در حالی که حدود یک هفته تا برگزاری انتخابات تعیین هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت زمان باقی است، مجلس بر این باور است که با این انتخابات مدیریت سهام عدالت دولتی شده و حق سهامداران ضایع خواهد شد؛ از این رو وزیر اقتصاد فردا برای پاسخگویی به کمیسیون اقتصادی مجلس می‌رود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی در این خصوص گفت:
طبق تصمیم شورای‌عالی بورس قرار است ظرف هفته‌های آینده ۳۱ شرکت استانی مالکیت شرکت‌های بورسی سهام عدالت را عهده دار شوند. همچنین الزام به تشخیص هویت از طریق سجام در حالی پیش‌بینی شده که پیش از این قرار بود از طریق شماره حساب بانکی هویت احراز شود، لذا براساس این ابلاغیه ۵۵ درصد هویت‌شان مشخص نیست.
سهام عدالت بعد از تامین اجتماعی و صندوق‌های نیروهای مسلح سومین شرکت بزرگ سهام است، شورای‌عالی بورس چهارم بهمن‌ماه مصوبه‌ای را به سازمان بورس ابلاغ کرده که برای انتخابات هیات مدیره شرکت‌های سهام عدالت تصمیم گرفته شود و هیاتی مرکب از مدیرکل امور دارایی هر استان به عنوان رئیس و معاون او به عنوان دبیر و نماینده استان بازرگانی و تعاون انتخابات را برگزار کنند در حالی که اینجا جایی است که مردم باید تصمیم بگیرند.
این کار باید بیستم اسفندماه انجام شود و ما خطرات جدی را برای آینده مدیریت سهام عدالت پیش‌بینی می‌کنیم که در همین راستا نشست مشترک کمیسیون اقتصادی امروز برگزار شد و جمع بندی این شد که وزیر اقتصاد و دارایی فردا به جلسه فوق‌العاده کمیسیون دعوت شود تا رویکرد دولتی کردن سهام عدالت را مورد بررسی قرار دهیم. احتمالا نشست مشترکی با رئیس قوه قضاییه خواهیم داشت.
با این تصمیم ۳۱ استان پنج عضو هیات مدیره را انتخاب می‌کند و مجموع اعضا ۱۵۵ نفر خواهند شد که قرار است بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور را انتخاب کنند، اگر دولت بخواهد در این انتخابات نفوذ داشته باشند ما ورود خواهیم کرد.
خیلی از مردم خبر ندارند که ۲۰ اسفندماه قرار است این اتفاقات بیفتد از نظر ما برگزاری انتخابات فاقد وجاهت قانونی است و مجلس شورای اسلامی ورود جدی خواهد کرد و از منافع مردم کوتاه نمی‌آید.
لغو انتخابات ۲۰ اسفندماه و برگزاری انتخابات قانونی محور نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد خواهد بود. با توجه به این‌که تصمیم غلطی گرفته شده ما معتقد هستیم حق رای مردم نمی‌تواند به یک کانون بدون هویت در اقتصاد منتقل شود و انتقال حق مردم در خرید و فروش سهام در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی درست نیست لذا این موضوع را در کمیسیون پیگیری می‌کنیم و اگر به جمع بندی نرسیم از ابزارهای قانونی برای نظارت استفاده خواهیم کرد.
منبع: بورسان