوب صحه میگذارد. منشأ این مشکل فرآیند معیوب جذب آموزشیارانی است که برای رفع مشکل بی سوادی به این سازمان پیوسته اند، اما پس از دریافت کد نهضتی از آن خارج شده و به طبع نیروهای جدیدی جایگزین آن ها می گردند؛ این امر موجب تحمیل هزینه بر سازمان شده و از عوامل موثر در افزایش مدت مبارزه با بی سوادی است.

این فعال دانشجویی در پایان تصریح کرد: بایستی به جای هدف گذاری بر روی سازمان نهضت سواد آموزی، بر کاهش بی سوادی ضمن تعدیل هزینه ها در نهضت، با افزایش بهره وری و کیفیت مقطع ابتدایی و همچنین کنترل مبادی بی سوادی، تاکید داشته و ضمن افزایش کیفیت تحصیلی، از ترک تحصیل که عموما در این مقطع و مخصوصا پایه اول و دوم انجام می‌شود، جلوگیری کرد. با توجه به خطر زیان بار طرح خرید خدمات آموزشی برای کشور و ضرورت تامین نیروی انسانی با کیفیت پیشنهاد می گردد این طرح از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  حذف گردد.

نظر شما