سرویس اقتصادی جوان آنلاین: نمایندگان در ابتدا روی موضع آب و برق دست گذاشتند. وکلای ملت در ادامه بررسی‌های خود، پیشنهادات بند «الف» تبصره ۶ ماده‌واحده را مورد رسیدگی قرار دادند، اما نمایندگان با هیچ پیشنهادی موافقت نکردند، لذا در نهایت با بند «الف» این تبصره درباره تعیین جریمه مشترکان پرمصرف آب در شهر‌ها موافقت کردند. قانون جدید می‌گوید: وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده توسط هیئت وزیران مبلغ ۲۰ تومان از مشترکان آب شهری دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه در واکنش به این مصوبه گفت: مخاطب پیشنهاددهنده شاید فقط مردم شهر‌ها از جمله تهران باشد، اما این پیشنهاد مردم حاشیه شهر‌ها را نیز که یک ریال هم برای آن‌ها اهمیت بالایی دارد، تحت تأثیر قرار می‌دهد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم در واکنش به اظهارات نماینده دولت گفت: این‌طور سخن گفتن به هیچ عنوان درست نیست، دولت و مجلس تمامی مشترکانی را که زیر الگوی مصرف آب، برق و گاز قرار دارند معاف کرد، چرا باید پشت تریبون اینگونه عنوان شود که ما به این عزیزان ظلم می‌کنیم.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه هم با پذیرفتن این موضوع گفت: اگر احیاناً از صحبت‌های من این‌طور برداشت شد که مجلس به دنبال افزایش قیمت‌هاست بنده عذرخواهی می‌کنم و چنین مطلبی مدنظر بنده نبود. مهم این بود که از روز اول در سازمان برنامه و بودجه، همه دستگاه‌ها چانه‌زنی می‌کردند که قیمت خدمات خود را بالا ببرند و ما با ادبیات تندتر جلوی آن را گرفتیم، در دولت هم وزرا می‌آمدند و می‌خواستند که قیمت‌ها را بالا ببریم که جلوی آن را نیز گرفتیم، چون شرایط نامناسب است.
بحث خاص اپراتور‌ها
دقایق پایانی نوبت صبح نشست دیروز صحن به بحث و بررسی درباره بند (ی) تبصره ۶ ماده‌واحده لایحه گذشت. در این بند به اپراتور‌های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی اجازه داده شده علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ یک تومان از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت شود و به حساب درآمد عمومی واریز کنند.
همچنین در بخش درآمدی ردیف دوم این بند اجازه داده می‌شود که حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتور‌های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد و به حساب درآمد عمومی ردیف واریز شود.
این در حالی بود که محمدجواد آذری‌جهرمی در توئیتی به همین بند لایحه بودجه اشاره کرد و نوشت: «تصویب این بند موجب افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتور‌ها خواهد شد.» این موضوع موجب واکنش برخی از نمایندگان شد. محسن دهنوی به عنوان یکی از نمایندگان معترض به این توئیت در صحن علنی گفت: مگر وزیر ارتباطات برای مجلس تعیین تکلیف می‌کند!
محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در جریان بیان مخالفت با پیشنهاد فلاحی به ردیف دوم بند (ی) این تبصره اشاره کرد و گفت: حق‌السهم دولت از اپراتور‌ها بسیار بالاست، اما دولت در بودجه به آن اشاره نمی‌کند. این حوزه به حیاط خلوتی برای عده‌ای تبدیل شده که از آن برای فعالیت‌های انتخاباتی استفاده می‌شود.
اختلاف ۳ هزار میلیارد تومانی!
سیدمحسن دهنوی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس با یادآوری اینکه سهم دولت از اپراتور‌ها همواره در بودجه بوده است، افزود: امروز مسئله این است که دولت مبلغی از اپراتور‌ها بابت این محل دریافت می‌کند و امسال نیز قرار است رقمی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان اخذ کند، ولی به مجلس عنوان می‌شود که رقمی معادل ۷ هزار میلیارد تومان دریافت می‌کنند.
وی با بیان اینکه مشخص نیست این پول در چه محلی هزینه می‌شود، تصریح کرد: تأکید مجلس بر این است که اگر پولی دریافت می‌شود، چرا اظهار نمی‌شود. پس از اینکه این مسئله عنوان شد، رقم ۷ هزار میلیارد به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که این خود اولین موفقیت مجلس بود.
این پول، پول مردم است که با آن فعالیت‌های انتخاباتی صورت می‌گیرد. با این پول قرار است هزینه کدام ستاد انتخاباتی پرداخت شود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تأکید کرد: در این بند قید خواهد شد دولت و اپراتور‌ها حق افزایش تعرفه در سال آینده را ندارند، لذا اجازه نخواهیم داد که حتی یک ریال از جیب مردم هزینه اضافه صورت گیرد، حتی پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه‌های اینترنت نیز در کمیسیون تلفیق رد شد، لذا مجلس حامی ثبات در قیمت‌ها خواهد بود.
در نهایت نمایندگان مجلس ضمن مخالفت با حذف کل بند (ی) تبصره ۶ این لایحه، درآمد‌های دولت را از محل حق‌السهم و حق‌الامتیاز از اپراتور‌ها شفاف کردند.