به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه ۹ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف ۱ بند (ب) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف یک بند مذکور آمده است:
استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمعهای اداری شهرستانها، پیشنهاد فروش ساختمانهای ملکی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستانهای استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامهریزی و توسعه استان ارائه نماید. دستگاه اجرائی مربوطه پس از تصویب موضوع در شورا مکلف به فروش اموال مذکور و واریز درآمد حاصله به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانهداری کل کشور است.
بر اساس ردیف ۲ بند مذکور:
به دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستان ها اجازه داده می شود با پیشنهاد استاندار و تایید شورای برنامه ریزی استان نسبت به تهاتر املاک و ساختمان های ملکی خویش با املاک و اموال غیر منقول شهرداری ها با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع های اداری شهرستان اقدام کند.
∎
نظر شما