هادی ابویی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ در مورد برگزاری جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، اظهار کرد: امروز جلسه کارگروه دستمزد تشکیل خواهد شد، ولی تا صورتجلسه شورای عالی کار و بررسی آن فاصله داریم و هنوز جمعبندیهای کمیته دستمزد به پایان نرسیده است. نمایندگان کارگران میزان درصد و عدد و رقمی برای افزایش دستمزد مدنظر ندارند و سخن ما حفظ معیشت کارگران است.
افزایش دستمزد در سالهای گذشته منطقی نبود
وی گفت: با در نظر گرفتن نرخ تورم در سال ۹۹ و منطقی نبودن افزایش دستمزد در سالهای گذشته، اگر دستمزد کارگران رشد ۵۰ یا ۸۰ یا ۱۰۰ و حتی ۳۰۰ درصدی داشته باشد بازهم پاسخگوی حداقل هزینههای یک خانواده کارگری نیست.
ابویی ادامه داد: نمایندگان کارگران به هر سه ضلع کمیته دستمزد یعنی، کارفرمایان، دولت و جامعه کارگری با نگاهی کارشناسانه و منطقی دارد و تنها درخواست مشروع ما در نظر گرفتن روند هزینههای یک خانوار کارگری است.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران افزود: لازم است کارفرمایان نیز ارزیابی از توان و برآورد خود برای افزایش دستمزد ارائه کنند و دولت نیز با دریافت آخرین اطلاعات از مرکز آمار در زمینه میزان نیاز یک خانوار به عنوان تنظیم کننده روابط میان کارگر و کارفرما وظیفه تسریع در به نتیجه رسیدن این جلسات را به عهده دارد و در نهایت ریز مصارف سبد معیشتی کارگری در کمیته دستمزد مورد بررسی قرار میگیرد.
قیمت کالاها سه برابر شده/ خط فقط ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است
وی بیان کرد: دولت باید بتواند توافقی که در کمیته دستمزد صورت میگیرد را تا انتهای سال آینده برای کارگران تضمین کند. وقتی قیمت یک کالا، مثلاً گوشت و مرغ یا برنج در سبد معیشتی کارگران مورد توافق نهایی قرار میگیرد دولت موظف است تا انتهای سال آن کالا را با همان مبلغ عرضه کند، بهعنوان مثال در کمیته دستمزد سال قبل قیمت برنج در سبد خانوار ۸ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد ولی بعد از اردیبهشت ماه امسال کارگران دیگر قادر به خرید این محصول با آن مبلغ نبودند و کارگر امروز با همان پیش فرض، حقوق میگیرد اما قیمت برنج با رشد سه برابری به ۲۵ هزار تومان رسیده است.
ابویی در مورد پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس برای افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران گفت: طرح این اعداد شبیه به شوخی است؛ به همین دلیل نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با در نظر گرفتن اعلام مرکز آمار مبنی بر خط فقر ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی و دریافت دستمزد زیر دو میلیون تومان از سوی کارفرمایان که با مزایای دیگر مانند حق مسکن، فرزند و... به بالای دو میلیون میرسد، حتی با افزایش ۳۰۰ درصدی هم ۳۰ درصد زیر خط فقر است.
برای تعیین دستمزد، تورم سال قبل مدنظر قرار میگیرد
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: هدف برگزاری جلسات تعیین دستمزد سال بعد است در حالی که برای تعیین آن از آمار سال قبل استفاده میشود و کنترلی روی قیمتها نیست و تورم سال بعد هم، برای میزان افزایش دستمزد در نظر گرفته نمیشود. جالب اینجاست که دولتمردان میگویند روند افزایش دستمزد بر تورم پیشی گرفت!؛ این نوع اظهارات خنده دار است.
وی تصریح کرد: کسانی که این گونه سخن میگویند، نمیبینند افزایش قیمت بیربطترین کالاها مثل پروفیل میتواند در سفره کارگران مؤثر باشد؛ چطور به کسی که چشمش را بسته ثابت کنیم، افزایش قیمت در حمل و نقل همین یک کالا در هزینههای زندگی یک کارگر نقش دارد؟
او با اشاره به اجاره خانهها، هزینههای خوراک ادامه داد: وقتی نحوه زندگی کارگران را میبینیم، خجالت زده میشویم. انصاف است که زندگی کارگر اینگونه باشد؟؛ دولتیها میگویند میخواهیم به واقعیتها نزدیک شویم، ولی در عمل هر روز از واقعیتها دورتر میشوند. حرف نمایندگان کارگران این است که اگر نمیتوانید فاصله رشد نرخ تورم و عقب ماندگی دستمزد کارگران را یکجا پُر کنید، آن را تقسیم کرده تا در چند سال دستمزد کارگران را به تعادل برسد و از ظلم به این قشر زحمتکش جامعه کاسته شود.
کارگران استدلال کارفرمایان را درک میکنند
ابویی اظهار کرد: ما استدلال کارفرمایان در عدم توان پرداخت دستمزدهای ده میلیون تومانی را درک میکنیم، ولی میگوییم اینکه دولت بیاید و از یک طرف از حق کارگر بکاهد و از سوی دیگر کارفرما را مجاب به اضافه کردن مبلغی ناچیز کند؛ راهکار درستی نیست. آبروی کارگر آبروی جامعه است و از دولت انتظار داریم وظایف خود را کامل انجام دهد.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت: کارفرمایان با استناد به ماده ۲۹ قانون اساسی معتقدند بحث رفاه، درمان و مسکن بر عهده دولت گذاشته شده و اگر دولت مسئولیت این بخشها را برعهده بگیرد، کارفرمایان هم بخش افزایش مزد را تقبل میکنند تا به رقم مورد نظر در خصوص سبد معیشت و مزد کارگران برسیم.
انتهای پیام/ط