به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، نازنین شیبانی در سومین جلسه کمیسیون ماده یک منازل سازمانی استان هرمزگان، عنوان کرد: سکونت در خانه‌های سازمانی تابع یک‌سری شرایط خاص است که پس از درخواست منزل سازمانی و تایید رئیس دستگاه، امتیاز و سهمیه منازل سازمانی کارکنان در کمیته ویژه ساماندهی منازل سازمانی استان، به صورت هفتگی بررسی و مشخص خواهد شد.

وی با تاکید بر تشکیل تیم امتیاز بندی به طور منظم و مستمر، افزود: خانه های سازمانی طبق قانون و به صورت عادلانه در اختیار افرادی قرار می گیرد که بالاترین امتیاز را داشته باشند و اولویت با کسانی است که فاقد مسکن هستند.

شیبانی یادآور شد: حداکثر مدت استفاده از خانه‌های سازمانی با توجه به وضعیت کرونا، هشت سال است و پس از پایان مدت، استفاده‌ کننده ملزم به‌تخلیه است.

وی خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی به افرادی از ادارات خود که در این منازل بیش از زمان مقرر سکونت دارند در صورتی که استفاده ‌کننده از خانه سازمانی ظرف مهلت مقرر خانه را تخلیه نکند در نامه‌ای به آنان اعلام کنند و در صورت عدم توجه به اخطار تخلیه، می بایست از طریق راه‌های قانونی اقدام شود.

وی تاکید کرد: طبق قانون افراد بایستی در بازه‌های زمانی که اعلام شده از  این فضاها استفاده و بعد در اختیار سایر افراد قرار دهند تا یک عدالت بین نسلی وجود داشته باشد.

شیبانی اظهار داشت: متاسفانه برخی از کارمندان پس از انقضای مدت مزبور نسبت به تخلیه و تحویل واحد در اختیار مطابق قرارداد اقدام نکرده و بدین شکل امکان استفاده از این تسهیلات را از سایر کارمندان سلب می‌کنند.

در این جلسه نحوه توزیع منازل سازمانی تخلیه شده مورد بررسی و در خصوص اقدامات انجام شده بابت اجاره بهای دریافتی از ساکنین منازل سازمانی و تعداد منازل سازمانی تخلیه شده گزارشی از طرف اداره کل راه و شهرسازی ارائه شد.

جلسه کمیسیون ماده یک در خصوص بررسی وضعیت منازل سازمانی و اتخاذ تصمیم در این امر به ریاست نازنین شیبانی  معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان و با حضور مدیرکل امور اداری و مالی استانداری هرمزگان، مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان ، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان ، معاون مدیرکل اقتصاد دارایی و جمعی از دستگاه های اجرایی دارای منازل سازمانی برگزار شد.

انتهای پیام/ 88055