محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته و در حاشیه صحن علنی مجلس گفت: شورای عالی بورس در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۹۹ مصوبه‌ای تصویب و به سازمان بورس ابلاغ کرد که نسبت به برگزاری انتخابات هیات‌مدیره‌های شرکت‌های استانی سهام عدالت تصمیم‌گیری شود. این تصمیم سبب می‌شود هیاتی مرکب از مدیرکل امور اقتصاد و دارایی هر استان به عنوان رییس، معاون هماهنگی هر استان به عنوان دبیر و نمایندگان دو تشکل اتاق تعاون و اتاق بازرگانی به عنوان اعضا، انتخابات مجامع استانی را برگزار کنند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: این بدان مفهوم است جایی که باید خود مردم برای مجامع خود تصمیم بگیرند، این مدیران تصمیم‌گیر خواهند بود در حالی که باید محدودیت‌های ثبت نام که در سامانه سجام وجود دارد، بر طرف شود.
نماینده مردم کرمان با بیان اینکه این شرایط مقررات جدیدی را برای آینده سهام عدالت در کشور رقم خواهد زد، گفت: مقرر شد کمیسیون اقتصادی فردا با دعوت از وزیر اقتصاد تشکیل جلسه دهد. زیرا در مجلس ما نگران دولتی کردن سهام عدالت در تصمیم‌گیری هستیم در حالی که باید همه سهامداران سهام عدالت امکان حضور در انتخابات را داشته باشند.۶۰ درصد از ۵۰ میلیون نفر از جمعیت سهامدار سهام عدالت روش غیر مستقیم برای خرید و فروش سهام خودرا انتخاب کردند و باید امکان شرکت در انتخابات را داشته باشند تا اعضای هیات‌مدیره مدنظر را خود مردم انتخاب کنند.
پور ابراهمیی افزود: متاسفانه به دلیل عدم اطلاع‌رسانی و تعیین افراد طبق مصوبه دولت برای شورای عالی بورس، نگرانی جدی برای تبدیل شدن مجموعه سهام‌های شرکت‌های استانی سهام عدالت به مجموعه‌های متعلق در اختیار دولت وجود دارد. مغایرت‌هایی که با استناد بالا دستی و بندهای۳، ۴ و ۵ موافقتنامه برای واگذاری سهام عدلت طبق دستور رهبر معظم انقلاب وجود دارد و در این موافقتنامه ایشان تاکید کردند که کاهش تصدیگر دولت در اقتصاد کشور باید رقم زده شود. اما دولت به دنبال این است که ماهیت مدیریت این شرکت‌ها را در دست بگیرد و به روشی که دراین موضوع است، اقدام کند.
وی با بیان اینکه سهام عدالت از سال ۱۳۸۴ در دستور کار نظام و حاکمیت قرار گرفت و بعد از دستور مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت، شاهد اتفاقاتی در این باره هستیم، گفت: حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور از سهام عدالت برخوردار هستند و بخشی از سهام این ۵۰ میلیون نفر مربوط به شرکت‌های بورسی و بخشی دیگر هم مربوط به شرکت‌های غیربورسی است. حدود ۳۶ شرکت از این شرکت‌ها از جمله شرکت‌های مهم کشوری هستند که تقرببا هر کدام به‌طور متوسط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد سهام آنها متعلق به مردم است. تقریبا ارزش پرتفوی آنها علی رغم نوساناتی که در طول ایام اخیر داشتیم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و ارزش غیر بورسی که به حدود ۱۳ شرکت است.
رییس کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمت آنها در بورس نیامده هنوز مشخص نیست و برآورد دقیقی از آنها وجود ندارد. زیرا مجموع ارزش ۱۳ شرکت غیربورسی و ۳۶ شرکت بورسی پرتقوی سهام عدالتی را تشکیل می‌دهند که متعلق به ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ایران است و بر اساس تصمیماتی که در طول ایام اخیر از طرف مسوولان بخش‌های دولتی شاهد بودیم، قرار بود تا تصمیم‌گیری در خصوص واگذاری آنها انجام شود. حدود ۶۰ درصد باقی مانده نیز درخواست داشتند که به روش غیرمستقیم درباره سهام خود عمل شود. همچنین ۳۱ شرکت سهام عدالت استانی قرار است ظرف هفته‌های آینده مالکیت حدود ۶۰ درصد از سهام شرکت‌های بورسی سهام عدالت را به‌طور مستقیم در اختیار بگیرند.
وی با بیان اینکه سازمان بورس اعلام کرده که افرادی که قصد دارند در مجامع شرکت کنند باید در سامانه سجام ثبت نام کرده باشند، اظهار داشت: این درحالی است که براساس ماده ۱۷ دستورالعمل سهام عدالت، قرار بود هویت این افراد از طریق شماره حسابی بانکی که اقدام می‌کنند، احراز شود. ولی به واسطه این تصمیم یعنی الزام به ثبت نام در سامانه سجام حدود ۴۵ درصد ثبت نام نکردند یعنی فقط ۵۵ درصد احراز هویت شده‌اند. در ماده ۷۲ و ۱۰۱ قانون تجارت اختیارات در حوزه برگزاری مجامع انتخاباتی مشخص شده است ولی این مغایرات‌های قانونی با اسناد بالا دستی و قانون وجوددارد و دولت به دنبال این است که ماهیت مدیریت سهام شرکت‌ها را در دست گیرد.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه اعضای کمیسیون اقتصادی به صورت جدی پیگیر این موضوع هستند، افزود: کمیسیون برگزاری مجامع با رویکرد علمی و تخصصی و با مشارکت همه مردم در تعیین اعضای هیات‌مدیره را دنبال می‌کند و احتمالا نشست مشترکی با رییس قوه قضاییه برای بررسی جنبه‌های قضایی و حقوقی این موضوع برگزار خواهیم کرد. وی با بیان اینکه بسیاری از مردم نمی‌دانند که قرار است ۲۰ اسفندماه انتخابات اعضای هیات‌مدیره کل کشور برای اداره سهام عدالت انجام شود، گفت: از نظر کمیسیون اقتصادی تصمیم شورای عالی بورس در زمینه برگزاری این انتخابات فاقد وجاهت قانونی است. بر همین اساس لغو انتخابات ۲۰ اسفندماه و برگزاری انتخابات قانونی محور نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد خواهد بود. نماینده مردم کرمان خاطرنشان کرد: معتقدیم حق رای مردم نمی‌تواند به یک کانون بدون هویت در اقتصاد منتقل شود و انتقال حق مردم در خرید و فروش سهام در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی درست نیست.