به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بعد از تصویب کلیات لایحه اصلاحی بودجه 1400 در صحن علنی مجلس در هفته گذشته، بررسی جزئیات آن نیز از دیروز در دستور کار پارلمان قرار گرفت. در این جلسه که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه نیز در آن حضور داشتند، گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه بررسی شد.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه از دیروز جلسات خود را برای بررسی جزئیات بودجه آغاز کرده تا بتواند گزارش خود را تا یک شنبه هفته آینده تکمیل کند. مجلس به صورت سه شیفت روند بررسی جزئیات بودجه را در صحن علنی شروع کرده تا پیش از پایان سال بودجه مصوب را برای اجرا به دولت ارسال کند.
اصرار پارلمان بر اصلاح کلیات بودجه
بعد از آنکه لایحه بودجه به مجلس ارائه شد، نمایندگان به نحوه بودجه نویسی دولت انتقادات زیادی وارد کردند و کمیسیون تلفیق با ارائه اصلاحاتی خواستار ایجاد تغییر در لایحه بودجه شد. واقعی نبودن میزان فروش نفت در بودجه، افزایش حجم فروش اوراق مالی اسلامی، شکاف شدید بین درآمدها و هزینه‌های دولت و عدم توجه به افزایش درآمدهای پایداری همچون مالیات ازجمله دلایلی بود که نمایندگان سند دخل‌وخرج دولت برای سال آینده را در 14 بهمن‌ماه رد کردند. محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه گفته بود: متأسفانه دولت در قبال مصوبات کمیسیون تلفیق درباره موضوعاتی همچون ارز ترجیحی و میزان فروش نفت موضع گرفت. در بخش درآمدها کمیسیون تلفیق معتقد به افزایش درآمدها بود، ولی دولت افزایش مالیات را در تضاد با تولید عنوان کرد. وقتی این لایحه به صحن رسید، استنباط نمایندگان عدم وجود انگیزه و تعامل در دولت برای اصلاح بودجه و مقصر جلوه دادن مجلس در ایجاد مشکلات اقتصادی کشور بود به نحوی که اصلاحات در جهت معیشت مردم، در عمل به عنوان ضد معیشت مطرح شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز مجلس، بودجه فعلی را بودجه مطلوب و موردنظر مجلس ندانست، اما اعلام کرد: با توجه به ظرفیت‌های اجرایی و در تعامل با دولت حداکثر اصلاحات ممکن به نفع معیشت مردم در آن اعمال‌شده است.» وی انجام اصلاحات از سوی دولت را یک گام در تعامل با مجلس به نفع مردم عنوان کرد که در مقابل مجلس هم چندین گام در تعامل با دولت برداشت و از بخشی از راهکارها و اصلاحات مدنظر خود چشم‌پوشی کرد.
بودجه کل کشور وارث چند دهه عملکرد اقتصادی دولت‌هاست و بخش قابل‌توجهی از اشکالات ساختاری در اقتصاد کشور به علت در اولویت نبودن اصلاح ساختار بودجه است. لایحه بودجه 1400 هم طبق سنوات قبل و با وجود اشکالات ساختاری بسته‌شده بود و به علت نبود عزمی از سوی دولت برای ایجاد اصلاحات کمیسیون تلفیق، کلیات در صحن علنی رد شد تا دولت ملزم به ارائه بودجه اصلاح‌شده، شود. این اقدام هم با پاسخ دولت همراه شد و در زمان تعیین‌شده کلیات بودجه اصلاحی به مجلس ارائه گردید.
تعامل دولت با مجلس
درنهایت، لایحه اصلاح بودجه سال آتی در جلسه علنی روز 28 بهمن‌ماه مجلس به تصویب رسید. پارلمان 7 درخواست برای اصلاح در لایحه بودجه مطرح کرده بود که با یک مورد مربوط به کاهش حجم نفت به صورت تلویحی از سوی دولت موافقت شد. 6 محور متعهد شده توسط دولت شامل ایجاد زیرساخت‌های حذف ارز رانتی 4200 تومانی طی 6 ماه، کاهش
40 هزار میلیارد تومانی هزینه‌ها، صرفه‌جویی 4400 میلیارد تومانی در هزینه شرکت‌های دولتی، افزایش 6 هزار میلیارد تومانی اعتبارات عمرانی، افزایش 25 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی و کاهش میزان فروش اوراق مالی می‌شود.
دولت رقم ریالی درآمد حاصل از فروش نفت را کاهش نداد، اما می‌توان با توجه به افزایش قیمت نفت، کاهش حجم فروش را انتظار داشت. دولت در لایحه ابتدایی قیمت نفت را۴۰ دلار پیش‌بینی کرده بود و در حال حاضر قیمت نفت به حدود ۶۰ دلار رسیده است. اگر به‌طور متوسط قیمت 50 دلاری برای نفت در سال آینده در نظر گرفته شود، در عمل حجم فروش نفت کاهش پیدا می‌کند و احتمالا به حجم یک و نیم میلیون بشکه خواهد رسید و به این ترتیب از میزان فروش نفت کاسته شود.
وکلای ملت بعد از تصویب کلیات بودجه تأکید کردند که این اقدام به معنای پایان کار مجلس نیست و نمایندگان پس از تصویب کلیات، به دنبال آن هستند تا جزئیات بودجه را هم مورد رسیدگی و اصلاحات اساسی قرار دهند.
عزم مجلس برای اصلاحات ساختاری بودجه
یکی از اقدامات در دستور کار مجلس، طرح اصلاح ساختار بودجه است که طرح آن را در اواخر آذرماه به تصویب رساند و تأکید برای اصلاح لایحه بودجه سال 1400 نیز در همین راستا انجام‌گرفته است تا شاید در این دوره مجلس گام‌های مهمی درباره این موضوع که از تأکیدات رهبر معظم انقلاب است، بردارد.
سید شمس‌الدین حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اصلاح ساختار بودجه گفته است: «تصویب کلیات اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مانع اصلاحات ساختاری آن در مجلس نخواهد بود. البته نمی‌توان طی یک سال اصلاحات ساختاری بودجه را انجام داد و این اتفاق باید در طول ۴ سال آینده موردبررسی قرارگرفته تا عملیاتی شود.»
بررسی جزئیات بودجه از بخش درآمدها
مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 درباره آغاز بررسی جزئیات لایحه بودجه اظهار کرد: «در اولین جلسه بخش درآمدی در تبصره 2 لایحه بودجه موردبررسی قرار گرفت تا نمایندگان پیشنهادات خود درباره این بخش را تا فردا ارائه دهند.»
وی اضافه کرد: «پیشنهادات ارائه‌شده درباره جزئیات هیچ‌کدام رأی نیاوردند و مصوبات کمیسیون تلفیق در تبصره 1 و 2 باقی ماندند. انتظار می‌رود بررسی جزئیات در حدود سه هفته زمان ببرد و امیدواریم تا پایان سال با برگزاری شیفت‌های متعدد کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه 1400 هم تعیین تکلیف شود.»
شریعتی ادامه داد: «نمایندگان در جلسه علنی بررسی جزئیات با میزان یک‌میلیون و نهصد و نودودو هزار و هفتصد و بیست میلیارد ریال (1.992.720.000.000.000) به عنوان سقف منابع حاصل از درآمدهای نفتی موافقت کردند. این رقم199هزار میلیارد تومانی هم رقمی است که از ابتدا در لایحه دولت لحاظ شده بود.»
وی با اشاره به حضور نمایندگان دولت در جریان بررسی لایحه بودجه گفت: «در جریان جلسه آقای پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه به دفاع از لایحه برآمد و در قبال بیشتر پیشنهادات داده‌شده، مقاومت می‌کرد.» شریعتی بابیان اینکه دولت با اصلاح کلیات لایحه بودجه همراهی خود را با مجلس نشان داده است، گفت: «اصلاحات زیادی در لایحه بودجه انجام نگرفته است، اما اصل اینکه دولت پذیرفت تا بودجه را اصلاح کند، گام مهمی بود و به همین علت مجلس به تصویب کلیات رأی مثبت داد.» عقب‌نشینی و قبول دولت در انجام اصلاحات در لایحه بودجه با تعامل مجلس همراه شد و باعث شد کلیات به تصویب اکثریت نمایندگان برسد. حالا جزئیات بودجه زیر ذره بین مجلس قرارگرفته است و از اظهارنظر نمایندگان می‌توان امکان انجام تغییرات در جهت تحقق اصلاح ساختار بودجه را پیش‌بینی کرد.
منبع: رسالت