مصارف بودجه اصلاحی 13 درصد رشد کرد
یک نماینده مجلس با بیان اینکه، روز گذشته اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ در اختیار نمایندگان قرار گرفت، گفت: مصارف بودجه اصلاحی نسبت به لایحه اولیه حدود ۱۳ درصد رشد کرده است.علیرضا نظری با بیان اینکه، بر اساس اصلاحیه لایحه بودجه 1400، جمع کل مصارف بودجه به 854.6 هزار میلیارد تومان تغییر کرده است، گفت: در ابتدا مصارف بودجه 841 هزار میلیارد تومان بود که بعد از نامه رییس‌جمهور به مجلس این رقم به 855 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود اما با اصلاحات انجام شده این رقم حدود400 میلیارد تومان کاهش یافته است. وی با بیان اینکه، مصارف بودجه اصلاحی نسبت به لایحه اولیه حدود 13 درصد رشد کرده است، تاکید کرد، اعتبارات هزینه‌ای در ابتدا 637 هزار میلیارد تومان بود که در لایحه اصلاحی به 652 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بر این اساس رشد 15 درصدی را شاهد بوده است. بر این اساس اعتبارات هزینه‌ای ملی واستانی 556 هزار میلیارد تومان بوده و 10 درصد رشد کرده و ردیفهای متفرقه نیز 96 هزار میلیارد تومان لحاظ شده که رشد 5 درصدی داشته است. این نماینده مجلس در خصوص جزییات دیگر بودجه اصلاحی 1400 گفت: اعتبارت تملک دارایی سرمایه‌ای از 104 هزار میلیارد تومان به 109 هزار میلیارد تومان تغییر کرده است که این فصل شاهد افزایش 4.8 درصدی بوده است. همچنین مجموع اعتبارات تملک سرمایه‌ای ملی نیز 45 هزار میلیارد تومان و اعتبارت سرمایه‌ای استانی 17.5 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. نظری ادامه داد، اعتبارات تملک دارایی ملی نیز از 100 هزار میلیارد تومان به 93 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. بر این اساس بازپرداخت اصل اوراق اسلامی از 80 هزار میلیارد تومان به 70 هزار میلیارد تومان تنزل یافته است.
اصلاح جدی در بودجه صورت نگرفته است
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: دولت اصلاحات اساسی همچون اصلاح ضابطه‌های شرکت‌های دولتی، کاهش هزینه‌های بسیار در بخش مصارف و کاهش جدی اوراق مالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اعمال نکرده است.مالک شریعتی با اشاره به برخی از ایراداتی که همچنان در لایحه بودجه پس از اصلاح توسط دولت وجود دارد، گفت: با توجه به اینکه عملا اصلاح جدید و جدی در لایحه صورت نگرفته و در این اصلاحیه فقط لایحه خود دولت اصلاح شده و به گزارش کمیسیون تلفیق توجه‌ای نشده است، این مساله نشان می‌دهد که دولت پذیرفته آنچه مجلس رد کرد "کلیات لایحه دولت " بوده است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به غیر از اعمال نامه رهبری و حذف چند تبصره و جداولی -که متناسب با همین موضوع بود- و کمی هم افزایش درآمدهای مالیاتی، اصلاحات اساسی دیگری همچون اصلاح ضابطه‌های شرکت‌های دولتی، کاهش هزینه‌های بسیار در بخش مصارف و کاهش جدی اوراق مالی صورت نگرفته است.سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس اصلاحات مدنظر خود را در کمیسیون تلفیق بر لایحه بودجه در جنبه‌هایی همچون ارتقاء شاخص عدالت و حذف رانت‌ها اعمال خواهد کرد، افزود: اگر صحن علنی کلیات را تایید کند کمیسیون تلفیق اصلاحات لازم را بر لایحه اعمال می‌کند.
تغییر معناداری در بودجه نمی‌بینیم
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه اصلاح شده توسط دولت همچنان نمی‌تواند پاسخگوی مسائل بودجهای کشور باشد لذا حتما باید در تلفیق چکش کاری شود. علیرضا سلیمی با اشاره به برخی از ایراداتی که همچنان در لایحه بودجه پس از اصلاح توسط دولت وجود دارد، گفت: متاسفانه موضوعات مهمی همچون حمایت از معیشت مردم و رفع تبعیض در بودجه همچنان در بودجه لحاظ نشده‌اند.نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس توقع اصلاح ساختاری بودجه را از دولت داشت، گفت: با توجه به اینکه دولت 2 سال است بر روی موضوع اصلاح ساختار بودجه مانور می‌دهد انتظار بود؛ این اصلاحات ساختاری را در لایحه بودجه 1400 لحاظ کند اما متاسفانه تغییر چندانی در ساختار لایحه اصلاح شده‌ای -که امروز به مجلس تقدیم کرد- دیده نمی‌شود. وی بودجه تهیه شده را تورم‌زا دانست و گفت: در مسائل مهمی مانند وابستگی بودجه به نفت و کمک به معیشت مردم تغییر معناداری دیده نمی‌شود ضمن اینکه نحوه توزیع ارز شفافیت لازم را ندارد لذا نگرانی ادامه استفاده افراد خاص از منابع عمومی وجود دارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنان اشکالات جدی در موضوعاتی مانند واگذاری‌ها و انتشار اوراق -که به معنای آینده فروشی است- در این اصلاحیه دیده می‌شود، اظهار کرد: معتقدم این بودجه نمی‌تواند پاسخگوی مسائل بودجهای کشور باشد لذا حتما باید در تلفیق چکش کاری شود. دست رانت خواران باید کوتاه شود عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه متأسفانه لایحه بودجه تغییرات چندانی نداشته است، گفت: توجه به چرخه تولید و قطع دست رانت خوران از اصولی است که مجلس از آن کوتاه نخواهد آمد. مهرداد ویس کرمی با اشاره به بازگشت لایحه بودجه از جانب دولت به مجلس، اظهار کرد: تأکید اکثریت نمایندگان مجلس بر این است که لایحه بودجه باید بر اساس احکام کلی که مورد قبول و تصویب مجلس است، تنظیم شود که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد لایحه بودجه بازگشتی از دولت، تغییرات محسوسی با لایحه اولیه نداشته است.