به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه (۱۲اسفند)مجلس شورای اسلامی و در بندهای هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بند «ک» تبصره ۶ مصوب کردند،

، ۱_ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷.۲.۱۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی تا لازم الاجرا شدن این قانون در سال ۱۴۰۰ تمدید می‌شود.

۲_ سهم هر یک از دستگاه‌های ذینفع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ مطابق با قانون سال ۱۳۹۹ است.

براساس بند «س» این تبصره، دستگاه‌های اجرایی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی – خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت کنند، عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات در واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

 وکلای ملت در بند الحاقی ۲۰ تبصره ۶ مصوب کردند، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایت های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون امور گمرکی و اصلاحات بعدی آن نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم پوشی شده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد.

نمایندگان در بند (د) تبصره (6) مقرر کردند، سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع 3 ماهه به دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

بر اساس بند (د) تبصره (6):

۱ -متن زیر به جزء (۱ )بند (پ) ماده (۳۲ )قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه می شود: 

شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بهتصویب هیأت وزیران می رسد. 

۲ -مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی ازواحدهای تولیدی به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی منظور می شود.

۳ -عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱ )بند (ب) (ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان های تهران و اسلا مشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (%۸۸ ) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (%۱۲ ) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود.

نمایندگان در ادامه و در بند الحاقی (۲۱) تبصره (۶) مقرر کردند، به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه‌گذاری عموم مردم در انواع پروژه های زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای‌، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از صندوق های سرمایه‌گذاری پروژه که پذیره‌نویسی آن‌ها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف می‌باشد.

مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکت‌های موسس، ناشی از انتقال آورده غیر نقدی به شرکت‌های سهامی عام در شرف تاسیس که به منظور ایجاد و تکمیل پروژه ای تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای و حمل و نقل شکل می‌گیرد و مجوز عرصه عمومی و تاسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می گردد، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد

وکلای ملت در جز (ه) تبصره (۶) ماده واحده مصوب کردند، شرکت‌های بیمه‌گر منطقه حوادث ناشی از موضوع این بند را در کمتر از دو ماه بررسی و حداکثر تا سه ماه پرداخت نمایند، محل حادثه در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.

بر اساس بند (ه) تبصره (۶)، مطابق ماده (۱۲)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ )به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰ )ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰ )ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ۱۰ هزار ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵ )این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (%۵۰ )می باشد. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می رسد. آیین نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

شرکت های بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع نمایند و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوطه خسارات وارده را جبران نمایند.