شفاآنلاین> سلامت > نمایندگان مجلس در مصوبهای بانک مرکزی را مکلف به ایجاد سازوکاری برای قابل رصد شدن روند تبادل اطلاعات برخط سامانههای تامین و تخصیص ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی کردند. بر این اساس باید کلیه فرآیندهای تخصیص و تامین ارز از درخواست تا ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک و نیز مصرف آن برای دستگاههایی که موجب قانون وظیفه نظارت دارند قابل مشاهده و رهگیری باشد.
به گزارش شفاآنلاین : نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر دیروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1400 کل کشور چندین مصوبه مهم و حساس در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی داشتند.
نمایندگان ملت در بخش هزینهای لایحه بودجه بند الحاقی ۴ تبصره ١٧ را به تصویب رساندند که بر اساس آن به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور اجازه داده میشود تا حداقل یک درصد و حداکثر 5 درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای خود را جهت خرید و نوسازی تجهیزات پزشکی خود از طریق شرکتهای دانشبنیان دارای هزینه کنند.
همچنین بهموجب بند الحاقی ۶ تبصره ١٧ و با هدف ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز برای نظام تجویز و مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک موارد مهمی به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس مصوبه مجلس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شد ظرف مدت حداکثر 6 ماه از ابتدای سال دستورالعملهای یکپارچه و راهنماهای بالینی لازم برای خرید راهبردی خدمات سلامت با اولویت داروهای موجود در نظام دارویی کشور را تهیه و به کلیه سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی و نیز ارائهدهندگان خدمات سلامت جهت اجرا ابلاغ نماید.
همچنین کلیه شرکتها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمهگر مکلفاند تا پایان آبان ماه فرآیند استحقاقسنجی خرید خدمات اعم از احراز هویت و پوشش بیمهای، کنترل همپوشانی بیمهای، کنترل ارائهدهنده خدمت و نیز اعمال دقیق قواعد خرید خدمت و راهنماهای بالینی را در کنار روشهای افزایش دقت و کیفیت نسخ مانند کنترل اصالت دارو و امضای الکترونیک را منحصرا در بستر ابزارهای الکترونیک شامل نسخهنویسی و نسخهپیچی الکترونیک و رسیدگی اسناد الکترونیک را پیادهسازی و به اجرا درآورند. علاوه بر این کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراکز و موسسات بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه مکلف هستند از سامانههای مجاز مربوط بهمنظور ارائه خدمات خود در چارچوب تعریف شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران برای استحقاقسنجی بیمهشدگان مبتنی بر پایگاه اطلاعات برخط درمان بیمهشدگان موضوع بند (چ) ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهمنظور تبادل اطلاعات و ارسال پروندهها به سامانه پرونده الکترونیک سلامت، استفاده نموده بهنحویکه اطلاعات خدمات مورد ارائه به بیمهشدگان درمان کشور بهصورت یکپارچه و برخط ارسال گردد. همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اجرای این بند را در تمدید پروانه و یا صدور پروانه تاسیس این مراکز لحاظ نماید. هرگونه ارائه خدمت توسط ارائهدهندگان خدمات سلامت خارج از شبکه تخلف محسوب و مستوجب مجازات قانونی مربوط است.
همچنین سازمان غذا و دارو مکلف شد ارتباط و تبادل اطلاعات میان سامانههای خود و سامانههای موضوع این بند را برقرار نماید. علاوه بر این کلیه شرکتهای دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و عرضهکنندگان کالاهای سلامتمحور مکلفاند در چهارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو نسبت به تکمیل و اتصال سامانههای خود به سامانه کنترل اصالت و رهگیری دارو، حداکثر تا پایان مهرماه اقدام کنند. ازاینرو سازمان غذا و دارو مکلف است تا پایان آذرماه سازوکاری را فراهم نماید که اصالت کلیه اقلام دارویی و تجهیزات مصرف پزشکی با اولویت داروها و تجهیزات و ملزومات تحت پوشش سازمانهای بیمهگر از طریق نسخ الکترونیک با استفاده از سامانه کنترل اصالت و رهگیری دارو قابل پایش و نظارت باشد. دریافت تعرفه خدمات دارویی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط داروخانههای فعال در بخش دولتی، غیردولتی، خصوصی و خیریه صرفا در صورت اتصال به سامانه کنترل اصالت و رهگیری دارو (تیتک) مجاز خواهد بود. همچنین سازمان نظام پزشکی مکلف شد تا ظرف مدت سه ماه در کلیه فرآیندهای الکترونیک تقبل و خرید خدمات سلامت، از طریق سامانههای خود هویت و اصالت پزشکان و امضای الکترونیک آنها را مطابق با ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانها، شرکتها و موسسات بیمهگر کنترل و پایش نماید. این سازمان میبایست سازوکارهای برخورد با پزشکانی که خارج از چرخه تبیین شده در این بند ارائه خدمت مینمایند را طراحی و اجرا کند.
بر اساس مصوبه مجلس هرگونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از ابتدای دیماه سال ۱۴۰۰ توسط سازمانها و موسسات بیمهگر مشمول بند ۲ این بند خارج از چرخه ذکر شده در بندهای ۱ تا ۵ ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است و مستوجب مجازات مقرر در قوانین مربوط است. همچنین دولت مکلف شد تا پایان ششماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که فاقد پوشش بیمهای هستند از طریق سازمان بیمه سلامت و با رعایت آزمون وسع اقدام کند. علاوه بر این دولت تکلیف یافت تا از طریق شورای عالی بیمه سلامت نسبت به پوشش بیمهای داروهای موجود در نظام دارویی کشور با اولویت داروهای تولید داخل و تامین اعتبار مورد نیاز آن اقدام کند.همچنین دستگاههای اجرایی و سازمانهای مندرج در این حکم مکلفاند هر دو ماه گزارش پیشرفت اجرای احکام مرتبط را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.
نمایندگان مجلس همچنین با هدف شفافسازی تخصیص ارز دولتی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی، بانک مرکزی را ملزم به اتصال و برقراری و تبادل اطلاعات برخط سامانههای مرتبط با این موضوع کردند.بر اساس بند الحاقی تبصره 17 مادهواحده لایحه بودجه بانک مرکزی مکلف شد تا با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذیربط نسبت به اتصال و برقراری تبادل اطلاعات برخط سامانههای تامین و تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی، وزارت صنعت، گمرک ایران و سایر دستگاههای اجرایی که به نحوی از ارز ترجیحی استفاده میکنند، اقدام نماید.
بر اساس این مصوبه کلیه فرآیندهای تخصیص و تامین ارز ترجیحی از درخواست تا ثبت سفارش و تخصیص کالا از گمرک و مصرف آن برای دستگاههایی که موجب قانون وظیفه نظارت دارند باید قابل مشاهده و رهگیری باشد.
عبدالحسین روحالامینی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس و طراح اصلی مصوبات مهم دیروز مجلس در این خصوص گفت: «مهمترین نکتهای که در مصوبات مدنظر بوده این است که کلیه تعرفههای بهداشتی، درمانی و تشخیصی در همه بخشها با توجه به شرایط پساکرونا و نظام الکترونیک سلامت بازنگری شود تا هیئت دولت همه آنها را بهصورت یکجا اصلاح کند.»
وی افزود: «اینکه تعرفههای درمانی، دارویی و بهداشتی جداگانه باشد ممکن است تحت تاثیر لابی و فشار قرار گیرد. ازاینرو تلاش کردیم تا همه در قالب این مصوبه بازنگری شوند.» روحالامینی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت و وزارت بهداشت مکلف است این اقدام را انجام دهد یا قید الزام ندارد؟ گفت: «بر اساس مصوبه مجلس وزارت بهداشت مکلف است بازنگری را در همه بخشها بهصورت هماهنگ و کامل انجام دهد و همه موضوعات را به دولت پیشنهاد کند و دولت نیز باید همه موارد را طبق پیشنهاد وزارت بهداشت با هم ببیند و اصلاح کند؛ لذا این اتفاق باید در سال 1400 انجام و عملیاتی شود.»
∎
نظر شما