روزنامه کیهان در ستون سرمقاله خود با تيتر«انقلاب مردمی یمن و قطعنامه شورای امنیت» نوشت: 
درگیری‌ها در یمن حدود سه هفته پس از آغاز به ایستگاه قطعنامه عربی ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل رسید. در چندین جنگ گذشته منطقه، قطعنامه‌های شورای امنیت نقطه پایان جنگ تلقی شده و عمدتاً پس از آن صادر شده که آغاز کننده جنگ نتوانسته اهداف نظامی و سیاسی خود را محقق گرداند و جنگ به ورطه‌ای بی‌نتیجه افتاده است.
جنگ‌های ۳۳ روزه علیه لبنان، ۲۲ روزه، ۸ روزه و ۵۱ روزه علیه غزه از این قبیل هستند. با این وصف تحلیلگران معتقدند صدور قطعنامه ۲۲۱۶ خود اعتراف به بی‌نتیجه بودن حملات نظامی هوایی عربستان سعودی است که تحت یک پوشش محقق نشده منطقه‌ای از روز ششم فروردین ماه علیه یمن به راه افتاد.
«قطعنامه عربی» شورای امنیت اگرچه با نگرشی ضد انصارالله تدوین گردیده اما در عین حال با احتیاط زیادی در این زمینه توأم می‌باشد. در این قطعنامه به هر حال روی مشارکت انصار در حکومت و حق آن در داشتن سلاح و داشتن گروه نظامی خط کشیده نشده و به نوعی به رسمیت هم شناخته شده است. این خود نشان می‌دهد که اعضای شورای امنیت و کشورهای عرب پیشنهاد دهنده این قطعنامه واقعیتی بنام انصارالله را غیرقابل تردید می‌دانند بنابراین قرار داده شدن نام رهبر انصارالله در لیست تحریم‌ها و ممنوع‌السفر خواندن ایشان و در عین حال دعوت از وی برای شرکت در گفتگوهای ملی و ساختار سیاسی به نوعی اقدامی به منظور مهار نسبی و قرار گرفتن آن در یک کادر مشخص دنبال شده است. این قطعنامه بطور ضمنی به انصارالله می‌گوید ما قبول داریم که شما بر بخش اعظم یمن سیطره دارید ولی شرط به رسمیت شناخته شدن این سیطره آن است که در چارچوب قاعده «شورای همکاری خلیج فارس» عمل کنی نه در چارچوب جبهه مقاومت و ایران.
این قطعنامه علیرغم تبلیغات فراوان ضد ایرانی مقامات و شبکه‌های تلویزیونی کشورهای عربی، بطور آشکار یا ضمنی اشاره‌ای به ایران ندارد. این موضوع بیانگر آن است که این قطعنامه به دنبال حل مشکل شورای همکاری است نه تشدید این مشکل. به عبارت دیگر کشورهای پیشنهاد دهنده و رأی دهنده به قطعنامه اگرچه می‌دانند که انقلاب اسلامی و رهبری آن مهم‌ترین منبع الهام‌بخشی به مردم شریف یمن است اما طرح چالش با منبع الهام‌بخشی انقلاب یمن را مانع شکستن شاخه‌های برآمده از انقلاب اسلامی در یمن دانسته و نه تنها با احتیاط زیاد از کنار نقش ایران عبور کرده‌اند بلکه بدون نام بردن، از ایران خواسته‌اند که در فرایند «حل مسئله» به کشورهای عضو شورای همکاری کمک کند. کما اینکه یک روز پیش از صدور این قطعنامه، پادشاه اردن که کشورش مدیریت این صحنه را بعهده داشته است، بطور رسمی اعلام کرد، نمی‌توان از نقش و نفوذ برجسته ایران در یمن چشم‌پوشی کرد و لذا گفتگو با ایران شرط ضروری حل پرونده یمن است.
نکته دیگر این است که در این قطعنامه اگرچه بطور کلی از تلاش اعضای شورای همکاری خلیج فارس در کمک به گذار سیاسی در یمن قدردانی شده اما بطور خاص اشاره‌ای به جنگ علیه یمن نکرده است. در عین حال در بخشی از قطعنامه توقف درگیری‌ها در یمن را خواستار شده است. شورای امنیت در این میان اگرچه به دلیل سکوت سه هفته‌ای و سپس نادیده گرفتن جنگ علیه مردم یمن در جنایات سعودی علیه یک عضو سازمان ملل شریک شده و این شراکت فلسفه وجودی آن را زیر سؤال می‌برد، در عین حال مهم‌ترین مشکل اصلی عربستان که وجاهت بخشی به عملیات نظامی تجاوزکارانه علیه یک کشور مستقل است را حل نکرده است و از این رو این قطعنامه نمی‌تواند به اقدامات سعودی علیه یمن اعتبار حقوقی بدهد.
در این قطعنامه بخش‌های زیادی از خواسته‌هایی که انصارالله و گروه‌های مؤتلف آن طی ماههای گذشته پیگیری می‌کردند، مورد اشاره قرار گرفته است و از جمله آنچه در بندهای ۵ و ۶ روی پایبندی به نتایج گفتگوهای جامع ملی، انجام مذاکرات با می‌انجیگری سازمان ملل برای مشخص شدن چارچوب حکومت و مصونیت شهروندان از در معرض آسیب قرار گرفتن، آمده در این راستا است.
قطعنامه ۲۲۱۶ در عین حال که روی توافق درونی یمن تأکید کرده و از همه طرف‌های یمنی برای ایفای نقش فعال در این زمینه دعوت نموده است اما در بندهای مختلف روی محور بودن طرح ابتکار خلیجی، پذیرش ریاض بعنوان سکان گفت‌وگو‌ها و مشروعیت منصور هادی تأکید کرده است این در حالی است که انقلاب دوم یمن با تأکید بر ناکارآمدی طرح مبادره خلیجی و عدم صلاحیت عربستان برای مدیریت گفتگوهای داخلی یمن به وجود آمده و پس از استعفا و سپس فرار هادی به عدن، او را دارای مقامی قانونی نمی‌داند و علاوه بر آن به دلیل دعوت از آل‌سعود برای حمله به یمن، وی را شریک جرم دربار جنایتکار آل سعود در کشتار نزدیک به سه هزار یمنی می‌شناسد. در واقع قطعنامه ۲۲۱۶ در این خصوص نه تنها راهی را برای حل بحران باز نکرده بلکه؛ تلاش برای باز گرداندن زمان در یمن به پیش از انقلاب سپتامبر ۲۰۱۴ به انکار واقعیات و تحولات می‌دانی روی آورده و این خود غیرعملی بودن قطعنامه را یادآور می‌شود.
در واقع در این بخش‌ها قطعنامه به مثابه پشتوانه حقوقی مبادره خلیجی درآمده است.
تحریم تسلیحاتی یکی از بحث‌های مهم این قطعنامه است که در بندهای ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ آمده است و بطور خلاصه در آن هرگونه انتقال سلاح برای ائتلاف انصار، ارتش، حزب مؤتمر و کمیته‌های مردمی را ممنوع کرده و به کشورهای همسایه یمن حق می‌دهد که هواپیما‌ها و شناورهای مشکوک را در بنادر و فرودگاههای خود مورد بازرسی قرار داده و به توقیف این محموله‌ها مبادرت ورزند. اما واقعیت این است که در این جنگ مشکل آل سعود در مدیریت جنگ و یا مهار انصارالله، تسلیحات و پشتوانه‌های تسلیحاتی آن نیست. مشکل اصلی جنایتکاران سعودی، اعتبار ملی و مشروعیت اقدامات انصارالله و عدم مشروعیت اقدامات نظامی سعودی علیه مردم یمن است. این قطعنامه در این بخش تلاش می‌کند تا از یک سو مشروعیت داخلی انصار را با مشروعیت بین‌المللی آن در تضاد معرفی کند به این معنا که بگوید انصار از یکی از دو وجه مهم مشروعیت بهره‌مند نیست و این سبب می‌شود که انصارالله در شکل دادن به یک دولت در صنعا با فقدان مشروعیت کافی و در نتیجه با بحران مواجه شود از سوی دیگر این قطعنامه بطور ضمنی تلاش می‌کند تا تجاوز حاکمان حجاز به یک کشور همسایه عضو سازمان ملل را از جنبه «مشروعیت بین‌المللی» موجه گرداند.
تحریم تسلیحاتی انصارالله و امنیتی معرفی کردن ارتباطات خارجی این جنبش می‌تواند یک تهدید بالقوه امنیتی و هویتی علیه انصارالله نیز تلقی شود، به این معنا که شورای امنیت در این قطعنامه عربی، هویت سیاسی انصارالله را پذیرفته و هویت معنوی و اقتدار آن را نفی کرده است و می‌خواهد به انصار بگوید اگر به مقتضای این قطعنامه تن ندهی در لیست‌هایی قرار خواهی گرفت که به انکار هویت سیاسی و سلب شدن حقوق طبیعی‌ات می‌انجامد. در این رابطه باید گفت مردم یمن اساساً مشکلات خود را از ناحیه همین کشورهایی می‌دانند که داعیه‌دار مشروعیت بین‌المللی هستند به این معنا که از منظر مردم یمن سیاست‌های آمریکا در منطقه همواره بر انکار حقوق و اعتلای یمن استوار بوده و سیاست‌های شورای همکاری خلیج فارس و نیز سیاست‌های عربستان از زمان تغییر نظام در یمن در سال ۱۳۴۱ مبتنی بر دور کردن دست مردم یمن از حقوق زمینی، دریایی و هوایی خود و بخصوص حقوق سیاسی که مهم‌ترین آن حق تعیین نظام می‌باشد، بوده است. بنابراین از نظر مردم این کشور، یمن در چشم آمریکا و عربستان هیچگاه مشروعیت بین‌المللی نداشته است تااینک برای به خطر افتادن آن نگران شود. مردم یمن می‌دانند که مشکل بین‌المللی و منطقه‌ای آنان با مهم‌ترین مشکل داخلی که نداشتن دولتی مردمی و مقتدر است، گره خورده و با آن حل می‌شود. از این رو اولویت آنان کسب مشروعیت بین‌المللی نیست بلکه شکل دادن به حکومتی توانمند بر مبنای مشروعیت داخلی است.
در قطعنامه ۲۲۱۶ عربی شورای امنیت به لزوم رعایت مفاد پنج قطعنامه دیگر که در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ درباره یمن صادر شده اشاره کرده و بطور ضمنی اعتراف شده که به این قطعنامه‌ها بی‌توجهی شده و در نتیجه نتوانسته تأثیری بر شرایط یمن بگذارد.
این موضوع به خوبی پرده از سرنوشت قطعنامه‌هایی که بدون در نظر گرفتن واقعیات صحنه و بدون رعایت اصول مربوط به حقوق کشور‌ها و ملت‌ها در منشور ملل متحد صادر می‌شوند، برداشته است. در مقدمه همین قطعنامه، شورای امنیت به نامه‌ای که ۲۴ مارس ۲۰۱۵/۴ فروردین ۹۳ - از سوی منصور هادی خطاب به رئیس این شورا صادر شده، استناد کرده و بر مبنای آن گفته است که دخالت نظامی بر مبنای یک درخواست قانونی بوده که صورت گرفته است. این در حالی است که از یک سو دعوت به سرکوب نظامی خارجی علیه یک ملت که از طریق مسالمت‌آمیز خواسته‌هایی را دنبال می‌کند، وجاهت ندارد ضمن آنکه فرد درخواست کننده یعنی منصور هادی در زمان درخواست هیچ جایگاه قانونی نداشته است. منصور هادی در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۱۵ یعنی دوم بهمن ماه ۹۳ و بیش از دو ماه پیش از درخواست، از سمت خود، بطور رسمی کناره‌گیری کرده است و لذا استناد شورای امنیت به نامه او موجه نیست.
در مجموع باید گفت روند تحولات یمن با قطعنامه شورای امنیت متوقف و یا منحرف نمی‌شود کما اینکه حمله هوایی و زمینی هم نمی‌تواند ذهن یمنی‌ها را نسبت به جنایات غرب و رژیم‌های وابسته به آن تغییر دهد و اراده آنان را در شکل دهی به یک نظام سیاسی مردم‌سالار تضعیف نماید.
احمد غلامی. سردبیر روزنامه شرق در این روزنامه نوشت: 
سوژه‌های اسقاطی، سوژه‌هایی هستند که آنقدر زمان از روی آن‌ها می‌گذرد که دیگر از موضوعیت می‌افتند. بسیاری از مدیران از این ترفند استفاده می‌کنند تا نامه‌های داخل کارتابل را به‌هردلیلی که نمی‌توانند جواب بدهند؛ اسقاطش کنند. در عالم سیاست هم اینگونه است. برخی دولت‌ها سوژه‌هایی را که به‌هردلیلی نمی‌توانند راه‌حلی برایش پیدا کنند به دست بی‌رحم زمان می‌سپارند تا اسقاطش کند. بداقبال‌ترین رئیس دولت کسی است که انباشت این سوژه‌های اسقاطی گریبانش را بگیرد.
از کجا که حسن روحانی متصدی یک چنین دولتی باشد. سوژه‌های اسقاطی زیادی روی دستش مانده و کار در عرصه سیاست داخلی را برایش دشوار کرده است. احمدی‌نژاد در مسائل داخلی برای ایجاد هیجان و موج‌آفرینی و موج‌سواری به سوژه‌هایی می‌پرداخت که نه برای آن‌ها برنامه‌ریزی می‌کرد و نه اعتقادی به حل آن‌ها داشت، فقط می‌خواست نگاه‌ها را متوجه خودش کند. مثلا حرفهای او درباره حجاب و بدحجابی، مشت نمونه خروار چنین رویکردی است. او دراین‌باره حرف‌هایی می‌زد که شنیدن آن از زبان هر مقام مسئول دیگری کم‌و‌بیش بعید به نظر می‌رسید.
اما او این سوژه‌ها را اسقاط کرد و آن‌ها را از معنا تهی کرد. برای همین وقتی حسن روحانی درباره حجاب و امر‌به‌معروف در خیابان‌ها حرف مهمی زد و خواست دیدگاه خود را درباره این معضل به گوش مردم و نهادهای مؤثر برساند، نه‌تن‌ها کسی را متوجه خود نکرد، بلکه تلنگری هم به جامعه نخورد. احمدی‌نژاد بسیاری از این سوژه‌ها را اسقاط و از معنا تهی کرده است. از این نگاه، کار حسن روحانی در سیاست داخلی بسیار دشوار است. ایجاد شور و امیدی که او به‌دنبال آن است، فقط در بازگشت به روزهای خوب معنا می‌دهد. گام روبه‌جلو برداشتن در مسائل داخلی هم دشوار است و هم شاید در جنس دولت تدبیر و امید نباشد. این حرف را باز‌تر خواهم کرد. دولت احمدی‌نژاد، دولتی اسقاط‌گر بود. او تلاش کرد تا دولت‌های ماقبل خود و ارزش‌هایی را که آن‌ها به‌عنوان ارزش‌های انقلاب تبیین می‌کردند با هجمه‌ای سنگین از کار بیندازد.
احمدی‌نژاد اگر با این کارش خسارت بزرگی به ایده‌های انقلاب زد، دست‌کم موفق شد تصور دولت را در ذهن آدم‌ها عوض کند. او با تکیه بر پول نفت و عقبه‌ای سنتی که از او حمایت می‌کردند، دولتی مقتدر و جدی را به نمایش گذاشت. اگرچه نمایش این اقتدار‌گاه وسیله خنده و شوخی بود، اما برخی اذعان می‌کردند اگر قرار است کسی کاری بکند، هم اوست. احمدی‌نژاد با این دو اهرم قدرتمند یعنی پول و عقبه سنتیِ وفادار نتوانست کاری بکند جز اسقاط سوژه‌هایی که دولت‌های قبل در‌صدد حل آن‌ها بودند و هزینه‌های گزافی بابت آن‌ها پرداختند. بی‌دلیل نیست که دولت روحانی به ناگزیر دولت امید و تدبیر نام گرفت؛ یعنی امید به احیای دوباره سوژه‌های اسقاطی با تدبیر.
اگر دولت اصلاحات در مسیر روبه جلو «خطی» پیش می‌رفت و انقلاب را در تداوم و استمرار و اولی‌دانستن ارزش‌ها می‌دید، دولت احمدی‌نژاد زمان را «دوری» در نظر می‌گرفت. زمان خطی به جای اینکه روبه‌جلو گام بردارد یا حتی به عقب بازگردد، در تصوری دایره‌ای‌شکل بازگشت و پیشرفت را به یک چشم می‌نگریست و توأمان مدعی آن بود که به یک کرشمه دو کام را بر‌آورده است. به بیان بهتر، هم به فضا و حال‌و‌هوای صدر انقلاب رجوع می‌کرد و هم مدعی آن بود که ضرباهنگ پیشرفت کشور را فرا‌تر از سند چشم‌انداز ٢٠ساله به جلو می‌برد. او با هوشمندی بر این گمان بود که با دوری فرض‌کردن تاریخ انقلاب، می‌تواند همه دولت‌های ماقبل خودش را با اتهام به انحراف اسقاط کند. از همین‌رو است که در پوسترهای انتخاباتی‌اش، پرتره او در کنار شهید رجایی پیامی روشن، صریح و شفاف داشت: بازگشت به نقطه تاریخی قابل‌قبول. این پیام و عمل به این پیام آنقدر جدی است که با عملکردهای بعدی و سطحی احمدی‌نژاد به‌هیچ‌روی همخوانی ندارد...
... و انگار که اصلا از خودش نیست و ایده‌ای تحمیلی به او است و در خوشبینانه‌ترین شکلش ایده‌ای تبلیغاتی بوده است. به هرتقدیر این ایده نافرجام ماند. دولت حسن روحانی، چاره‌ای ندارد جز اینکه دولتی احیاگر باشد؛ دولتی که در سیاست داخلی، وظیفه‌اش امیدوارکردن مردم به درست‌کردن خرابی‌های به‌بارآمده است. روحانی چاره‌ای ندارد جز اینکه بازگردد و مثل دولت هاشمی «سازندگی» کند. اما ضمن بازگشت به قصد سازندگی، مجبور است اصلاح‌طلب باشد و ایده «بازگشت» را که از ایده‌های اسقاطی عصر احمدی‌نژاد است، به‌نحو احسن ترمیم کند. این دولت به تعبیر حافظ، «صعب روزِ بوالعجب کارِ پریشان عالم» چاره‌ای ندارد جز برگشت به سازندگی و اصلاحات و البته آن‌هم نه در قالب زمان رو به جلو، بلکه در قالب زمانی از دست‌رفته و از بخت بد، با موضوعاتی که اسقاط شده‌اند...
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله خود آورد: 
به نظر می‌رسد موضوع سرمربی تیم ملی فوتبال ایران مثل بسیاری از مسائل مدیریتی دیگر در ایران به کلاف سردرگمی تبدیل شده که کسی توان باز کردن آن را ندارد و در نهایت هم معلوم نیست چگونه بازخواهد شد. در این موضوع چند طرف دخالت دارند؛ یکی وزارت ورزش است. اگر چه به طور رسمی این وزارتخانه نباید در این موضوع نقشی داشته باشد، زیرا فدراسیون‌های ورزشی مستقل هستند ولی کیست که نداند به دلایل گوناگونی چنین استقلالی در ایران وجود ندارد یا اینکه در عمل به رسمیت شناخته نمی‌شود. با این حال اگر فدراسیون‌ها قوی برخورد کنند دولتی‌ها چندان دخالتی نمی‌توانند کنند، همچنان که در دوره آقای مهندس صفایی‌فراهانی چنین وضعی وجود داشت.
به جز قدرت، فدراسیون‌ها باید پاک و بی‌مساله هم باشند تا از ترس بدنامی و افشاگری لکنت زبان پیدا نکنند. متاسفانه رفتار دست‌اندرکاران فوتبال در موارد گوناگون نشان می‌دهد که از این نظر اعتماد به نفس کافی ندارند. طرف دیگر ماجرا فدراسیون است که جز مشکلات پیش‌گفته باید وحدت نظر و مدیریت هم داشته باشد. در حالی که همه می‌دانند فدراسیون در این زمینه فاقد وحدت نظر است و همین مساله موجب می‌شود که طرف آن‌ها خود را در موقعیت بر‌تر ببیند.
طرف سوم هم سرمربی تیم یعنی کارلوس کی‌روش است که از هر نظر با تجربه و زرنگ است و توانسته نظر مساعد بازیکنان و مردم را به خود جلب کند و با تکیه به روابط خوب بین المللی خود برای تیم ملی اقداماتی را انجام دهد که از توان فدراسیون ایران خارج است و به لحاظ نتیجه‌گیری هم مورد رضایت افکار عمومی است. البته در این اواخر اتهاماتی هم از حیث دلالی به او زده‌اند که واقعیت ماجرا روشن نیست و اگر درست باشد می‌توانند به فیفا شکایت کنند. جالب اینکه برخی افراد مخالف او هم بسیار بی‌منطق و حتی ساده‌لوحانه برخورد می‌کنند به طوری که مخالفت‌هایشان به نفع اوتمام می‌شود.
اگر خوب نگاه کنیم او در عین حال که حرفهای عمل می‌کند به طور طبیعی در پی تامین حداکثر منافع خودش هم هست. با حدود سه ماه کار در سال و حقوق و امکانات خوب و پیدا کردن محبوبیت و از همه مهم‌تر وجود یک مدیریت فوتبالی و فدراسیون ضعیف که قدرت حساب‌کشی ندارد، چه جایی بهتر از ایران؟ آیا جوامع دیگر اینگونه رفتار می‌کنند؟ برخی از کشور‌ها در همین جام جهانی گذشته در عرض چند روز سرمربی را تغییر می‌دادند و تصمیم لازم را می‌گرفتند و مشکلی هم پیش نمی‌آمد. در سایر امور هم ممکن است با مشکلات مشابه و به اصطلاح گذاشتن استخوانِ مدیریت لای زخم ناهنجاری‌ها مواجه شویم. نمونه آن بحث دخالت پول‌های کثیف در سیاست است که وزیر کشور از چند ماه پیش طرح کرد و هنوز هم روشن نشده که موضوع و مصداق آن چیست؟ چه کسانی با استفاده از این پول‌ها به مجلس رفته‌اند؟ و از همه مهم‌تر اینکه چگونه می‌توان جلوی دخالت سیاسی این پول‌های کثیف را در آینده گرفت؟ ولی می‌توان پرسید که آیا وضعیت در همه حوزه‌ها همین‌طور است؟
پاسخ منفی است. نمونه‌اش مذاکرات ایران و ١+۵ است که گروه کوچکی از دیپلمات‌های ایرانی در برابر پنج قدرت جهانی و آلمان و اتحادیه اروپا به خوبی مذاکره کرده و کار‌ها را پیش برده است. چرا این تفاوت وجود دارد؟ یک پاسخ به وجود حساسیت اجتماعی و یا حساسیت رسمی حکومت برمی‌گردد. به میزانی که مردم و دولت در موضوعی خاص حساسیت نشان دهند و بر آن نظارت کنند مدیریت آن موضوع بهتر عمل خواهد کرد. طبیعی است که ما یعنی عموم مردم نمی‌توانیم نسبت به ده‌ها مساله حساس و پیگیر و ناظر باشیم. بنابراین باید حساسیت در هر مورد را به جامعه مدنی و گروه‌های ذی‌ربط آن مورد منتقل کرد. تا وقتی که جامعه پویایی از گروه‌های مدنی در هر حوزه اجتماعی نداشته باشیم به احتمال فراوان وضع همین خواهد بود. وقتی که احزاب قدرتمند نداشته باشیم پول کثیف در عرصه سیاست عمل خواهد کرد و هیچ‌وقت هم واقعیت ماجرا برای افکار عمومی روشن نخواهد شد زیرا حساسیتی بروز نخواهد کرد تا خواهان ماجرا باشد. تا وقتی باشگاه‌ها و جامعه ورزشی مستقل و قدرتمند و اتحادیه ورزشکاران و انجمن‌های ورزشی‌نویس و رسانه‌های مستقل نداشته باشیم قادر نخواهیم بود بر فعالان و امور ورزشی نظارت کنیم، تا وقتی انجمن قوی از مربیان و نیز نهادهای حامی تماشاگران نداشته باشیم امیدی به بهبود چشمگیر و مهم‌تر از آن پایدار در این زمینه نباید داشته باشیم. مشکل دوره صفایی‌فراهانی هم همین ناپایداری آن بود، که با رفتن او آن وضع نیز از میان رفت.
بهزاد صابری پژوهشگر مسائل حقوقی و بین‌المللی در ستون سرمقاله روزنامه ایران نوشت: 
کمیته ۱۹ نفره روابط خارجی سنای امریکا روز سه‌شنبه ۲۵ فروردین طرحی را تصویب کرد که در صورت تصویب نهایی آن، کنگره این کشور از قدرت لازم برای تأیید یا رد توافق هسته ای با ایران بهره‌مند خواهد شد. این طرح برای اجرایی شدن باید هم در سنا و هم در مجلس نمایندگان امریکا به تصویب برسد و با وتوی اوباما نیز مواجه نشود. گفته شده است که بر اساس این طرح دولت امریکا موظف خواهد بود که متن نهایی توافق با ایران را فوراً در اختیار کنگره قرار دهد و کنگره برای مرور توافق هسته‌ای ۳۰ روز فرصت خواهد داشت و هیچ یک از تحریم‌ها در مدت زمانی که کنگره مشغول مرور متن است، لغو نخواهند شد.
نگارنده پیش از این در یادداشتی در ابتدای شهریورماه سال گذشته با عنوان «ناآمادگی غرب برای نتیجه برد- برد»، آورده بود «به نظر می‌رسد طرف مقابل... شاید اصولاً فکرش را نمی‌کرد که جمهوری اسلامی حاضر شود در موضوعی مانند مسأله هسته‌ای با امریکا پای میز مذاکره جدی بنشیند. لذا منطقی است اگر بگوییم که غرب اصولاً آمادگی واقعی برای اینکه مسأله هسته‌ای و در مقابلش، بحث تحریم‌ها از طریق مذاکره حل شود را نداشت. تنها پس از توافق ژنو و با آغاز مذاکرات وین روی جزئیات بود که مشخص شد غرب چقدر برای این مذاکرات ناآماده است. واقعیت آن است که تحریم‌های وضع شده علیه ایران در ایالات متحده آنقدر پیچیده، متنوع، گسترده و همانند یک کلاف سردرگم است که خود مقامات امریکایی و حقوقدانان این کشور حتی کسانی که سال‌ها روی مسأله تحریم ایران کار تخصصی کرده‌اند نیز در فهم کامل وضع موجود قوانین و مقررات تحریمی و مکانیزم‌های قانونی مناسب و امکانپذیر برای تعلیق یا رفع آن‌ها دچار مشکل بوده و هستند. کاملاً مشخص است که این نظام تحریمی، برای برداشته شدن در نتیجه «مذاکره» تدوین نشده بود.»
با در نظر داشتن این مقدمه، شاید بتوان گفت طرف امریکایی منتظر آن بود که ایران پس از دریافت یک امتیاز- البته مهم، اساسی و بی‌سابقه در تاریخ سازمان ملل متحد- یعنی پذیرش تداوم غنی‌سازی در خاک ایران، با وجود تمامی قطعنامه‌های فصل هفتمی شورای امنیت، در مذاکره روی جزئیات خصوصاً در بحث تحریم‌ها کوتاه بیاید. اما ایستادگی اصولی و توأم با منطق و استدلال تیم مذاکره کننده کشورمان بر مواضع مبتنی بر منافع ملی موجب شد این مذاکرات هرچه بیشتر به درازا بینجامد و تمام جزئیات در تمامی حوزه‌ها خصوصاً حوزه تحریم‌ها روی میز مذاکره قرار گیرد.
در نتیجه این ایستادگی، اگر احتمالاً چنین تصور نادرستی در ذهن برخی وجود داشت که شاید با ایفای نقش «پلیس خوب» از سوی قوه مجریه امریکا در قبال نقش «پلیس بد» از سوی کنگره، جمهوری اسلامی ایران ترغیب به پذیرش مصالحه‌ای آسان‌تر و زود‌تر با دولت اوباما بشود، اکنون اما با به میدان آمدن مستقیم آن «پلیس بد»، چنین تصوری رنگ باخته و ایالات متحده، تمام پشت پرده‌های خود را رو شده می‌بیند.
با این حال، حتی تصویب احتمالی این طرح، در وضعیت مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران هیچ تفاوتی ایجاد نخواهد کرد. به خاطر داریم که وزیر امور خارجه ایران در اواخر شهریورماه گذشته در مصاحبه با شبکه پی‌بی‌اس به صراحت گفته بود: «ما با دولت (امریکا) طرف هستیم. البته، ما پیچیدگی‌های داخلی مربوطه در امریکا را می‌دانیم. اما به عنوان یک دولت دارای حاکمیت، ما با دولت ایالات متحده به عنوان یک دولت دارای حاکمیت طرف هستیم. ما در سیاست‌های داخلی و درونی ایالات متحده مداخله نمی‌کنیم.» ظریف با این جملات دیپلماتیک خود، تأکید کرده بود که اگر قرار باشد به راه حلی در مذاکرات برسیم و قرار شود که در قالب این راه حل هر طرف اقداماتی را انجام دهد، اینکه امریکا برای اجرای این اقدامات در سیستم داخلی خود با چه مشکلاتی روبه‌رو است و چه اقدامات قانونی یا اجرایی برای رفع این مشکلات باید انجام دهد برعهده خودشان است و به اصطلاح، «این دیگر مشکل ما نیست.» و این هم عین مواضع رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران (در کلیت آن و نه فقط قوه مجریه) است که از زبان وزیر امور خارجه ابراز شده بود و بعد از آن هم مکرراً در سطوح مختلف تکرار شد و این موضع، تاکنون هم دچار تغییر نشده است.
برای دولت ایران و مذاکره کنندگان ما تفاوتی ندارد که دولت امریکا یا سایرین از چه مکانیزم داخلی برای تصمیم‌سازی نهایی در مورد برنامه جامع اقدام مشترک استفاده می‌کند و مثلاً آیا کنگره امریکا تحت تأثیر عوامل مختلف داخلی و خارجی بخواهد اختیارات رئیس جمهوری این کشور را محدود بکند یا خیر. ضمن اینکه این پیچیدگی‌های داخلی فقط در امریکا هم نیست، مثلاً با وجود حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی و وزرای خارجه سه کشور مهم اروپایی در مذاکرات، اما لغو تحریم‌های اتحادیه اروپایی نیز باید به لحاظ حقوقی با اجماع دولت‌های عضو این اتحادیه صورت گیرد. حال اگر بر فرض، پس از حصول توافق روی برنامه جامع، چنین اجماعی در این اتحادیه صورت نپذیرد، این توافق اصلاً اجرایی نمی‌شود. آنچه برای ما مهم است این است که برنامه جامع نهایی- اگر توافقی در مورد آن حاصل شود- به همان شکل مورد توافق اجرا شود و این، شرط اجرایی شدن بخش‌های دیگر برنامه جامع است که سهم ایران هستند.
همان طور که رئیس جمهوری در مراسم روز ملی فناوری هسته‌ای تأکید کرد، ایران «هیچ توافقی» با گروه ۱+۵ را نخواهد پذیرفت «مگر آنکه در نخستین روز اجرای این توافق تمام تحریم‌های اقتصادی بالمره لغو شود.» برای کشورمان این مهم است که این شرط در کنار برخی خطوط قرمز دیگر، در توافقی که در دست مذاکره است لحاظ شود. حال هر اندازه که پیچیدگی‌های داخلی امریکا یا سایر کشور‌ها، اجرایی شدن این توافق را به تعویق بیندازد، خواه ۳۰ یا ۶۰ روز، طبیعتاً اجرایی شدن آن اقدامات متقابلی که در برنامه جامع برای ایران در نظر گرفته می‌شود نیز به تعویق می‌افتد و اگر کنگره یا هرجای دیگر مانع اجرایی شدن توافق شود، این اجرا نکردن دوطرفه خواهد بود و بخش مربوط به ایران نیز اجرا نخواهد شد. در هرحال، جمهوری اسلامی ایران چیزی را از دست نخواهد داد، یا برنامه جامع، به شرط حصول توافق روی متن، به همان صورت مورد توافق و با رعایت ملاحظات ایران اجرایی خواهد شد یا اصولاً اجرایی نخواهد شد و ورود کنگره یا هر نهاد دیگری نمی‌تواند برنامه جامع را بدون توافق ایران کم یا زیاد کند.
کشورمان در کنار تداوم سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی سازنده و مبتنی بر همکاری و تعامل، با رویکرد نوین مذاکراتی خود نشان داده است که هیچ تهدیدی از جانب برنامه هسته‌ای ایران علیه صلح و امنیت بین‌المللی وجود ندارد و ایران تمام قد آماده تعامل و نیل به یک راه حل منطقی و عادلانه است که حتی شامل پذیرش برخی نظارت‌ها و محدودیت‌های موقت هم می‌تواند بشود تا جای هیچ شبهه‌ای در ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای باقی نگذارد. همین هم باعث ارتقای غیرقابل انکار جایگاه ایران در عرصه روابط بین‌الملل شده و تحرکات دیپلماسی و نقش‌آفرینی قابل توجه کشورمان در منطقه و جهان گواهی بر این مدعا است. این رویکرد سازنده ایران موجب شده است که انگیزه‌های واقعی هرگونه کارشکنی و اخلال در مسیر توافق و مسببان آن برای همه دولت‌ها مشخص باشد و از این پس، هیچ چشم‌اندازی برای تشدید تحریم‌ها یا فشار روی دولت‌های دیگر برای اجرای مؤثر تحریم‌های کنونی وجود نداشته باشد و اشاره به گزینه‌های کذایی روی میز هم بیشتر به عنوان مطایبه‌ای سیاسی دیده شود.
∎