صاحب‌خبر - به گزارش جهان نيوز، رحیم علیش پور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط‌کریم در جمع خبرنگاران اظهار داشت : پرونده 5 عضو شورای شهرپرند پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر بررسی و حکم آنها صادر شد ، این پنج عضو به همراه مسئول یکی از کارمندان شهرداری و یک خانم در بحث ارتشاء ، اختلاس و تصرف اموال بیت المال به 5 سال حبس و انفصال از خدمت و جریمه مالی محکوم شده‌اند و احکام آنها لازم الاجرا است‌.

وی با بیان اینکه مبلغ اختلاس باید توسط این اعضاء به بیت المال برگشت داده شود، افزود: پنج عضو شورا به همراه دو فرد دیگر که محکوم شده‌اند و به بیت المال دست درازی کردند باید خود را به زندان معرفی کنند‌‌.

دادستان شهرستان رباط کریم تاکیدکرد: هیچ مسئول متخلفی در حوزه فساد اداری در امان نخواهد بود و دستگاه قضایی به شدت با متخلفین برخورد می‌شود.

علیش پور به موضوع 16 پرونده بازداشت دهیاران و کارمندان دهیاری رباط کریم اشاره و بیان کرد: مدارک و مستندات کافی برای اتهامات دهیاران وجود دارد که حسب کارشناسی سازمان بازرسی ، دستگاه قضایی موظف به رسیدگی به این موضوعات است.

دادستان شهرستان رباط‌کریم ادامه داد: عمده اتهامات دهیاران اختلاس در اموال بیت المال و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و عقد قرارداد و انتخاب پیمانکار خارج از عرف قانونی و اعطای غیرقانونی مجوز به برخی افراد ، جعل اسناد ، مُهر و سندسازی بوده است.

وی با بیان اینکه قریب به 700 میلیون تومان بودجه در غیر موارد معین توسط دهیاران رباط کریم هزینه شده است  تاکید کرد: طبق ماده 598 اقدامات دهیاران تصرف غیرمجاز در بیت المال بوده است.

دادستان رباط کریم گفت: باید حدود 10 میلیارد تومان برای عمران ، رفاه و آبادانی روستاهای شهرستان رباط کریم هزینه می کردند که در جایی دیگر و اقدام فرا قانونی هزینه شده است.

 علیش پور تصریح کرد : دهیاران متخلف شهرستان رباط کریم حدود 4 میلیارد تومان به نفع شخص و اشخاص دیگری و یا پیمانکار هزینه و اختلاس کرده اند که برای 9 دهیار در این شهرستان تفهیم اتهام صادر و حق حضور در دهیاری و فعالیت در سایر ادارات را ندارند.

وی با بیان اینکه آسیب شناسی در حوزه فساد اداری انجام شده است اشاره کرد و افزود: چرا باید تخلفات اداری و مالی و موارد از این شکل صورت می گیرد که عمده دلیل آن عزم و اراده جدی در بین مسئولین شهرستان وجود ندارد که مسئولین مبارزه با فساد و صیانت و جلوگیری از دست درازی به بیت المال ، عدم نشان دادن حساسیت به قضایا را ندارند و بعضا برخی مسئولین از تخلفات و فساد حمایت و از آنها دفاع و حمایت بر می‌خیزند.

دادستان شهرستان رباط کریم بیان کرد: دومین موضوع آسیب شناسی در مسئله شکل گیری فساد، نظارتی است که قانونگذار برای مسئولین تعیین کرده است و باید به فردی که انتخاب شده است نظارت و عملکرد آن کنکاش شود ولی این چنین نیست.

علیش پور گفت: اگر نظارت نباشد فساد ریشه می دواند و روز به روز بیشتر می شود باید طبق قانون بر ترک فعل مسئولین اقدام جدی انجام می شود و هر مسئولی که در هر مقامی قرار دارد و در مسئولیت خود کوتاهی و ترک فعل کند تحت پیگیرد قانونی دستگاه قضایی  قرار می گیرد.

وی ابراز کرد: متاسفانه مسئولین در نظارت ها ، درگیر ملاحظات و تعارف ها ، نفع سیاسی ، شخصی و قومی و قبیله ای وجود دارد که این ملاحظات سبب فساد می شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم در پایان خاطرنشان کرد : کارهایی که در مبارزه با فساد شروع کرده‌ایم و در حوزه بیت المال و فساد اداری با هیچ فرد یا مسئولی تعارف نداریم و بدون مماشات با قاطعیت برخورد و پیگیر قضایی خواهیم کرد.∎​