گروه اقتصادي|با وجود تصويب اصلاحيه بودجه 1400، حواشي آن همچنان ادامه دارد، به خصوص بودجه نهادها و سازمان‌هايي كه تقريبا عملكرد مثبت يا فراجناحي نداشته و بارها به دليل رويكردي يك‌طرفه و يك‌جانبه مورد انتقاد قرار گرفتند؛ صدا و سيما مهم‌ترين سازماني است كه در چند سال اخير جنجال‌هاي فراواني داشته است. اين جنجال‌ها با افزايش 24 درصدي و 934 ميليارد توماني بودجه‌اش در سال 1400 نسبت به سال جاري، بيشتر هم شد. براساس لايحه بودجه سال آينده «سهم سازمان صدا و سيما از كل 3381 ميليارد تومان اعتبار براي فصل رسانه، 2835 ميليارد تومان است. افزون بر اين اعتباري بالغ بر 2850 ميليارد تومان نيز به عنوان درآمد اختصاصي براي اين سازمان درنظر گرفته شده است كه نسبت به بودجه سال جاري افزايشي 30درصدي داشته است. اين رقم براي سال جاري 1915 ميليارد تومان بود.» اما اين پاياني بر بودجه و البته پول‌هاي واريزي به اين سازمان عريض و طويل نيست. براساس آنچه كميسيون تلفيق تصويب كرده، در سال آينده ماليات اپراتورهاي تلفن همراه با هدف حمايت از توليد و محتوا و فعاليت‌هاي فرهنگي و نظارت در فضاي مجازي سه هزار ميليارد تومان افزايش يافته و در اختيار برخي دستگاه‌ها از جمله صدا و سيما قرار گيرد. البته كه اين ماليات را اپراتورها نمي‌پردازند و روي قيمت خدمات خود «سرشكن» مي‌كنند. افزايش سه هزار ميليارد توماني ماليات اپراتورها آن هم در شرايطي كه كرونا مدارس، دانشگاه و اغلب كسب و كارها را مجازي كرده و استفاده از اينترنت را افزايش داده، تنها به افزايش بار مالي بيشتر بر استفاده‌كنندگان اينترنت مي‌انجامد. موضوعي كه به نظر مي‌رسد براي نمايندگان آن‌گونه كه بايد، مهم نيست. اما سوال اساسي شايد اين باشد كه صدا و سيما كه فركانس‌هاي 700 و 800 مگاهرتز را كه براي افزايش سرعت و پهناي باند اينترنت مورد نياز است آزاد نمي‌كند؛ چرا بايد واريزي بابت توليد و محتوا در شبكه مجازي در اختيار بگيرد؟
مصوبه چيست؟
روز گذشته در كميسيون تلفيق مصوبه‌اي مبني بر «افزايش 3 هزار ميليارد توماني ماليات اپراتورها در سال آينده و اختصاص اين رقم به برخي دستگاه‌ها از جمله صدا و سيما براي توليد و محتوا در فضاي مجازي منتشر شد. همچنين نمايندگان حق‌السهم دولت از اپراتورهاي ارتباطي را نيز به ميزان ۱۰درصد افزايش دادند.» البته اين مصوبه بايد به تصويب نهايي در صحن علني مجلس و تاييد شوراي نگهبان برسد تا قابليت اجرايي داشته باشد. اما محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات در واكنش به اين خبر در توييتر خود نوشت: «اميدوارم نمايندگان مجلس با مصوبه كميسيون تلفيق مبني بر افزايش سه هزار ميليارد توماني ماليات اپراتورها و اختصاص آن به برخي دستگاه‌ها از جمله صداوسيما براي امورات نظارتي، مخالفت كنند. تصويب اين بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزايش چشمگير قيمت بسته‌هاي اپراتورها خواهد شد.» حسين فلاح جوشقاني، معاون وزير ارتباطات نيز در يادداشتي به اين مصوبه واكنش نشان داد: «با مصوبه مجلس، قيمت اينترنت گران خواهد شد و توسعه اينترنت در مناطق محروم نيز متوقف خواهد شد. درآمد اپراتورها مستقيما به تعرفه وابسته است و افزايش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسيما حتما با رشد قيمت اينترنت مواجه خواهد شد.» صحبت‌هاي وزير و معاونش در حالي از افزايش قيمت اينترنت در صورت اجرايي شدن اين مصوبه خبر مي‌دهد كه مجتبي رضاخواه، عضو هيات‌رييسه كميسيون تلفيق لايحه بودجه مجلس در اين خصوص گفت: «ما مصوب كرديم كه درآمد دولت از اپراتورهاي ارتباطي ۱۰درصد افزايش پيدا كند و به دنبال آن هستيم كه اين افزايش درآمد، صرف ايجاد زيرساخت، توسعه زيرساخت و توسعه شبكه‌هاي مرتبط با تلفن همراه باشد.» او در ادامه سخنان خود به توييت وزير نيز اشاره كرد و افزود: «در اين رابطه توييتي از سوي وزير ارتباطات منتشر شده كه به نظر مي‌رسد مطلب  درست به ايشان منعكس نشده است. من تاكيد مي‌كنم كه به ‌طور حتم در سال ۱۴۰۰ قيمت اينترنت افزايش پيدا نخواهد كرد.»    اما  ساعاتي بعد خبري با عنوان عقب نشيني مجلس منتشر شد كه بر اساس آن احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی نوبت دوم سه شنبه، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، الحاقیه‌اي  به ردیف (2) بند (ی) تبصره (6) را قرائت کرده‌است.
بر این اساس، ردیف (2) بند (ی) تبصره (6) به این شرح اصلاح می‌شود: حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(10%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه داری کل واریز می‌شود و کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال 1400 ندارند.
هم بودجه و هم سهمي از صندوق
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي كه دي‌ماه سال جاري منتشر كرد، به بررسي بودجه سازمان صدا و سيما پرداخت. براساس اين گزارش براي سال آينده صدا و سيما علاوه بر 2835 ميليارد تومان اعتبار اين سازمان در فصل رسانه، به اندازه 2850 ميليارد تومان درآمد اختصاصي برايش پيش‌بيني شده كه نسبت به سال جاري افزايشي 30درصدي را نشان مي‌دهد. اما آنچه بودجه اين سازمان را عجيب‌تر مي‌كند، تكليف دولت در قانون برنامه ششم براي لحاظ كردن هفت‌دهم درصد بودجه كل كشور براي اين سازمان است كه براي سال آينده مبلغي در حدود 6 هزار و 508 ميليارد تومان خواهد بود. اين در حالي است كه كل كمك دولت به اين سازمان در سال 1400 از طريق ايجاد رديف‌هاي اصلي و 150 ميليون يورو از صندوق توسعه ملي، 4 هزار و 785 ميليارد تومان است كه نسبت به رقم تكليفي برنامه ششم، كسري 1723 ميليارد توماني دارد. كل پرداختي به صدا و سيما در آينده علاوه بر رقم 4 هزار و 785 ميليارد تومان كمك ارزي و ريالي دولت، دو هزار و 850 ميليارد تومان درآمد اختصاصي اين سازمان است كه در نهايت 7635 ميليارد تومان خواهد بود. افزايش ماليات اپراتورها به اندازه 3 هزار ميليارد تومان توسط مجلس و اختصاص بخشي از آن به صدا و سيما شايد در راستاي تسويه كسري تكليفي‌اي كه دولت نسبت به مصوب برنامه ششم توسعه بايد به صدا و سيما پرداخت مي‌كرد، باشد كه البته اين‌بار بر دوش مردم خواهد بود. اما نكته ديگر درخصوص بودجه دولت، «حذف بند «ه» تبصره 4 و تامين از آن بودجه عمومي دولت» است. بدين معنا كه باتوجه به دستور رهبري كليه مصارفي كه در بودجه 99 از محل صندوق توسعه ملي تامين مالي مي‌شد، در بودجه 1400 از منابع بودجه عمومي تامين شود. بدين معنا كه بايد 150 ميليون يورو كمك ارزي به صدا و سيما از صندوق توسعه از بودجه عمومي دولت تامين شود. با حسابي سرانگشتي سهم هر ايراني از بودجه صدا و سيما و آن چيزي كه در قانون برنامه ششم توسعه آمده، حدود 77 هزار و 500 تومان است. بدين معنا كه هر ايراني بايد بيش از 77 هزار تومان بابت توليدات صدا و سيما و اقدامات نظارتي‌اش براي محتواي فضاي مجازي بپردازد. اين در حالي است كه اين سازمان پس از سال‌ها نسبت به بازگرداني فركانس‌هاي 700 و 800 مگاهرتز هيچ اقدام مثبتي انجام نداده است. وزير ارتباطات در مصاحبه هفته گذشته خود با «اعتماد»، از ارجاع پرونده آزادسازي فركانس‌هاي به شوراي عالي  امنيت ملي خبر داده بود.
بنگاه‌داري با ارز دولتي 
براساس آخرين گزارش بانك مركزي از فهرست دريافت‌كنندگان ارز دولتي از سال 97 تا 13 بهمن سال جاري، شركت جام جم بازرگاني پيشرو 882 ميليون و 626 هزار روبل روسيه، 9 ميليون و 178 يوان چين و 12 ميليون و76 يورو ارز دولتي و شركت ايمن تجارت بازرگاني جام جم ديگر شركت مرتبط با صدا و سيما نيز 47 ميليون و 107 هزار ين ژاپن براي واردات كالا و خدمات ارز دولتي دريافت كرده است. رقمي كه اين شركت‌هاي زيرمجموعه بابت واردات كالا و خدمات در حالي دريافت كرده‌اند كه عمده اقلام صادرات و وارداتي‌شان روغن‌هاي نباتي، محصولات پروتئيني، لوازم خانگي و ميلگرد بوده است. به نظر مي‌رسد سازمان صدا و سيما همزمان با توليد محتواي تصويري كه عمدتا با واكنش‌ها و اعتراضاتي نيز مواجه مي‌شود،  اقدام به واردات كالاها و مواد اوليه مي‌كند.