محمدرضا نجفیمنش
اهمیت پیوستن به سند مالی fata در بازارهای پنجگانه کشور از جمله بازار خودرو غیر قابل انکار است. در واقع، پیوستن به این سند مالی بخش قابل توجهی از مشکلات موجود بر سر راه نقل و انتقالات بانکی و واردات و صادرات کشور را حل میکند. در حال حاضر تمام کشورهای دنیا به جز دو کشور (ایران و کره شمالی) به این سند پیوستهاند. حتی اگر فرض بگیریم که تحریمهای اقتصادی امریکا علیه ایران بهطور کامل برداشته شود، اما فرآیند پیوستن به fatf طی نشود، برداشته شدن تحریمها هیچ فایدهای برای کشورمان نخواهد داشت. هرچند FATF قادر نیست مجموعه مشکلات اقتصادی و معیشتی کشورمان را حل کند، اما حداقل برای آندسته از کشورهایی که قصد دارند با ایران کار کنند، فضایی را ایجاد میکند که بتوانند مناسبات ارتباطی و اقتصادی نزدیکتری با ایران برقرار کنند. در حال حاضر میلیاردها دلار از داراییهای ایران در کشورهایی چون عراق، کره جنوبی، هند و حتی روسیه مسدود شده است. بهانهای که این کشورها برای عدم انتقال مطالبات ایران دارند، اول تحریمهای اقتصادی و پس از آن مشکلFATF و نقل و انتقالات بانکی است. بنابراین نظر شخصی من و بسیاری از فعالان اقتصادی ایران، آن است که پیوستن به FATF بیشتر گرهگشا است تا اینکه گره زا باشد. اقتصاد ایران میتواند با حفظ شرایط و مطالباتی که دارد این ضرورت را در راستای منافع ملی ساماندهی کند. در خصوص تاثیر عینی این تصمیم در بازار خودرو نیز باید به این نکته اشاره کنم که جدای از پیوستن به FATF برای رونق بازار خودرو باید تحریمهای اقتصادی نیز برداشته شوند. برداشته شدن تحریمهای اقتصادی این فرصت را در اختیار اقتصاد ایران و صنعت خودروسازی قرار میدهد تا از طریق بهبود مناسبات ارتباطی با کشورهای صاحب صنعت، تکنولوژی و فناورهای لازم برای رشد در صنعت خودرو را به کار بگیرد. البته باید توجه داشت بعد از برداشته شدن تحریمهای اقتصادی، دوباره دچار مشکلات سالهای قبل نشویم. به هر حال اقتصاد ایران در دوران تحریمها با تکیه بر توانمندیهای داخلی و سرمایهگذاری بر روی تولید داخلی، قدمهای ارزشمندی برای بومی سازی این صنعت برداشته است. نباید بعد از پایان تحریمها دستاوردهای کشور در صنعت خودروسازی به حاشیه رانده شود و یکبار دیگر بازار خودرو دربست در اختیار شرکتهای خارجی قرار بگیرد. این مشکلی است که متاسفانه در هر دوره، همزمان با ورود شرکتهای خارجی به کشور ایجاد میشود. زمانی که فضا برای مشارکت شرکتهای خارجی در صنعت خودرو فراهم میشود، مسوولان فراموش میکنند که چه سرمایهگذاریهایی برای رشد صنعت خودروسازی و توسعه قطعه سازی بومی در داخل شده است. باید مراقب باشیم که این بار از همان سوراخی که در دفعات قبلی گزیده شدهایم، ضربه نخوریم. اما نکتهای که در خصوص تعدیل یا افزایش قیمت خودرو باید مورد توجه قرار بگیرد، ارتباط قیمت خودرو در داخل با نرخ ارز است. بر اساس یک قانون نانوشته اقتصادی در ایران همزمان با افزایش قیمت ارز، قیمت مجموعه کالا و خدمات در کشورمان دچار افزایش قیمت میشود. از جزئیترین خدمات تا کلیترین اقلام و نیازها با نوسانات قیمت ارز دچار نوسان میشوند. حال باید دید، نرخ ارز به چه دلیل در اتمسفر اقتصادی دچار افزایش میشود. جدای از کمبود ارز، تحریمها و...یکی از المانهای اثرگذار در افزایش نرخ ارز رشد نقدینگی در کشورمان است. در واقع فعالان اقتصادی برای محاسبه نرخ ارز، نرخ ارز پایه را ضرب در افزایش حجم نقدینگی میکنند تا نرخ ارز از دل این محاسبات استخراج شود. متاسفانه در حال حاضر حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به 3هزار و 300هزار میلیارد تومان رسیده است. رقمی که باعث شده قیمت ارز متناسب با رشد نقدینگی به محدوده قیمتی بالای 20هزار تومان برسد. حتی با فرض پایان یافتن تحریمها و پیوستن بهFATF در شرایطی که هر روز بیش از 2هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده میشود، نمیتوان توقع داشت که نرخ ارز در محدوده رویایی که برخی مسوولان دارند، سقوط کند. تنها روشی که میتوان ارز را در محدوده قیمتی 10 الی 15هزار تومانی قرار داد، سرکوب نرخ ارز به وسیله دلارهای نفتی است که تبعات یک چنین تصمیمی برای اقتصاد به مراتب خسارت بارتر از سایر روشها است. اتمسفری که باید امیدوار بود در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود، ثبات در نرخ ارز است. یعنی دولت از چاپ پول، استقراض و پمپاژ نقدینگی افسارگسیخته خودداری کند تا بازار ارز وارد دورهای از ثبات شود. پس از آن بازار خودروی کشور نیز مانند سایر بازارها ثبات را به خود خواهد دید و فضا برای بهبود شاخصهای تولید فراهم خواهد شد. در این صورت نوسانات پی در پی در بازار خودرو رخت بر میبندد و فضا برای تبدیل خودرو از یک کالای سرمایهای به یک کالای مصرفی فراهم خواهد شد. به نظرم این دستاوردی است که اقتصاد ایران مبتنی بر آن میتواند دستاوردهای افزونتری حداقل در بازار خودرو به دست آورد.
نظر شما