محمدعلی وکیلی روز پنج‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا در خصوص اتفاقات این هفته مجلس و اظهارات نمایندگان درباره توافق و بیانیه سازمان انرژی اتمی و آژانس اظهار داشت: نماینده‌ها حق دارند در موضوعات مختلف اظهارنظر کنند و به مسوولان تذکر دهند و از تریبون مجلس مسائلی که به صلاح کشور است، را بیان کنند اما همه این حق و حقوقی که برآمده از رای مردم است، حول منافع ملی می‌چرخد.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجاز هستند تا عقاید حول منافع ملت را بیان کنند، گفت: موضوع پرونده هسته‌ای ایران جزو مسائل کلان و منافع ملی کشور است و نمی‌توانیم فکر کنیم که این موضوع در زمین مجلس و برای آن تعیین کننده است. پرونده هسته ای همواره در حوزه اختیار شورای امنیت ملی بوده و فرادستگاهی  بوده و مساله‌ای است که کلیت حاکمیت باید پیرامون آن به جمع بندی برسد.

عضو هیات رییسه مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی ورود کردن به پرونده هسته‌ای ضد منافع ملی است، گفت: جمع بندی که سازمان انرژی اتمی و آژانس داشتند، جمع بندی حاکمیت است و نباید صداهای متناقض، متعارض و متفاوت به بیرون کشور مخابره شود. موضوعاتی که به منافع ملی مملکت بازمی‌گردد باید صدای واحد و اجماع پیدا کند. همه باید یک صدا در ارتباط به این مساله قضاوت کنند.

وی با بیان اینکه برنامه هسته‌ای، جزو موضوعات جنجالی، حزبی و ارثی نیست، گفت: موضوعی که نمایندگان طی یک شکایت به قوه قضاییه ارجاع دادند، تنزل دادن موضوع منافع ملی در حد یک مساله حزبی بود.

 نماینده پیشین مجلس خاطرنشان کرد: اصل قانونی که مجلس تصویب کرد و الزام دولت به اینکه اگر طرف مقابل به تعهداتش پایبند نباشد و تحریم‌ها برداشته نشود، ایران هم اقداماتی انجام دهد، قانون خوبی است اما اینکه ما در مسیر توافق سنگی را به چاه بیندازیم و کار دولت را سخت کنیم، بهانه دست طرف مقابل خواهیم داد و این برازنده مجلس نیست. این اقدامات بازی در زمین خودی نبود و کمکی به منافع ملت نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه تذکر رهبر انقلاب به نمایندگان برای حل مسائل میان مجلس و دولت و لزوم پرهیز از دوصدایی جدی بود، گفت: ما مجاز به چندصدایی در خصوص پرونده هسته ای نیستیم و همه اقداماتی که دستگاه‌ها انجام می دهند باید ذیل تصمیم نهایی باشد که حاکمیت می‌گیرد. تصمیم حاکمیت هم کاری است که وزارت امور خارجه انجام می‌دهد.

 وکیلی با بیان اینکه توافقی که بین سازمان انرژی اتمی و آژانس صورت گرفت، مورد تایید شورای عالی امنیت ملی بوده است، گفت: مجلس در حوزه سیاست خارجی نباید صفر و صدی به موضوعات نگاه کند. زیرا این نگاه می‌تواند زیان‌های دهشتناکی برای کشور به همراه داشته باشد.