رئیس ‌اتاق بازرگانی تهران با ‌اشاره به تغییر مکرر سیاست‌ها و مقررات و بخشنامه‌ها کسب و کارها، بیان کرد: شاید از این لحاظ سال 99 بدترین سال از لحاظ اعتماد عمومی به سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی کشور باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود خوانساری دیروز در بیست و یکمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 1400 با انتقاد از تغییر مکرر مقررات و بخشنامه‌ها در سال جاری، تصریح کرد: یکی از مسائل و آثار اجتماعی در سیاست‌های اقتصادی افت شدید میزان اعتماد جامعه به سیاستگذاران است و در حوزه فعالیت‌های اقتصادی نیز تغییر مکرر سیاست‌ها و مقررات و بخشنامه‌ها کسب و کارها را دستخوش وضعیت نابسامانی کرد که هر گونه عکس‌العمل به موقع و لازم برای مواجه با اتفاقات بیرونی را هم از آنها سلب کرده است و بخش مهمی از وقت آنها صرف مسائل ناشی از سوءمدیریت در سازمان‌ها و ادارات دولتی می‌شود و شاید از این لحاظ سال 99 بدترین سال از لحاظ اعتماد عمومی به سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی کشور باشد.
وی افزود: جهش نرخ ارز یکی از عواملی بود که سال 99 به مانند سال 97 افزایش زیادی داشت و این جهش می‌توانست عاملی برای صادرات غیرنفتی باشد ولی متاسفانه اثر خود را بر روی افزایش قیمت واردات کالاها و همچنین مواد اولیه تولید گذاشت که عامل اصلی عدم انتفاع را می‌توان در سردرگمی صادرکنندگان و فرآیند پیچیده و غیرشفاف بخشنامه‌های دولتی که لطمه زیادی به صادرات کشور زد جست‌وجو کرد و متاسفانه از موقعیتی که می‌توانستیم برای افزایش صادرات استفاده کنیم، بهره کمی بردیم.
رئیس‌اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: برابر اعلام گمرک در 11 ماهه سال 99 به میزان 11 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی داده شد که انتظار می‌رفت این ارز که مابه التفاوت با قیمت ارز بازار آزاد داشت در شاخص اقلام خوراکی تاثیر بگذارد که طبق گزارش مرکز آمار 66 درصد افزایش در اقلام خوراکی داشتیم.
خوانساری ادامه داد: در صورتی که اگر این ارز به قیمت واقعی در بازار داده می‌شد و برای خانواده‌های آسیب پذیر یارانه نقدی و مستقیم می‌دادیم مسلما اثر آن بیشتر بود و عدالت اجتماعی بیشتر رعایت می‌شد و متاسفانه با هشدارهای مکرر بخش خصوصی به این موضوع توجه نشد و تاسف بارتر اینکه دولت امسال در بودجه ارز دو نرخی را پیشنهاد داد و انتظار می‌رفت که مجلس انقلابی این را تصویب نکند که متاسفانه مجلس هم آن را تصویب کرد و ما در سال آینده باز هم ارز دو نرخی را خواهیم داشت.
وی یادآور شد: بازارهای مالی کشور در سال 99 تحت تنش و تلاطم شدید قرار گرفت، یکی از بازارهایی که می‌توانست بسیار کمک‌کننده به کمبود منابع مالی بنگاه‌ها باشد، بازار سهام بود که متاسفانه به علت نبود برنامه‌ریزی صحیح و نظارت بر این بازار چنین هدفی حاصل نشد و خیلی از خانواده‌ها و افراد زیان‌های زیادی دیدند و عملا موجب سلب اعتماد عمومی از سیاستگذاران این بخش شد.
رئیس ‌اتاق بازرگانی تهران درباره وضعیت اقتصاد در کشور در سال آینده توضیح داد: برخی از متغیرهای اقتصادی همچنان وضعیت نامشخصی دارد، نرخ ارز، بهای حامل‌های انرژی، نرخ سود بانکی در سال 99 شاهد نوسانات شدید 80 درصدی نرخ ارز بودیم که اگر چه هشدارهای زیادی داده شد اما این امکان وجود دارد که در سال آینده با توجه به بودجه‌ای که دولت ارائه داده و مجلس در حال تصویب آن است تورم بالایی داشته باشیم و مجددا فنر ارز از جا در برود و دوباره شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.