به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی  نوبت سوم امروز دوشنبه (11اسفند)مجلس شورای اسلامی و در بند (ط ) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه، مصوب کردند،وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکت های تابعه و وابسته ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منتشر کنند، تا به‌ منظور سرمایه‌گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو و همچنین طرحهای افزایش راندمان نیروگاهی وزارت نیرو مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.

براساس بند (ی) تبصره ۵ لایحه بودجه؛ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت‌ وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکت های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش‌نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها می‌باشد.

طبق ردیف اول بند (ک) تبصره ۵ ماده واحده لایحه، به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دو نماینده از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رای) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند. نرخ های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود.

بر اساس ردیف دوم بند ی تبصره ۵ لایحه، اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

طبق ردیف سوم بند (ک) تبصره ۵ ماده واحده لایحه؛ نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاه هایی که بدون تضمین دولت باستناد این قانون منتشر می‌شود، نیز مشمول جزء (۱) این بند می‌باشد.

بر اساس ردیف چهارم ۴ بند (ک) این تبصره، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روش های انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله سازوکار حراج، توافق بازپرداخت) در راستای سیاست‌گذاری پولی خود و همچنین درآمد و هزینه های ناشی از اجرای عملیات بازار باز اختیار کامل دارد.

طبق ردیف پنجم بند (ک) این تبصره؛ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۹ /۵ /۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.

بر اساس ردیف ۶ بند (ک) تبصره ۵ ماده واحده لایحه؛ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی نیز دارند می‌توانند به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند.

نمایندگان در ادامه با الحاق یک بند دیگ  به تبصره ۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این مصوبه ،به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی، راهبردی و دفاعی و حمایت از دانشمندان هسته‌ای و مطالعات استراتژیک و راهبردی در حوزه راهبردی منتشر کند.

همچنین در بند الحاقی مصوب شد، وزارت اقتصاد موظف است هر ماه گزارشی از نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را به مجلس ارائه کند. افزایش این نسبت به بیش از ۴۵ درصد منوط به اخذ مجوز از مجلس است.

بر اساس مصوبه دیگر مجلس، وزارت نفت از طریق بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف است در طرح های توسعه ای در ابتدا با اولویت میادین مشترک نفتی به نحوی عمل نماید که فرصت های بهره برداری به نفع جمهوری اسلامی کاملا و به موقع صیانت شود و هرگونه تاخیر در اجرا یا اجرای ناقص این حکم به تناسب تخلف و جرم محسوب می شود که در مراجع قانونی و ذی صلاح قابل رسیدگی است.

بر اساس بند (۶) الحاقی به تبصره (۵) ماده واحده لایحه بودجه؛ به منظور تامین منابع لازم جهت بهسازی روستاها و تهیه و اجرای طرح‌های هادی روستایی به دولت اجازه داده می شود به میزان بیست هزار میلیارد( ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۲۰) ریال از طریق انتشار، فروش و واگذاری اوراق خزانه اسلامی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد. این مبلغ بر اساس شاخص برخورداری طرح هادی بین استان‌ها توزیع می‌شود، شورای برنامه‌ریزی هر استان موظف است سهم آن استان را بر اساس شاخص برخورداری از طرح هادی بین شهرستان‌های استان توزیع کند.

طبق بند الحاقی (۷) تبصره ۵ لایحه؛ قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء مجاز است تا سقف بیست هزار میلیارد ( ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۲۰) اوراق مالی – اسلامی براساس توافقنامه ای که با وزارت امور اقتصادی و دارائی امضاء می‌کند منتشر نماید. بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) تعهد نامه مبنی بر مجاز بودن خزانه داری کل کشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حساب‌های بانکی قرارگاه نزد بانک مرکزی و بانک‌های عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق یاد شده را تسلیم می دارد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است نامه وزارت امور اقتصادی و دارائی(خزانه داری کل کشور) مبنی بر اخذ تعهد مزبور را به عنوان تضمین اوراق مزبور قبول کند.