رحمت‌اله پورموسی، فعال حوزه کار

از چند سال گذشته بحث تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته مزد آغاز شده است. تعیین رقم هزینه معیشت یک گام بزرگ در جهت تصویب دستمزد کارگران به شمار می‌رود که به عنوان مبنایی برای آغاز مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار قرار می‌گیرد. سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگران ۴ میلیون و ۹۶۰هزار تومان اعلام شد و امسال عددی که کمیته دستمزد به آن رسید ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان بود، در حالی که ما شدیدا به این رقم انتقاد و اعتراض داریم و دور از واقعیات جامعه می‌دانیم ولی چون به امضای شرکای اجتماعی رسیده قابل احترام است. معتقدم رقم سبد معیشت کارگران تنها مربوط به بخش خوراکی‌ها می‌شود و هزینه ماهانه زندگی یک خانوار ۳.۳ نفره کمتر از 10میلیون تومان نیست. این هزینه حداقلی برای آن است که یک خانوار ۳.۳ نفره بتواند در حد متوسط زندگی را سپری کند و به هیچ‌وجه به معنای رفاه نیست. حال اگر رقم هزینه سبد معیشت کارگران در سال گذشته را که ۴ میلیون و ۹۶۰هزار تومان بود از رقم ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومانی که کمیته دستمزد به عنوان هزینه امسال سبد معیشت به آن رسید کسر کنیم حدود دو میلیون تومان اختلاف است که اگر شورای عالی کار همین دو میلیون تومان را به حقوق سال آینده کارگران اضافه کند تازه به حقوق بهار سال گذشته رسیده‌ایم که هنوز تورم بازار و افزایش چندنوبته قیمت‌ها را شاهد نبودیم. متاسفانه امسال در بیشتر اقلام شاهد تغییر و جابه‌جایی قیمت‌ها بودیم و حتی برخی اقلام که لازم به گفتن نیست 100درصد افزایش نرخ را تجربه کردند در حالی‌که حقوق کارگران همان یک بار در سال افزایش پیدا کرد که به هیچ‌وجه پاسخگوی هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری نبود، لذا می‌توان گفت کارگران سال سختی را پشت سر گذاشتند. سوال اینجاست که فاصله بین حداقل دستمزد و خط معیشت کارگران کی باید از بین برود و چه زمانی فاصله بین حداقل مزد و معیشت را پر می‌کنیم و بار هزینه‌ها را از دوش کارگران برمی‌داریم؟ متاسفانه کارفرمایان هم هر سال در اسفند ماه و موعد تعیین دستمزد اعلام می‌کنند که بخشی از هزینه‌های سبد معیشت برعهده دولت است و دولت باید سهم خود را در قبال هزینه‌های مسکن و درمان بپردازد ولی همین کارفرمایان وقتی نرخ ارز گران شد و اجناس و محصولات خود را در طول سال با ارقام بالاتر فروختند و سود کردند آیا به فکر کارگران بودند که از محل سود فروش درصدی هم به آنها بدهند و سهم خود را پرداخت کند؟ باید دانست کارگران جز حقوق حداقلی هر ماه و مزایای جانبی مزد و عیدی و پاداش آخر سال چیز دیگری ندارند در حالی که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی درمان و مسکن کارگران باید رایگان باشد با این حال اولین مولفه‌ای که در بخش کسورات فیش‌های حقوقی کم می‌شود مالیات است. کارگران ماه به ماه مالیات خود را می‌دهند ولی سهم اندکی از منابع عمومی کشور دارند. معتقدم حق مسکن و بن خواربار دو مولفه‌ای است که شاید تاثیر مستقیمی روی پایه حقوق نداشته باشد ولی روی دریافتی کارگران اثرگذار است. خوشبختانه با مساعدت دولت امسال حق مسکن بالا رفت و از ۴۰هزار به ۳۰۰هزار تومان رسید که در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش خوبی داشت هرچند که هزینه‌های مسکن کارگران را پوشش نمی‌دهد اما انتظار داریم امسال هم حق مسکن و بن خواربار با توجه به ملاحظات و شرایط روز کارگران افزایش واقعی داشته باشد.