شناسهٔ خبر: 45836732 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: برترین‌ها | لینک خبر

انتقاد ذوالنور از توافق‌نامه بین دولت با آژانس

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی معتقد است: توافق‌نامه‌ای که بین دولت با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای منعقد شده خلاف قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها بوده و هرچه سریع‌تر باید لغو شود.

صاحب‌خبر -

خبرگزاری ایسنا: رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی معتقد است: توافق‌نامه‌ای که بین دولت با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای منعقد شده خلاف قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها بوده و هرچه سریع‌تر باید لغو شود.

مجتبی ذوالنور در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بررسی موافقت‌نامه آژانس انرژی اتمی با سازمان انرژی هسته‌ای بیان کرد: هفت سال است که همه مسائل کشور به برجام گره خورده و اقتصاد کشور شرطی شده است. برجام را منعقد کردند بدون آنکه هیچ تضمینی از دشمن گرفته شود یا دشمن را می‌شناختند و یا شناختی از آن نداشتند. اگر دشمن را نمی‌شناختند رهبری بارها تاکید کردند که دشمن ما زیاده‌خواه، متعدی و متجاوز است، اما خلاف همه اینها قراردادی با دشمن منعقد شد که هیچ تضمینی نداشت.

وی در ادامه اظهار کرد: بعد از آنکه دونالد ترامپ نیز از برجام بیرون رفت زمان را کشتند و گام‌های پنج‌گانه‌ای را تصویب کرده که در عمل دولت محتوای گام‌های کاهش تعهدات را اجرا نکرد و بدین ترتیب فرصت از دست مردم رفت. مجلس انقلابی در راستای دفاع از حقوق ملت قانونی را تصویب کرد تا طرف مقابل را تکان دهد و دشمن را وادار به عکس‌العمل کند.

وی در ادامه تاکید کرد: براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی اگر طرف مقابل تمام تحریم‌ها را بردارد و وظایف برجامی خود را اجرا کند دولت باید به مجلس گزارش دهد و این مجلس شورای اسلامی است که باید در خصوص ادامه توافقات تصمیم گیری کند و دولت این اجازه را ندارد. دولت با بی‌توجهی به قانون مجلس باعث شد تا دشمن حس کند پشمی به کلاه قانون و مجلس شورای اسلامی نیست. دولت بیان کرد اگر امروز طرف مقابل تحریم‌ها را لغو کند ما فردا به برجام باز می‌گردیم اما این خلاف قانون مصوب مجلس است.

ذوالنور ادامه داد: این توهین به شأن ملت ایران است که امروز نوکر خودشان را یعنی نافائل گروسی را به ایران بفرستند و دولت نیز تمام اراده ملت و قانون را زیرپا گذاشته و با آن قراردادی را منعقد کند که نقض صریح قانون است. نمایندگان در این قانون تصویب کردند که استنکاف و امتناع و ممانعت از اجرای این قانون جرم است. رییس جمهور در این قانون مجری قانون شناخته شده است.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قراردادی که بین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای با سازمان انرژی اتمی ایران منعقد شده است به دور از چشم مردم نظارت‌های آژانس را قانونی کردند. در حالی که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران را زیرپا گذاشتند. اگر قرار است مجلس شورای اسلامی قانون تصویب کند ولی اجرایی نشود، این هزینه‌ها که از جیب مردم خرج می‌کنیم نامشروع است. مجلس باید بر روی اجرای قانون مصوب خود بایستد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اکنون بیانیه‌ای براساس ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در حال آماده شدن است و براساس قانون آقای رییس جمهور و هر کس دیگری در نقض قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نقش داشته باشد سریعا به قوه قضاییه معرفی شده و خارج از تشریفات اداری باید براساس قانون با او برخورد شود.

ذوالنور در ادامه با اشاره به ضرورت ایستادگی مجلس شورای اسلامی بر پای قانونی که مصوب کرده است، بیان کرد: این‌که قرار است عده‌ای از مسئولان دولتی بیایند و حالا به ما توضیح دهند در شأن مجلس نیست. این‌که جایگاه مجلس شورای اسلامی را زیرپا بگذارند و بعد بخواهند با یک حلب شیره بر سر نمایندگان کلاه بگذارند قابل قبول نیست. تا زمانی که موافقت‌نامه امضاء شده پاره نشود و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی اجرایی نشده هیچ مقام دولتی اجازه ورود به مجلس را ندارد.

وی با بیان این‌که وقت مجلس ارزشمند است، بیان کرد: این‌که بخواهند براساس موافقت‌نامه مجددا سه ماه به آژانس فرصت دهند و سپس زیرسبیلی تا آستانه انتخابات به این وضع ادامه داده و بخواهند با زبان سازش برای دشمن نوکری کنند قابل قبول نیست. حرمت امامزاده را متولی آن نگه می‌دارد. موافقت‌نامه‌ای که بین آژانس و سازمان انرژی هسته‌ای بسته شده است خلاف روح قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی است. تمام نظارت‌های آژانس براساس این موافقت‌نامه ادامه یافته و حتی بازرسان آنها نیز کم نمی‌شود.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان اضافه کرد: رهبری تاکید داشتند تا آمریکا و اروپا وظایف برجامی خود را اجرا نکنند هیچ شرطی و مذاکره‌ای پذیرفته نیست. اکنون ما دو حجت شرعی و قانونی داریم و این موافقت‌نامه باید کنار گذاشته شود.

برچسب‌ها:

نظر شما