با آغاز جلسات کمیته دستمزد که مقدمه‌ای برای تشکیل جلسات شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش مزد سال آینده کارگران است، پیشنهادهای متعددی از سوی افراد ذی‌نفع عنوان می‌شود که طیف مختلفی از افزایش 32 تا 100درصدی مزد کارگران را شامل می‌شود.
به گزارش «توسعه ایرانی»، در همین زمینه بیست و سوم بهمن، «علی بابایی کارنامی»، رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم در مصاحبه‌ای گفت: با توجه به افزایش حقوق پیشنهادی برای کارکنان دولت، عدد ۳۲درصد افزایش برای مزد کارگران قطعی به نظر می‌رسد. او مبنای استدلال را بر این گذاشته که هر ساله حقوق کارگران ۵ تا ۷درصد بیشتر از کارمندان دولت افزایش می‌یابد و چون افزایش حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه سال آینده ۲۵درصد است، افزایش ۳۲درصدی دستمزد کارگران قطعی است.
«فرامرز توفیقی»، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ارتباط با این اظهارات این نماینده مجلس می‌گوید: چرا رئیس فراکسیون کارگری مجلس، قبل از شروع مذاکرات رسمی شورای عالی کار، برای مزد سال بعد، عدد و رقم می‌دهد؟ این چه استدلال نادرستی است که چون همیشه حقوق کارگران ۵ تا ۷درصد بیشتر از کارمندان بوده، افزایش ۳۲درصدی قطعی است؟ آیا وی می‌خواهد به دولتی‌ها و کارفرمایان خط بدهد تا در مذاکرات مزدی، مقابل افزایش عادلانه و قانونی دستمزد ایستادگی کنند؟
وی با اشاره به عقب‌ماندگی‌های مزدی کارگران ادامه می‌دهد: برای سال ۹۹، حقوق کارمندان دولت دو مرتبه زیاد شد؛ یک‌بار قبل از سال از طریق اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و دوم بعد از سال و براساس افزایش مندرج در قانون بودجه اما کارگران هرچه تقلا کردند، نتوانستند مزد ۹۹ را ترمیم کنند. شکایت به دیوان عدالت نیز هنوز به جایی نرسیده و هنوز رای ابطال مزد در هیات عمومی دیوان تایید نشده است. در این شرایط که بحران معیشتی کارگران شاغل و بازنشسته به مرحله بسیار جدی رسیده، چرا رئیس فراکسیون کارگری از عددهایی صحبت می‌کند که نه مطلوب کارگران است و نه با قانون همخوانی دارد؟
به گفته توفیقی، تنها مرجع تعیین دستمزد کارگران، شورای عالی کار است و نه دولت و نه مجلس و نمایندگان مجلس شورا نباید و نمی‌توانند در روند تعیین دستمزد دخالت داشته باشند در عین حال اعلام عدد و رقم برای مزد سال بعد، یک نوع فرار به جلو و سلب قدرت چانه‌زنی کارگران است و باید متوقف شود.
آقای نماینده، نماینده کارگران باشید
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ادامه می‌افزاید: کارگران خواستار افزایش دستمزد برابر با سبد معیشت هستند. هنوز کارفرمایان و دولت به محاسبات سبد معیشت تن نداده‌اند ولی هر طور محاسبه شود رقم سبد از ۸ میلیون تومان فراتر است. تنها اگر دستمزد برابر با سبد معیشت تعیین شود، می‌توان امید به بهبود وضع معیشتی کارگران داشت، در غیر این صورت، باز هم قدرت خرید کارگران کاهش خواهد یافت.
توفیقی تاکید می‌کند: در سال ۹۹، تورم افسارگسیخته قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است. در این شرایط، خواسته کارگران، عمل به بند دوم ماده ۴۱ و تعیین دستمزد برابر با سبد معیشت است. نمایندگان مجلس و اعضای فراکسیون کارگری آن، اگر حامی و دلسوز کارگران هستند، بهتر است به جای عدد و رقم دادن برای دستمزد، فشار بیاورند که قوانین بالادستی دستمزد اجرایی شود. قانون می‌گوید مزد باید برابر با سبد معیشت تعیین شود و نمایندگان مجلس کمک کنند که این الزام قانونی، اجرایی شود.
وی تاکید می‌کند: اعلام عدد و رقم برای دستمزد، دست کارگران را در چانه‌زنی می‌بندد و فضای جامعه را به سمت اعدادی می‌برد که مطلوب کارگران نیست. دستمزد فعلی کارگران قادر به پوشش ۴۰درصد هزینه‌های زندگی نیست و چطور از ۳۲درصد افزایش سخن می‌گویند؟ این اعداد و ارقام چطور قرار است برای کارگران «معیشت شایسته» فراهم کند؟ نمایندگان مجلس، نمایندگان مردم هستند، یعنی باید نماینده طبقه کارگر باشند نه حامی و مدافع سرمایه‌داران و لیبرال‌ها!
اگر نتوانیم دستمزد متناسب با تورم و مایحتاج زندگی جامعه کارگری تعیین کنیم، بدون شک شاهد اتفاق بدی در سطح جامعه کارگری خواهیم بود. نباید دستمزد را به عنوان صرفا اقتصادی نگاه کنیم چون تبعات اجتماعی و اقتصادی دستمزد زیاد است
دستمزد کارگران، دستوری تعیین می‌شود
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز با اشاره به اینکه دولت به وظیفه خود که نقش بی‌طرفی در تعیین دستمزد است توجه ندارد، گفت: در حالی که یک ماه به پایان سال باقی مانده، دولت و کارفرمایان در تعیین هزینه سبد معیشت تعلل می‌کنند.
ناصر چمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم کمیته دستمزد باید هر چه زودتر هزینه سبد معیشت که کاملاً مشخص است و مسأله پیچیده‌ای نیست را مشخص کند تا بتوانیم به جلسه شورای عالی کار ورود کنیم چون فرصت زیادی برای بررسی‌های مزد نداریم.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به تعلل دولت در برگزاری جلسات شورای عالی کار و نهایی نشدن هزینه سبد معیشت گفت: کارفرمایان در تعیین مزد نقشی ندارند. دولت است که تعیین می‌کند دستمزد چقدر تعیین شود. سال گذشته وزیر اقتصاد در جلسه مزد تأکید کرد که دستمزد باید 15درصد تعیین شود. طبیعی است وقتی کارفرمایان مشاهده می‌کنند که یک مقام دولتی در تعیین مزد بی‌طرف نیست و باید به کار می‌برد، کوتاه نمی‌آیند. دخالت در تعیین مزد از سوی دولت بسیار زیاد است.
چمنی بیان کرد: زمانی که در جامعه خط فقر 10میلیون تومان باشد و درآمد کارگران در بهترین حالت 3 میلیون تومان باشد، مشخص است که با این حقوق چند درصد هزینه‌هایش را تأمین می‌کند. سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگران حدود 4میلیون و 940 هزار تومان بود اما امسال با توجه به افزایش هزینه‌هایی که داریم، بدون شک هزینه سبد معیشت بیشتر از 10 میلیون تومان است. امیدواریم دولت به خاطر حساسیت مزدی که وجود دارد از اتفاقات سال گذشته درس بگیرد و تعیین مزد را به سال آینده موکول نکند چرا که سال 1400 انتخابات را در پیش داریم و مسأله دشوارتر است. امیدواریم یک بار برای همیشه هم که شده دولت نقش خود را به عنوان بی‌طرف ایفا کند و در فرآیند مزدی به راحتی بتوانیم پیش رویم.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه یک ماه تا پایان سال باقی مانده، گفت: به نظر می‌رسد دولت مانند قبل می‌خواهد بحث دستمزد را به حاشیه بکشاند. امسال سال حساسی برای دستمزد کارگران است. اگر نتوانیم دستمزد متناسب با تورم و مایحتاج زندگی جامعه کارگری تعیین کنیم، بدون شک شاهد اتفاق بدی در سطح جامعه کارگری خواهیم بود. نباید دستمزد را به عنوان صرفا اقتصادی نگاه کنیم چون تبعات اجتماعی و اقتصادی دستمزد زیاد است. جامعه کارگری با عقب‌ماندگی مزدی دیگر بیش از این توان مقابله با این همه گرانی و تورم را ندارد.
چرا رئیس فراکسیون کارگری مجلس، قبل از شروع مذاکرات رسمی شورای عالی کار، برای مزد سال بعد، عدد و رقم می‌دهد؟ آیا می‌خواهد به دولتی‌ها و کارفرمایان خط بدهد تا در مذاکرات مزدی، مقابل افزایش عادلانه و قانونی دستمزد ایستادگی کنند؟
هزینه معیشت کارگران در تهران ۱۱ میلیون تومان است
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز با اشاره به هزینه‌های سنگین خانوارهای کارگری گفت: هرگونه اعلام یا پیشنهاد درخصوص افزایش درصد حقوق کارگران باید پس از جمع‌بندی نهایی سبد هزینه زندگی کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار صورت گیرد.
فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به پیشنهاد نمایندگان مجلس برای افزایش 32 تا ۳۵درصدی حداقل مزد کارگران و توافق با وزارت کار برای دستمزد ۱۴۰۰ گفت: از کسانی که در مجلس به فکر کارگران هستند، دلسوزی می‌کنند و با دولت جلسه می‌گذارند تشکر می‌کنیم ولی توجه داشته باشیم که حقوق و دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار و طبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود و نماینده کارگر، کارفرما و دولت سه ضلع اصلی و شرکای اجتماعی هستند که باید درباره سبد معیشت به جمع‌بندی برسند.
وی افزود: بدون تردید در بحث تعیین حداقل مزد باید بند یک و دو ماده ۴۱ که به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت اشاره دارد، مورد توجه قرار گیرد لذا اینکه برخی افزایش ۴۰ یا ۳۵درصدی را برای دستمزد سال آینده کارگران متصور می‌شوند قابل‌اتکا نیست و باید دید سبد معیشت کارگران چه زمانی نهایی می‌شود.
به گفته این مقام مسئول کارگری وقتی هزینه ماهانه معیشت کارگران نهایی شد و اعضای کمیته مزد به جمع‌بندی رسیدند، درصد افزایش حقوق توسط اعضای شورای عالی کار صورت می‌گیرد ولی چنانچه بخش خصوصی و دولتی متفاوت از نظر و دیدگاه نمایندگان کارگری عمل کردند از مجلس و کمیسیون اجتماعی استمداد می‌طلبیم که کمک حال ما باشند و ما از تدبیر و پیشنهاد آنها استقبال می‌کنیم.
بیات با تاکید بر رعایت ماده ۴۱ قانون کار در مذاکرات دستمزد اظهار کرد: امروز در پیشگاه قانون مسئولیم و نباید فراتر از قانون یا خارج از چارچوب قانون حرفی بزنیم که نتوانیم جوابگوی آن باشیم لذا معتقدیم که قانون کار در ماده ۴۱ ملاک تعیین حداقل مزد را مشخص کرده و بر مبنای آن باید در خصوص مزد کارگران تصمیم‌گیری کرد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در عین حال درباره آخرین رقم هزینه معیشت خانوارهای کارگری، گفت: براساس اعلام نمایندگان کارگری پیش‌بینی اولیه درباره رقم معیشت حدود ۹ میلیون تومان بود که اگر کلانشهرهایی مثل تهران را حساب کنیم هزینه معیشت خانوار ۱۱ میلیون تومان تخمین زده می‌شود ولی چنانچه میانگین بگیریم، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران حدود ۱۰ میلیون تومان خواهد شد.
بیات ادامه داد: تاکید جامعه کارگری این است که کارگران قدرت خرید داشته باشند و هرگز به دنبال افزایش درصدی دستمزد نبوده‌اند. اگر افزایشی که در اقلام اساسی و مورد مصرف جامعه کارگری دیده می‌شود در سبد معیشت کارگران تثبیت شود، قدرت خرید آنها حفظ می‌شود. وی گفت: بحث ما بحث حداقل‌هاست و دنبال رفاهیات نیستیم. انتظار داریم که حداقل‌های زندگی یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری را حساب کنند و بر مبنای آن به کارگر حقوق بدهند. اگر بخواهیم سطح رفاه کارگران را در نظر بگیریم به ۱۱ میلیون تومان می‌رسد که همین رقم هم هزینه‌های زندگی یک خانوار را به طور کامل پوشش نمی‌دهد بنابراین از اعضای شورای عالی کار تقاضا داریم که با دیدی بازتر و سخاوتمندانه‌تر نسبت به موضوع دستمزد نگاه کنند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: در حال حاضر بیش از ۵۲درصد جمعیت کشور را کارگران و خانواده‌هایشان تشکیل می‌دهند که تولیدات داخلی را مصرف می‌کنند و قدرت خرید کالای خارجی و لوکس را ندارند. آنها با خرید محصولات ایرانی به رونق تولید و توسعه اقتصاد کمک می‌کنند بنابراین باید کاری کنیم که قدرت خرید کارگران و بازنشستگان هم افزایش یابد.