به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر همایش «خصوصی‌سازی؛ نقطه سرخط» یکشنبه ۱۷ اسفند با حضور جمعی از کارشناسان اقتصادی از جمله محمد ماشین‌چیان (روزنامه‌نگار اقتصادی)، امیر خراسانی (جامعه‌شناس)، سیدمجید حسینی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، میثم مهدیار (جامعه شناس)، حمیدرضا فولادگر (عضو و رئیس کمیسیون اصل ۴۴ در مجلس هفتم تا دهم)، امیر اسدیان (عضو کمیته تحقیق و تفحص از خصوصی‌سازی در مجلس دهم)، میلاد گودرزی (فعال سیاسی و رسانه‌ای و محسن صباغی (فعال اجتماعی استان خوزستان) و جمعی از کارگران شرکت‌های کنتورسازی قزوین، هفت تپه و... برگزار شد.

خصوصی سازی و اعمال قدرت بدون درنظر گرفتن حقوق مردم

میلاد گودرزی، فعال سیاسی و رسانه‌ای در این همایش گفت: خصوصی سازی پنجره ورود حکومت ما از حکومت به حکمرانی است در واقع در حکمرانی شاهد بازیگران حکومتی از جمله نهادهای صنفی، بخش خصوصی و مردم هستیم. کارگران هفت تپه امروز می‌توانند بر سیاست های قطعی حکومت تشکیک وارد کنند و این لطف پنهان خصوصی سازی به جامعه ما بود.

گودرزی در ادامه افزود: در واقع این سال‌ها ما شاهد خصوصی سازی قدرت و اعمال قدرت بدون درنظر گرفتن حقوق عامه بودیم و ایده ایجابی برای حل این مسائل تشکل یابی اجتماعی است. ورود نیروهای اجتماعی به عرصه های مختلف و قدرت گرفتن این نیروها می‌تواند موجب تحمیل اراده نیروهای اجتماعی به عرصه های حکمرانی شود.

وی در پایان بیان کرد: من معتقدم که تمام مسئولین کشور که خصوصی سازی را سیاست قطعی نظام می‌دانند و از اصل آن دفاع می‌کند، اشتباه مهلکی انجام می‌دهند. حفظ اندازه دولت در وضعیت فعلی، قوی کردن تشکلهای اجتماعی و ایجاد بخش خصوصی واقعی راه‌های ایجابی وضعیت موجود هستند.

اقتصاد اسلامی نه مانند دولت مارکسیستی و نه مانند دولت کاپیتالیستی است

حمیدرضا فولادگر، عضو و رئیس کمیسیون اصل ۴۴ در مجلس هفتم تا دهم، در این همایش گفت: نظر امام خمینی(ره) به این مسئله را می‌توان در بحبوحه دولت آقای میرحسین موسوی در سال ۱۳۶۲، در اختلاف دیدگاه برخی از وزرا و نخست‌وزیر و رویه دولت یافت. آن‌جا که در جلسه‌ای آن طور که مرحوم عسگراولادی نقل می‌کنند، فرموده‌اند: کاری را که دولت می‌تواند انجام دهد و مردم نمی‌توانند انجام دهد، مشخصا کار دولت است ولی کاری که مردم می‌توانند انجام دهند را به مردم بسپارید.

وی افزود: امّا این بحث حل نشد و دولت‌های مختلف با آن درگیر بودند تا ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، که طی این سیاست‌ها بنگاه‌های اقتصادی به سه دسته تقسیم شدند؛ دسته اول؛مسائل امنیتی، دفاعی، خدمات غیراپراتوری، دسته دوم؛ معادن بزرگ و مخازن نفتی بزرگی که دولت نمی‌بایست همه سهام آن را واگذار نماید. حداکثر تا هشتاد درصد واگذاری در این دو دسته دولت می‌بایست زیرساخت‌ها را  به درستی فراهم نماید تا مردم فرصت ظهور و بروز بیابند. دسته سوم؛ شرکت‌های متوسط و کوچکی که دولت از همان ابتدا نباید در آن‌ها دخالت می‌کرد.

فولادگر در ادامه بیان کرد: یعنی اقتصاد اسلامی نه مانند دولت بزرگ و مارکسیستی واگذاری و مالکیت را به رسمیت نمی‌شمرد و نه مانند دولت کاپیتالیستی بهره‌برداری و اقتصاد را رها کرده. ضعف عملکرد دولت‌ها در اجرای این فرامین و قوانین را به عهده قانون نیندازیم. به نظر بنده قانون در این زمینه کاملاً درست بوده است و اشتباه عمل شده‌است.

یک طبقه شکل می‌گیرد به نام برنده که در ایران به آن آقازاده می‌گویند

سیدمجید حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در این همایش گفت: اولا به شما بگم یک خلطی ایجاد شده که باید توجه شود.چهار مفهوم داریم، یک واگذاری که حالا یکسری طرفدار دارد. دو خصوصی سازی که تبدیل امر عمومی به خصوصی است و سرمایه دار ها عموما طرفدار آن هستند .سوم ازاد سازی که همان ایده سرمایه داری است و حالا اصولگرا ها یک حرفی دارند به نام مردمی سازی. باید گفت همه این ها یکی است.این ها همه برای تقویت طبقه برنده است یعنی ایجاد یک ساز و کاری که به نفع برنده باشد. واگذار می کنیم به نفع آن است، نمی کنیم باز به نفع ان است. به این در ایران و در همه جا خصوصی سازی می گویند.

وی در ادامه افزود: یک طبقه شکل میگیرد به نام برنده که در ایران به ان آقازاده می گویند، نه لزوما پدرش باشد بلکه با روابطی به مواهبی می رسد.به اطرافمان نگاه کنیم، میدان بازی ساختیم برای برنده ها، حالا قانون بودجه شهرداری، قانون اموزش پرورش، درمانگاه صنعت و...  خصوصی سازی یک رگولیشن برنده است، لیبرال میخواهد سر جزئیات بحث کند ما میگوییم کلیات و به نفع اقازاده ها است.

او در پایان اظهار کرد: مشکل سرمایه دار ایرانی این است که می داند امنیت ندارد و ۷۰ ۸۰ درصد مردم علیه آنها هستند، می خواهند که با امریکا ببندند. تنها راه تداوم خصوصی سازی بستن با امریکا است. به نظر من خصوصی سازی میدان بی اینده است و تنها راه برقراری عدالت است برای حل نشدن در سلطه جهانی.

صنعت خودرو باید به صورت بازار آزاد اداره شود

محمد ماشین چیان، روزنامه نگار اقتصادی‌ در این همایش گفت: وقتی قانون اساسی نوشته می‌شد به بخش خصوصی دقت نشد و در زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی رویه شوروی به کار گرفته شد. در شوروی خواستند خصوصی سازی کنند ولی با قانون مغایر بود ولی در ایران پس از اینکه شرکت ها زیان ده شدند‌، به سمت واگذاری رفتند.

وی افزود: مادامی که مردم را مجبور می‌کنیم خودرو را با قیمت بالا و بی کیفیت بخرند مشکل داریم؛ از این رو صنعت خودرو باید به صورت بازار آزاد اداره شود. باید انحصار را بشکنیم. با این امر نه تنها کارگر بیکار نمی شود بلکه کار و شغل او هم حفظ می‌شود. علم اقتصاد به معنای مزیت نسبی است؛ رعایت این مزیت نسبی نجات دهنده اقتصاد ماست.

ماشین‌چیان بیان کرد: بحث بنده کاملا انضمامی است، اتفاقی که برای محمدرضا پهلوی رقم خورده است، برای ما هم در حال رقم خوردن است یعنی اقتصاد را منحصر به دولت کردیم و کارآفرین را پس زده‌ایم و این گونه مردم را مجبور به مصرف جنس بی‌کیفیت کرده‌ایم. ما اگر نسبت به تجارت و اقتصاد همین‌گونه با تصلب برخورد کنیم، برای چندمین بار دچار بیماری هلندی می‌شویم. اسلام دین تجارت است و این نحوه برخورد ما با اقتصاد خلاف شریعت ماست و تجارت آزاد را محدود می‌کند درحالیکه رویه اسلام خلاف این است! همان‌طور که پیامبر (ص) می‌فرمایند قیمت‌ها دست خداوند است و دستوری تعریف نمی‌شوند.

خصوصی سازی به یکسری افراد خاص ثروت مردم را با رانت سپردند

محسن صباغی، فعال اجتماعی استان خوزستان در این همایش گفت: یک چرخه باطل در کشور راه افتاده است که اسم آن خصوصی‌سازی است که یک نمونه آن را در سال ۹۴ در روند واگذاری شرکت هفت تپه مشاهده می کنیم. دو جوانی که فاقد اهلیت بودند به صورت رانتی و با قیمت پایین تحویل می‌گیرند. در این ماجرا شرکت را می‌گیرند تا بتوانند با آن ارز دولتی دریافت کنند و به نوعی سواستفاده میکنند. این چرخه ادامه پیدا می‌کند تا ما می‌بینیم که فساد دامان بسیاری از مسئولان استان خوزستان را میگیرد.

صباغی افزود: یک اتفاق خوبی که در دل این اتفاقات بد افتاد، این بود که یک الگوی مطالبه‌گری از سوی کارگران هفت‌تپه و بعد از آن کارگران شرکت‌های دیگر در سطح بین‌المللی ارائه شده است. کارگران سال‌های سال است در مقابل فساد ایستادگی می‌کنند و در مقابل یک لشکر مسئول نیز ایستاده‌اند و چندین ماه بدون حقوق و بیمه سر کرده‌اند و حتی اخراج شده و زندان نیز رفته‌اند.

وی در پایان بیان کرد: خصوصی سازی آنگونه که باید اجرا نشد و به یکسری افراد خاص ثروت مردم را با رانت سپردند. ما در قانون جایی را پیدا نمی‌کنیم که طبق چه چیزی این ثروت‌ها به مردم سپرده می‌شود.

در نظام خصوصی سازی باید خرده نظام‌ها به خوبی شکل بگیرند

امیر اسدیان، عضو کمیته تحقیق و تفحص از خصوصی‌سازی در مجلس دهم در این همایش گفت: امروز با پیکر نیمه جانی از خصوصی سازی مواجه هستیم. نوع رویکرد این مسئله خیلی متفاوت است و امروز نوع کنش جنبش‌های دانشجویی و جنبش‌های کارگری حول این موضوع، بسیار مهم است. سازمان خصوصی‌سازی اساسنامه آن در سال ۱۳۸۰ تنظیم شده است و باید در آن بازنگری شود. زمانی که در کمیته تحقیق و تفحص خصوصی سازی بودیم و ورود کردیم، کارهایی که در زمان واگذاری‌ صرفا انجام شده بود، بررسی شد. صرفا به کارهایی که قبل از واگذاری و بعد از واگذاری انجام شده بود زیاد دقت نشد.

اسدیان در ادامه افزود: قالب فرهنگ ما بیشتر سمت بخش دولتی رفته و زیاد سمت بخش خصوصی نمی‌روند. در نظام خصوصی سازی باید خرده نظام‌ها به خوبی شکل بگیرند تا ثمره خوبی داشته باشد. سیاست منجر به قانون و قانون منجر به اجرای درست می‌شود که اگر درهر کدام از لایه‌ها مشکلی پیش بیاید و درست تبیین نشود، اصل موضوع زیر سوال می‌رود. عدالت باید در تمام زمینه‌ها متناسب با نیازها باشد.

با خصوصی سازی دست طبقات مرفه جامعه باز گذاشته می‌شود

میثم مهدیار، جامعه شناس در این همایش گفت: خصوصی سازی بکنید اما خدمات عمومی از جمله آموزش را خصوصی نکنید چرا که این مسائل نردبام های اجتماعی هستند که موجب تحرک اجتماعی طبقات پایین جامعه می‌شوند. خصوصی سازی بکنید اما مسائل تعارض منافع را حل کنید. امکان ایجاد بخش خصوصی واقعی با وجود تعارض منافع وجود ندارد. با خصوصی سازی شما دست طبقات مرفه جامعه را باز می‌گذارید اما شما باید به طبقات پایین اجازه سازمان دهی اجتماعی بدهید.

وی افزود: اگر این موضوعات را دخیل نکنیم موجب فساد و تبعیض در مسیر خصوصی سازی خواهد شد که درواقع برخلاف هدف اولیه که چون دولتی سازی موجب فساد می‌شود، اقتصاد را واگذار کنیم، می‌باشد. با اعمال شفافیت می‌توان از فساد در مسیر واگذاری‌ها جلوگیری کرد که تمام اقتصاددانان لیبرال و تمامی مجلس های اصولگرا و اصلاح‌طلب در این راه شکست خوردند. وقتی وزیر و اعضای ارشد ستاد وزارت بهداشت خودشان در بخش خصوصی فعالیت می کنند نمی‌توان انتظار داشت که تحولی رخ بدهد.

مهدیار در پایان بیان کرد: مهمترین طرح عدالت سلامت که طرح تحول سلامت بود موجب شد که ۷۰ درصد از منابع طرح به جیب پزشکان ریخته شود. از ۱۰۰ خصوصی سازی که از سال ۶۸ انجام شده ۶۰ بنگاه کاملا منحل شده اند درصورتیکه قرار بود به افزایش بهره وری کمک کنند. خطر جدی آینده اجتماعی ایران گسترش اقتصاد پلتفرمی است که این روز‌ها بسیار شایع شده و دولت هم به آن افتخار می‌کند که می‌توان به اسنپ و دیجی کالا اشاره کرد در حالی که نیروی کار استثمار وحشتناکی را تجربه می‌کند و راننده اسنپ نه بیمه دارد نه حق خانوار دارد و از طرف دولت هم هیچ نظارتی وجود ندارد.

خصوصی‌سازی فاشیستی‌ترین نحوه برخورد با اقتصاد بود

امیر خراسانی، جامعه‌شناس نیز در این همایش گفت: خصوصی‌سازی فاشیستی‌ترین نحوه برخورد با اقتصاد بود. اقای ماشین چیان میخواهند بگویند خصوصی سازی بخشی از علم اقتصاد است، ولی مگر ما علم اقتصاد داریم؟! خیر، امروزه تکثر در اقتصاد محترم است. چگونه می‌توان سخنان راست‌ترین افراد اقتصادی را نشنیده گرفت، این افراد خود باور به کارآمدی نهایی و بدون نقص اقتصاد لیبرال ندارند.

وی در ادامه بیان کرد: هیچ کس از اقتصاد دولتی صرف دفاع نکرد؛ لیبرال‌ها برچسب طرفدار اقتصاد دولتی را به غیر خود می‌زنند تا خودشان را از فکر برهانند. شوروی و ایالات متحده هر کدام نظام بهره‌کشی مختص خود را دارند، ما اکنون نیاز داریم به پاسخ به این سوال که؛ ما چه مدل اقتصادی نیاز داریم که بهره کشی در آن نباشد؟! و این سود اضافه به چه کسی باید برسد؟! رانت ضامن بخش خصوصی است؛ البته با قالب بخش خصوصی واقعی که از زمان و رنگ و لعاب امثال آقای ولایتی‌ها به امثال دکتر نوبخت می‌رسد.

خراسانی افزود: از نظر بنده علم اقتصاد، تنها اقتصاد سیاسی است؛ از این رو ما باید تعریف کنیم که چه اقتصادی را در پی می‌گیریم؛ اقتصادی سوال‌محور که به دنبال پیدا کردن نسبت وضع موجود و تفکراتش است و اقتصاد ارتجاعی که آقای ماشین‌چیان نماینده این کلام است. کارگر هفت تپه انضمامیت محض است و بحث‌های ما انتزاعی است. اینکه پژوهشگر ما در انتزاعیات حل شود و برای هفت‌تپه افق را از بین کتاب پیدا کند، غلط است.

وی در پایان گفت: داستان مسکن هم همین است، آقای آخوندی که بت جریان لیبرالیست است با سیاست‌های اقتصادی‌اش که علناً قانون زدایی از مسکن است موجب شد تا تعداد مستاجران چندبرابر شود. دفاع از نظم خودجوش بازار یعنی دفاع از فقر اکثر مردم و ثروت‌مندی طبقه‌ای جزء! اتفاقا این جمع به شدت طرفدار دولت هستند یعنی جمع قلیل!